غياب ثقة المغاربة في حكومة أخنوش.. كيف ينعكس على انتخابات 2026؟

تتوالى الاستطلاعات الشعبية الدالة على فقدان رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش لثقة المواطنين، وهي نتيجة سبق أن أكدتها مؤسسات رسمية، ومنها المندوبية السامية للتخطيط.

وأظهرت نتائج استطلاع أفروباروميتر في جولته العاشرة بالمغرب، مؤشرات لافتة بشأن نظرة المغاربة إلى أداء مؤسساتهم السياسية ومستوى الثقة الممنوح للفاعلين السياسيين، وعلى رأسهم رئيس الحكومة والبرلمان والمجالس الجماعية.

وأجري الاستطلاع في فبراير/شباط 2024، ونشرت نتائجه في 21 مايو/أيار 2025، وقد شمل عينة تمثيلية من مختلف جهات المملكة، أظهرت تفاوتا في مواقف الرأي العام بخصوص القضايا المطروحة.

ففيما يتعلق بمستوى الثقة في أخنوش، صرح 37.9 بالمئة من المستجوبين أنهم لا يثقون به إطلاقا، في حين قال 27.7 بالمئة إنهم يثقون به قليلا.

وبلغت نسبة من يثقون به "إلى حد ما" 21.4 بالمئة، مقابل 10.2 بالمئة فقط أكدوا أنهم يثقون به "كثيرا"، فيما اختار 2 بالمئة الإجابة بـ "لا أعلم"، ورفض 0.7 بالمئة الإدلاء برأيهم.

أما بخصوص تقييم الأداء، فقد قال 32.2 بالمئة: إنهم لا يوافقون إطلاقا على أدائه، و29.7 بالمئة عبروا عن عدم موافقتهم.

بينما قال 26.8 بالمئة: إنهم "موافقون"، و3.3 بالمئة عبروا عن "موافقتهم التامة"، و4.7 بالمئة قالوا إنهم لا يعلمون كيف يقيّمون أداءه، و3.4 بالمئة امتنعوا عن الإجابة.

وتُظهر هذه المعطيات أن نسبة الرفض لأداء رئيس الحكومة (أكثر من 61 بالمئة) تفوق بشكل كبير نسبة الدعم (نحو 30 بالمئة)، في حين تعكس نسب "لا أعلم" و"رفض الإجابة" حالة من الغموض أو اللامبالاة لدى شريحة من المواطنين.

الاستطلاع كشف أيضا أن حزب "الاستقلال" المشارك في الحكومة، يتصدر نوايا التصويت بحصوله على نسبة تأييد بلغت 4 بالمئة.

وذلك في وقت لا يزال فيه جزء كبير من الناخبين المغاربة مترددا أو يعتزم مقاطعة التصويت في الاستحقاقات التشريعية المقبلة، المرتقبة في غضون عام.

وأظهر الاستطلاع أن 33.8 بالمئة من المستجوبين لم يقرروا بعد لمن سيمنحون أصواتهم، وهي نسبة ترتفع في الوسط القروي إلى 38.5 بالمئة، مقابل 31.5 بالمئة في المناطق الحضرية.

وبعد حزب الاستقلال، جاء كل من حزبي الأصالة والمعاصرة المشارك في الحكومة والعدالة والتنمية المعارض، بنسبة تأييد متساوية بلغت 3.8 بالمئة.

فيما حل حزب التجمع الوطني للأحرار، الفائز في انتخابات 2021، في المرتبة الرابعة بنسبة 3.2 بالمئة.

أما باقي الأحزاب، من قبيل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والحركة الشعبية، وحزب التقدم والاشتراكية، فقد تراوحت نسب التأييد لها بين 1 و2 بالمئة فقط.

قراءة سياسية

في قراءته لنتائج الاستطلاع، يرى عبد العزيز أفتاتي، القيادي في حزب العدالة والتنمية، وعضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب سابقا، أن نسبة 65.5 بالمئة من عدم الثقة في أخنوش هي أقل بكثير من الحقيقة التي تتكشف تباعا.

وفي حديث لـ "الاستقلال"، أرجع أفتاتي تباطؤ هذا التكشف والزيف، ولو أن نسبته ومساره حاليا لا بأس به، إلى التضليل الكبير الذي صاحب انقلاب الدولة في الأصل على مسار الانتقال الديمقراطي برمته.

وحدث هذا الانقلاب في 8 سبتمبر/أيلول 2021 عندما جرى استعمال "الكمبرادور" أداة في ذلك (يطلق هذا الوصف على كل صاحب ثروة نقدية كبيرة راكمها بالوراثة المشبوهة أو بوسائل انتهازية طفيلية)، وفق تعبيره.

وكان المغرب قد شهد في 2021 انتخابات برلمانية أطاحت بحزب العدالة والتنمية من الصدارة البرلمانية بـ 125 مقعدا برلمانيا حاز عليها في الانتخابات التي جرت في 2016 إلى المرتبة الثامنة بـ 13 مقعدا في الانتخابات الأخيرة.

فيما حلَّ حزب أخنوش، أي التجمع الوطني للأحرار في الصدارة، وسط اتهامات لوزارة الداخلية بدعم الأخير والإطاحة بإخوان سعد الدين العثماني، والذي كان رئيسا للحكومة وأمينا عاما لحزب العدالة والتنمية.

ودفعت تلك النتائج العثماني إلى تقديم استقالته بمعية قيادة الحزب، ليخلفه عبد الإله بنكيران في مؤتمر استثنائي للحزب نهاية 2021.

وكان رئيس الحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية عبد الله بووانو، قد كشف في تصريحات إعلامية بأن جهات في السلطة ووزارة الداخلية ضغطت على مرشحيهم لسحب ترشحهم باسم الحزب، بالترغيب والترهيب، مما خفض عدد المرشحين من 16 ألفا إلى النصف.

كما أكد أن التعديلات التي أدخلت على القانون الانتخابي استهدفت بشكل مباشر حزب العدالة والتنمية، ومنها حذف "العتبة" أي نسبة الحسم.

وهي الحد الأدنى من الأصوات التي يشترط القانون الحصول عليها من قبل الحزب ليكون له حق المشاركة في الحصول على أحد المقاعد.

وكذلك احتساب أصوات الفائزين على أساس المسجلين وليس الأصوات الصحيحة، وتنظيم الانتخابات البرلمانية والبلدية في نفس اليوم رغم الاختلاف بينهما، فضلا عن عدم تسليم محاضر التصويت لمندوبي المرشحين وغيرها.

وأوضح أفتاتي أنه تبعا لما وقع في تلك الانتخابات، جرى استهداف هيئات الإصلاح الديمقراطي ومنها حزب العدالة والتنمية.

وكذا الإغلاق المحكم للإعلام بالاقتناءات والاستمالات بالجملة؛ حيث لم ينج من ذلك إلا بعض الاستثناءات من الأقلام الحرة الممانعة والرافضة للمقايضة بالمال السياسي.

ويرى أفتاتي أنه من "الطبيعي اليوم أن يعبر الناس بشكل واسع جدا ووازن عن الفشل المروع والمدوي لحكومة أخنوش ومن معه في تحالف النكوص والماكرو- فساد في الجانب الديمقراطي".

وأردف: “وكذا في الجوانب الاقتصادية والمالية؛ حيث الاستحواذ على المال والريع الاقتصادي وتركيز الثروة ومصادرها بين أيدي تحالفات عائلية محدودة مرتبطة بالتكتلات السياسية التي تدير المرحلة وتستميت في استدامة الحكم بالفساد”.

نتائج وخيمة

وشدد على أن هذا الوضع نجمت عنه نتائج وخيمة في الاستئثار بما يتيسر من فرص النمو الضحلة أصلا.

والتي حققت بالكاد 2.8 بالمئة كمتوسط في 2022 و2023 و2024، بمعنى أقل من 4 بالمئة كنسبة موعودة في البرنامج الحكومي، وأضعف بكثير من نتيجة 6 بالمئة المرسومة في النموذج التنموي الجديد بحلول 2025.

كما نجم عنه إفقار الغالبية العظمى من الشعب، وتقليص الطبقة الوسطى وانتشار البطالة.

وتبلغ البطالة لعام 2024، نحو 13.3 بالمئة حسب طريقة الاحتساب الدورية والسنوية  المعتمدة، وزهاء 21.3 بالمئة حسب طريقة إحصاء السكان وهي الأقرب للحقيقة.

وهذا إضافة إلى "استمرار ارتفاع البطالة بشكل غير مسبوق وتراجع نسبة النشاط، خاصة في صفوف النساء (19 بالمئة في 2024، وفي الواقع هي أقل من 16.8 بالمئة حسب إحصاء السكان الأخير)، وهو ما يعاكس مزاعم برنامج الحكومة.

وسجل البرلماني السابق كذلك ما وصفه باستفحال الغلاء واستدامته للسنة الرابعة على التوالي، أي منذ 2021، تاريخ وصول الحكومة الحالية، مع تسجيل غلاء لم يستثن مادة معيشية أو خدمة أساسية.

ورأى أفتاتي أن نتائج الاستطلاع تُفسر أيضا بحرمان المغاربة من فرصة الاحتفال بالعيد كاملا، بسبب إلغاء شعيرة الذبح جراء فشل المخطط الأخضر المعتمد من وزارة الفلاحة في مجالاته كافة، بما فيها تحقيق الاكتفاء الذاتي في  اللحوم الحمراء.

وكان الملك محمد السادس قد أهاب بالمواطنين عدم ذبح الأضاحي في هذه السنة، بسبب الندرة الشديدة التي يشهدها القطيع على المستوى المحلي، فيما تم الاكتفاء بذبح أضحيتين، واحدة عن الأسرة الملكية والثانية عن الشعب.

واتهم أفتاتي رئيس الحكومة بالاغتناء من القطاع حين كان وزيرا للفلاحة لأكثر من 13 سنة، وكذلك مقربون منه، عبر استحواذهم على الجزء الأكبر من الدعم العمومي الموجه للقطاع.

 ومن ذلك 1.3 مليار دولار خصصتها الحكومة لاستيراد اللحوم والأغنام، دون أي أثر على انخفاض الأسعار محليا.

وهي المخصصات التي كانت محل مساءلة برلمانية ما تزال الحكومة ترفض الامتثال لها وتقديم أجوبة بخصوصها.

وزاد: "كذب أخنوش على المغاربة أيضا بترويجه لمزاعم بخصوص تزايد القطيع بين 2008 و2018 في وثيقتين رسميتين صدرتا في 2018".

وأوضح أن "التكذيب جاء بقوة الأزمة والكارثة من وزيره أو وكيله في الفلاحة حاليا، أحمد البواري، والذي كشف تناقص القطيع ابتداء من 2016 بنسبة 38 بالمئة، وتراجعه بين 2016 و2024".

وتساءل أفتاتي: أمام هذا الوضع، أيهما نصدق الآن؟ الوكيل أم الموكل؟ وما الجزاء المترتب على تضليل المغاربة بمعطيات مزيفة ومفبركة؟ وما جزاء من شاركه وسايره في تدليسه على الدولة والمجتمع وكذا من تستر عليه؟

استطلاع أفروباروميتر الذي توقع تراجع حزب أخنوش إلى المرتبة الرابعة عدها الأستاذ الجامعي والبرلماني السابق عبد العزيز أفتاتي، معبرة ولو جزئيا.

وذكر أفتاتي أن هذه التوقعات تبين أن الشعب كان في جزء منه ضحية تضليل واسع خلال 2021.

ونبه إلى أن التراجع ينال الأحزاب الثلاثة المشكلة للحكومة الحالية، أي حزب الأصالة والمعاصرة الذي شكلته الدولة في 2008 و2009 بغية الهيمنة على المشهد السياسي، وكذا حزب الاستقلال، الذي وضع نفسه في خدمة النكوص.

ورأى أفتاتي أن تراجع الرغبة في التصويت على حلفاء أخنوش في حكومته الحالية هو أمر طبيعي، ويخضع للمنطق الديمقراطي السليم، ذلك أن المسؤولية مشتركة، نجاحا وفشلا، وهو ما يتحقق حين يحتكم الناس للنزاهة والحرية والشفافية في اختياراتهم الانتخابية.

وقال: وبالتالي، إذا كان هنالك نجاح فإنه ينال المكونات مجتمعة ولو بنسبية وتفاوت، وحينما يكون العكس، أي الإخفاق، فإنه كذلك يكون مشتركا ومتقاسما بين الهيئات التي تقود التجربة.

وعن دور وزارة الداخلية في ضمان تعبير المواطنين عن رأيهم في انتخابات 2026 دون تدخل أو توجيه، قال أفتاتي: إن هذا الأمر لا يخص هذه السلطات فقط؛ لأنها مجرد أداة تنفيذية لقرار الدولة، وفق تعبيره.

وزاد، "القصد هنا أن الدولة مطالبة بالتقيد بالدستور، وضمان حرمة الاقتراع بصفته تجسيدا لسلطة الأمة التي لا تعلوها سلطة، والكف عن التدخل في شؤون المؤسسات الدستورية، وكذا الأحزاب السياسية، أو التمييز فيما بينها بأساليب سلطوية".

وأردف، ولذلك المسؤولية قائمة على الدولة من جهة، وعلى الفاعلين لكي يتكلموا بوضوح ويرفضوا أي مساس بمصداقية العملية الانتخابية.

خلفيات التراجع

وبدوره، أكد نائب الأمين العام لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عبد الإله دحمان، أن نتائج هذا الاستطلاع، تعكس ما شهدته المملكة خلال فترة حكومة أخنوش (منذ 2021)، من حيث التدهور الواضح في المؤشرات الاجتماعية.

وعلى رأسها ارتفاع معدلات البطالة، وتفاقم الفقر، وتراجع ثقة الأسر في المستقبل الاقتصادي، وإغلاق كتلة مهمة من المقاولات الصغرى والمتوسطة.

وأضاف دحمان لـ "الاستقلال"، "أيضا هناك تعثر في برنامج تعميم الحماية الاجتماعية على جميع المواطنين، حيث ما يزال ملايين المغاربة خارج التغطية الصحية الشاملة، فضلا عن بروز مشاكل تمويل البرنامج".

وتطرق أيضا إلى "تدمير القدرة الشرائية، ضياع السيادة الغذائية، نزيف فقدان مناصب الشغل، تدهور واقع الحريات النقابية وغيرها من القضايا الاجتماعية".

وتابع: "الأخطر أن هذه المؤشرات تأتي في سياق ظرفية اقتصادية معقدة عالميا، في مقابل محدودية نجاعة السياسات العمومية الحكومية في معالجة الاختلالات البنيوية".

وسجل دحمان "تنصل الحكومة الحالية من الاستمرار في تثمين الإجراءات الاجتماعية السابقة، من قبيل إخراج 8 ملايين مغربي معوز من خدمة التغطية الصحية (راميد سابقا).

وهو ما نتج عنه ضعف الآثار على الفقر والهشاشة، رغم الادعاء بإصلاحات الحماية الاجتماعية.

واسترسل، أن 3.2 ملايين مغربي انزلقوا إلى الفقر بعد جائحة كورونا، وهو ما يعكس محدودية الأثر الواقعي للبرامج المعتمدة ومخرجات الحوار الاجتماعي.

وشدد دحمان على أن "الوضع الاجتماعي بالمغرب خلال حكومة أخنوش يكشف عن فجوة واضحة بين الخطاب والسياسات الاجتماعية المعتمدة وبين الالتزامات والنتائج والأثر".

"وهو ما يفرض الحاجة إلى إعادة توجيه الحوار نحو مقاربة أكثر شمولية، تستند إلى العدالة الاجتماعية، وتضمن الأثر الحقيقي على معيشة المواطنين، لا سيما في ظرفية دقيقة (صعبة)".

وتوقف دحمان عند جملة مؤشرات حول الوضع الاجتماعي السلبي في ظل الحكومة الحالية.

ومن ذلك أن معدلات البطالة في المغرب شهدت ارتفاعا ملحوظا؛ حيث بلغ عدد العاطلين عن العمل 1.638 مليون شخص، الأمر الذي وصلت معه بطالة الشباب (15–24 سنة) إلى 36.7 بالمئة.

وقال دحمان: إن حوالي 3.2 ملايين مغربي انحدروا إلى الفقر أو الهشاشة الاجتماعية في ظل حكومة أخنوش.

وهو ما رفع معدل الفقر من 1.7 بالمئة قبل عام 2021 إلى 4.9 بعدها، وفق تقديره.

مؤشرات سلبية

إشكالية انخفاض الثقة في حكومة أخنوش توقفت عندها المندوبية السامية للتخطيط (رسمية) في عدة تقارير ومذكرات، ومن ذلك البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، بخصوص الربع الأول من سنة 2025.

وأوضحت المندوبية، في 24 أبريل/نيسان 2025، أن 53 بالمئة من الأسر تتوقع تدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، واستقراره حسب 40,3 بالمئة من المستطلعين، في حين يرجح 6,7 بالمئة تحسنه، وفق موقع "اقتصادكم".

وهكذا، يقول المصدر ذاته، إن رصيد هذا المؤشر استقر عند مستوى سلبي بلغ 46,3 - نقطة، مقابل ناقص 46,1 نقطة خلال الربع السابق، و47,3 - نقطة في نفس الفترة من سنة 2024.

وأفاد المصدر ذاته، أنه خلال الربع الأول من 2025، بلغ معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة 80.9 بالمئة، فيما رأت 14,7 بالمئة منها أنه استقر و4,4 بالمئة أنه تحسن.

واستقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ 76,50- نقطة، مقابل 76,2 - نقطة خلال الربع السابق و78,1 - نقطة خلال نفس الربع من سنة 2024.

المؤشرات السلبية لأداء الحكومة الصادرة في الفترة الأخيرة، لم تقف عند الثقة فقط، بل تجاوزتها إلى مؤشري السعادة العالمي والحكامة الدولي.

ففي مارس/آذار 2025، حلّ المغرب في المرتبة 112 عالميا في مؤشر السعادة العالمي لعام 2025، مما يشير إلى تراجع مستوى الرضا والرفاهية بين المواطنين، نتيجة لتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

ويبين هذا التراجع الحاجة إلى إجراءات فورية لتحسين جودة الحياة وتعزيز رفاهية المواطنين.

ويعكس مؤشر جودة الحياة مستوى رفاهية الأفراد في مجتمع ما، ويعتمد على مجموعة من العوامل مثل الصحة، والتعليم، والمستوى المعيشي، والوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء، وكذلك الاستقرار الاجتماعي والسياسي.

وفي هذا الصدد، سجّلت حكومة أخنوش تراجعا لافتا في تصنيف مؤشر "الحكومة الجيدة" الصادر عن معهد تشاندلر للحكامة لسنة 2025.

إذ احتلت المرتبة 75 عالميا من أصل 120 دولة شملها التقرير، وهو ما يُعد تراجعا بخمسة مراكز مقارنة بالسنة الماضية.

وبحسب تقرير المعهد الدولي المستقر في سنغافورة، فقد حصلت حكومة أخنوش على 0.466 نقطة من أصل 1، مما يضعها في الثلث الأخير من التصنيف العالمي، خلف دول صغيرة في القارة الإفريقية مثل رواندا وبوتسوانا وموريشيوس.

كما أظهر التصنيف تراجع المغرب في مؤشرات أساسية في قياس جودة الحوكمة.

إذ احتلت المملكة مراتب متأخرة في جودة التعليم: الرتبة 97، مساعدة الناس على النهوض: 85، المؤسسات القوية: 87، رضا المواطنين عن الخدمات العامة: 103، معدلات التوظيف: 109، التفاوت بين الجنسين: 112.

وواصلت حكومة أخنوش تسجيل نتائج ضعيفة في مؤشرات أخرى لا تقل أهمية، من بينها حماية حقوق الملكية: المرتبة 83، وجذب الاستثمارات: 73، والقوانين والسياسات: المرتبة 76، والشفافية: 92، وتوزيع الدخل: 83، وفائض الميزانية: المرتبة 85.

وتُظهر هذه المؤشرات مجتمعة وجود اختلالات بنيوية تُعيق تحسين صورة المغرب دوليا فيما يتعلق بالحوكمة والشفافية الاقتصادية، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بعجز الميزانية وتباطؤ النمو.

كما أن التصنيف يثير علامات استفهام كثيرة حول مدى التزام حكومة أخنوش بإتاحة معلومات دقيقة وشفافة حول السياسات العمومية، ومخصصات الميزانية، وصفقات الشراء العمومية، مما يُعمّق فجوة الثقة بين المواطن والمؤسسات.