السعودية وفيلم مقاتلات "جيه-20" الصينية.. صفقة جدية أم مناورة سياسية؟

منذ ٣ ساعات

12

طباعة

مشاركة

في أواخر سبتمبر/ أيلول 2025، بثت السعودية في فيلمها الدعائي الخاص باليوم الوطني السعودي مشهدا عابرا يظهر فيه نموذج لمقاتلة "جيه-20" الصينية تحمل شعار سلاح الجو السعودي ورقم تسلسلي 78272.

وبعد ساعات قليلة فقط حُذف الفيديو على عجل دون أي توضيح رسمي، إلا أن مواقع التواصل الاجتماعي اشتعلت بالتكهنات والتعليقات، وفق ما أورده موقع "سوهو" الصيني.

وحسب الموقع، ما أشعل الجدل في الأوساط العسكرية والإعلامية هو أن الجيه-20 ليست طائرة تقليدية، بل هي واحدة من أحدث وأقوى المقاتلات الشبحية من الجيل الخامس التي تنتجها الصين. 

ويرى الموقع أن ظهورها في إعلان سعودي رسمي لا يمكن عده مجرد صدفة أو استعراض شكلي. 

وما يزيد من أهمية هذا الحدث، أنه جاء مباشرة بعد زيارة رفيعة المستوى لوفد عسكري سعودي إلى الصين للمشاركة في اجتماعات بحثت التعاون العسكري بين البلدين.

ويعتقد أن هذا التزامن بين الحدثين يبعث على التساؤل حول ما إذا كانت السعودية ترسل إشارة جس نبض مفادها: هل آن الأوان للتحرر من قيود الأسلحة الأميركية والتوجه نحو الصين كمصدر بديل للأسلحة المتقدمة؟

امتعاض وقلق

ويشدد الموقع الصيني، في مستهل تقريره، على أن "التقارب الزمني بين الحدثين جعل من الصعب تجاهل فكرة أن السعودية ربما تدرس جديا توجها جديدا في مجال التعاون العسكري المستقبلي".

وعزا ذلك إلى أن "السعودية، التي لطالما اعتمدت على الولايات المتحدة كمصدر رئيس للسلاح، بدأت في السنوات الأخيرة بإعادة النظر في هذه العلاقة، لا سيما أن هذه العلاقة لم تكن دائما مرضية للمملكة".

واستدل على ذلك بالقول: "ففي عام 2019، تعرضت منشآت شركة (أرامكو) النفطية لهجوم بطائرات مسيرة، ولم تتمكن أنظمة الدفاع الأميركية من صد الهجوم، ما أدى إلى شلل مؤقت في إنتاج النفط السعودي، وتسبب في اضطراب بأسعار النفط عالميا".

وبحسب الموقع، فإن "هذا الحدث أثار موجة من الانتقادات داخل المملكة تجاه فعالية الأسلحة الأميركية، خاصة في ظل التكاليف الباهظة التي دفعتها السعودية دون الحصول على حماية حقيقية".

علاوة على ذلك، تبرز معضلة أخرى، وهي أن القوات الجوية السعودية تعتمد حاليا على طائرات "F-15" الأميركية و"تايفون" الأوروبية، وكلاهما من الجيل الرابع، وفق الموقع. 

وتكمن الإشكالية، في أن "السعودية، في ظل التوترات الإقليمية، لا سيما مع إيران وهجمات الحوثيين المتكررة، تحتاج إلى طائرات شبحية من الجيل الخامس لسد هذا النقص".

في ضوء ذلك، أوضح أن "المقاتلة (إف-35) الأميركية كانت الخيار المثالي، لكن واشنطن رفضت بيعها للسعودية، خشية الإخلال بالتفوق الجوي الإسرائيلي، إذ تعد إسرائيل الدولة الوحيدة في المنطقة التي تمتلك هذا الطراز المتطور".

ووفق الموقع، فإن "هذه السياسة جعلت السعودية والإمارات في موقف صعب، فبعد سنوات من الطلبات والمفاوضات، ما زالت الصفقة تراوح مكانها".

إضافة إلى ذلك، لفت إلى أن "الولايات المتحدة تفرض قيودا على استخدام أنظمتها العسكرية، ما يمنع الدول المستوردة من تشغيلها بشكل مستقل، وهو ما يقيد قدرة السعودية على إدارة أسلحتها في حالات الطوارئ أو الحرب". 

"كما أن تحديث البرمجيات وصيانة الأجزاء الحيوية يتطلب موافقة أميركية، ما يجعل المملكة عرضة للابتزاز السياسي في حال توتر العلاقات"، وفق قوله.

وأضاف: "ومع عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى السلطة في يناير/ كانون الثاني 2025، ودفعه باتجاه اتفاقيات أبراهام محدثة، مع شروط تحد من حرية حلفائه في شراء أسلحة من مصادر أخرى، ازداد شعور السعودية بالإحباط".

"وهكذا، وجدت السعودية نفسها أمام معادلة معقدة، فهي تمتلك القدرة المالية الكاملة لاقتناء أي سلاح ترغب به، بميزانية دفاعية تجاوزت 80 مليار دولار عام 2025، إلا أن القيود السياسية ما زالت تقف حائلا أمام تحقيق ذلك"، حسب الموقع.

ويعتقد الموقع أن "المملكة أدركت مبكرا خطورة هذا الوضع، فبدأت في السنوات الأخيرة باتباع سياسة تنويع مصادر التسليح وتعزيز قدراتها الذاتية في التصنيع العسكري، لتصبح أقل اعتمادا على طرف واحد".

"من هذا المنطلق، برزت الصين كخيار بالغ الأهمية بالنسبة للسعودية، فمن الطائرات المسيرة إلى أنظمة الدفاع الجوي، أبرمت الرياض بالفعل عدة صفقات مع بكين، وحققت هذه المعدات نتائج ملموسة، ما رسخ الثقة بين الجانبين"، يقول الموقع.

ويتابع: "ففي عام 2023، بدأت المملكة نشر منظومات دفاع جوي صينية، ساهمت بدورها في سد بعض الفجوات في منظومة (باتريوت) الأميركية".

"كما أدخلت السعودية الطائرات المسيرة من طراز "تساي هونغ" (Rainbow) لاستخدامها في المراقبة والدوريات الحدودية، وقد أثبتت فعاليتها في الميدان"، وفق الموقع.

وبناء على هذه التجارب، أشار الموقع إلى أن الرياض "تسعى الآن إلى اقتناء أسلحة أكثر تقدما".

في هذا الصدد، يقدر أن "ظهور (جيه-20) في الفيديو الوطني كان بمثابة إشارة للعالم بأن السعودية لم تعد تكتف بدور المشتري للأسلحة الثانوية، بل تطمح لامتلاك الأسلحة المتقدمة التي تصنع الفارق".

وفي سياق متصل، لفت إلى أن "الشركة التي ظهرت في الفيديو الترويجي، شركة سامي سلام للطيران ليست مؤسسة صغيرة؛ فهي تابعة للشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) ومقرها الرياض".

وتابع: "هذه الشركة تدير ثلاث شركات ضخمة متخصصة في صيانة وتحديث الطائرات الحربية، وتربطها علاقات وثيقة بسلاح الجو السعودي، وتتولى أغلب أعمال الصيانة لطائرات (F-15) و(تايفون)".

ومع أن الموقع يشير إلى أن "الفيديو في الأصل كان يهدف إلى الاحتفاء باليوم الوطني وعرض قدرات الشركة في صيانة الطائرات المتقدمة، إلا إن مجرد ظهور نموذج (جيه-20) خطف الأنظار بالكامل، فالنموذج لم يكن عشوائيا، بل يحمل رقما دقيقا يشي بأنه صُمم عمدا لإرسال رسالة معينة".

أما حذف الفيديو لاحقا، فيرى الموقع أنه "جاء كخطوة حذرة لتجنب أي أزمة دبلوماسية، لكنه في الوقت نفسه إشارة تهدف إلى جس النبض والتمهيد".

ورقة رابحة

في الوقت ذاته، أشار الموقع الصيني إلى أن "زيارة الوفد العسكري السعودي الرفيع إلى بكين لم تكن زيارة بروتوكولية عادية؛ فقد ضمت مسؤولين من القوات الجوية والبرية والبحرية".

وبحسب بيان وزارة الدفاع الصينية، بتاريخ 21 سبتمبر/ أيلول 2025، فإن الوفد السعودي شارك في الدورة السادسة لاجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة بين الصين والسعودية.

وذكر البيان أن "الوفد السعودي أجرى، خلال اللقاء، محادثات معمقة مع وزارة الدفاع الصينية، تناولت مجالات التعاون في التدريبات والمناورات المشتركة، وتبادل المعدات العسكرية، وتطوير برامج تبادل الخبرات والكوادر البشرية".

مضيفا أن "الجانبين تطرقا إلى صفقات التسليح المحتملة ونقل التكنولوجيا".

واستطرد: "فالسعودية لا تريد شراء الطائرات فقط، بل تسعى أيضا إلى تعلم تقنيات التجميع والتصنيع محليا، وهي خطوة تجد دعما من الصين التي تشجع بناء سلاسل صناعية متكاملة في الشرق الأوسط".

مضيفا: "ومقارنة بالنموذج الأميركي، فإن الصين أكثر مرونة وأقل تشددا سياسيا في تعاملاتها الدفاعية".

في هذا الإطار، يرى الموقع أن "ورقة الصين الرابحة هي (التصدير المتكامل)، فبينما تبيع الدول الغربية الأسلحة كقطع منفصلة، تقدم الصين منظومة قتالية كاملة من طائرات الإنذار المبكر، ومقاتلات، وأنظمة دفاع جوي، ومنصات قيادة، كلها مدمجة في حزمة واحدة، وبسعر منافس".

"وبالتالي، فإن السعودية، بخبرتها ومواردها، تدرك أن ما تشتريه ليس مجرد طائرة، بل منظومة قتالية تضاعف قدراتها"، يقول الموقع.

ويتابع: "التاريخ يعيد نفسه؛ ففي الحرب الباردة، كانت المنافسة بين أميركا والاتحاد السوفيتي قائمة على التفوق التقني. واليوم، تسير الصين على نفس الطريق".

واستطرد: "أما الرياض، فهي تخطط بخطوات هادئة وطويلة الأمد، وتلعب من أجل مستقبل تريد فيه التحرر من القيود في مجالي الأمن والدفاع".

وحول موقف الصين من بيع "جيه-20" للسعودية، قال الموقع: "هل مجرد رغبة السعودية في شراء المقاتلة تعني أن الصين ستبيع؟ الأمر أعقد بكثير".

وتابع موضحا: "فـ (جيه-20) تعد سلاحا إستراتيجيا للدولة، كما أن تقنياتها في التخفي، والضربات بعيدة المدى، ونظام البيانات؛ كلها أسرار قومية".

مضيفا أن "تصديرها ليس كبيع الخضروات، فخطأ بسيط قد يكلف الصين الكثير، فهي مقاتلة من الجيل الخامس، وتُعد ثمرة تطوير ذاتي بالكامل، وتحتوي على تقنيات بالغة السرية، وأي خطوة  متسرعة نحو التصدير قد تؤدي إلى تسرب تقنيات حساسة، وهو أمر لا ترغب الصين في المجازفة به".

وبناء على ذلك، أوضح الموقع أن "الرغبة في تصديرها كمنظومة متكاملة تصطدم أولا بعقبة تقنية واضحة".

ومع ذلك، لفت إلى أن "هناك تطورا جديدا قد يغير المعادلة، حيث تشير التقارير إلى أن الجيل القادم من المقاتلات الصينية دخل بالفعل مرحلة الاختبارات الجوية، حيث خضعت نماذج أولية للتجارب خلال النصف الأول من عام 2025".

وتابع: "وعندما تدخل هذه الطائرات الخدمة رسميا، قد تفتح الصين باب تصدير (جيه-20) على غرار ما فعلته الولايات المتحدة مع (إف-35)، وذلك عبر تقديم نسخة مبسطة تقنيا ومخفضة الأداء، تضمن الحفاظ على الأسرار التقنية وتوسيع النفوذ الدولي في آن واحد".

من جهة أخرى، أشار الموقع إلى أن السعودية "تمتلك طرقا غير مباشرة للتعامل مع المنظومة الصينية".

حيث يرى أن "علاقاتها الدفاعية مع باكستان وثيقة، والأخيرة تستخدم بالفعل عدة طرازات من المقاتلات الصينية، بما فيها النسخة الأحدث من (JF-17 Block 3)".

وتابع: "وبالتالي، يمكن للسعودية أن تبدأ بالتعرف على منظومة التشغيل الصينية عبر التعاون مع باكستان، تمهيدا لتعمق أكبر في المستقبل".

من جهة أخرى، لا تخفي الولايات المتحدة قلقها من هذا التقارب، فوفق الموقع، "لا يكفي أن ترغب السعودية في الشراء كي تتم الصفقة، فهناك عقبة لا يمكن تجاوزها؛ وهي موقف الولايات المتحدة".

وأضاف: "الموقف الأميركي هو العامل الحاسم، فالشرق الأوسط يُعد (الحديقة الخلفية) لواشنطن، ودخول معدات صينية متقدمة إليه يعد خطا أحمر".

واستشهد الموقع بما حدث في عام 2024، حين "وجهت الولايات المتحدة تحذيرا مباشرا لحلفائها: من يقتني أنظمة صينية عليه أن ينسى التعاون العسكري الأميركي. ولهذا، تتعامل السعودية بحذر، وتختبر الموقف الأميركي بهدوء".

بدوره، سبق وأن صرح قائد القيادة المركزية الأميركية، الجنرال مايكل كوريلا، أمام مجلس الشيوخ بأن شراء الإمارات معدات عسكرية من الصين يهدد الأمن الأميركي.

في هذا السياق، يقدر الموقع أنه "إذا أقدمت السعودية فعلا على اقتناء مقاتلات (جيه-20)، فإن ذلك سيكسر احتكار إسرائيل لطائرات (إف-35) في سماء المنطقة، ويؤثر على خطوط الإمداد وتبادل المعلومات الاستخباراتية الأميركية في الشرق الأوسط".

"كما أن دخول الصين على خط مبيعات السلاح يهدد نموذج الربح الأميركي القائم منذ عقود، خصوصا مع تقديم الصين أسعارا تنافسية وتقنيات متقدمة"، بحسب ما أورد الموقع.

شفرة مورس

في ضوء ذلك، يرى الموقع أن "الخطوة التي أقدمت عليها السعودية، رغم غياب الإعلان الرسمي والتفاصيل الدقيقة، أحدثت صدى واسعا".

فالأمر، من وجهة نظره، "لا يتعلق بعرض مجسم طائرة فحسب، بل يعكس تحولا جذريا في إستراتيجية المملكة الأمنية".

وعزا ذلك التحول إلى "التصدعات المتزايدة بين واشنطن والرياض، بدءا من الدعم الأميركي المحدود في حرب اليمن، إلى الخلافات حول القضية الفلسطينية، وصولا إلى عودة ترامب إلى البيت الأبيض".

وبحسب الموقع، فإن "كل هذه العوامل زادت من قلق المملكة التي باتت تدرك أن الاتكال على حليف واحد لم يعد خيارا آمنا، وأنه لا بد من تنويع الخيارات".

وبناء عليه، يعتقد أن "نموذج (جيه-20) في الفيديو السعودي ليس مجرد قطعة عرض، بل هو بمثابة (شفرة مورس) تبعث بها السعودية إلى العالم؛ أي اختبار لردود فعل الصين وأميركا، وقياس للرأي العام المحلي، ومحاولة لإعادة رسم ملامح النظام الإقليمي في الشرق الأوسط".

وأردف: "بمعنى آخر، تعبر الرياض عن سعيها لتحقيق استقلالها في ظل تنافس القوى الكبرى، كما أنها تمثل لحظة مفصلية في صعود التكنولوجيا الصينية وقدرتها على زعزعة النظام العالمي القديم".

ورغم عدم اليقين في أن الرياض ستحصل فعلا على (جيه-20)، إلا أن ما هو مؤكد، حسب الموقع، أنها "مهتمة بالتكنولوجيا الصينية المتقدمة، وتدرس بجدية تنويع شراكاتها الدفاعية".

وأردف: "أما قرار الصين بالبيع، وتوقيت ذلك، ونوع النسخة التي قد تُعرض، فسيعتمد على تطورات المشهد الدولي وسير برامجها التقنية".

في المحصلة، أشاد موقع "سوهو" بالسياسة السعودية في هذا الصدد، قائلا: "في الواقع، تتسم حسابات الرياض بالدقة، فهي لا تنوي قطع علاقاتها الدفاعية مع الولايات المتحدة، ولا ترغب في الانحياز الكامل إلى أحد المعسكرين، لكنها أيضا لم تعد مستعدة لوضع أمنها بالكامل في يد طرف خارجي".

ويرى أن "هذا التطور يعكس تحولا عميقا، فالتعاون الدولي لم يعد قائما على مبدأ (إما معنا أو ضدنا)، بل على أساس تبادل المصالح وتقييم المخاطر".

مضيفا: "من يقدم منتجا موثوقا، وخدمة مرنة، وتعاونا يمكن التنبؤ بإيقاعه، هو من يربح السوق".

وخلص إلى أن "السعودية لم توصد الأبواب في وجه الولايات المتحدة، لكنها أوضحت موقفها: إما أن تغير أميركا قواعد اللعبة، أو ستبحث المملكة عن شركاء جدد".

وشدد على أن "ما تسعى إليه المملكة هو توسيع خياراتها، وحتى لو كان هذا الخيار لا يزال في مرحلة النموذج، إلا أنه كاف لإثارة الانتباه".

وأردف: "السنوات القادمة ستكشف: هل ستكتفي المملكة بالمراقبة، أم ستتخذ قرار الشراء؟ ولعل هذا النموذج المعروض كان تمهيدا لتلك الإجابة".

وفي كل الأحوال، ينظر الموقع إلى هذه التطورات بصفتها "إضافة نوعية للعلاقات بين بكين والرياض".

وتابع: "فخلال السنوات الماضية، تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين 100 مليار دولار، وكان الأساس في العلاقة (النفط مقابل البنية التحتية)، أما الآن فقد انضمت الصناعات العسكرية إلى منظومة التعاون، ما يعزز الترابط الإستراتيجي بين القوتين".

ويرى الموقع أن "شراء السعودية للمعدات الصينية يبعث برسالة مزدوجة: استقلال تدريجي عن واشنطن، وتنبيه للأميركيين بأن تكرار استخدام (ورقة إسرائيل) لتقييد الرياض لم يعد مقبولا".

أما على صعيد التوازن الإقليمي، فيرى الموقع أن "الانتقال نحو شرق أوسط متعدد الأقطاب يسير بوتيرة متسارعة".

مشيرا إلى أن إيران تمتلك مقاتلات "Sukhoi Su-35" وتركيا تطور مقاتلتها الوطنية "KAAN".

وفي حال دخلت "جيه-20" إلى الترسانة السعودية، فسيصبح المشهد الجوي أكثر تشابكا وتعقيدا، وفق الموقع.

"وهو ما يجبر الولايات المتحدة على إعادة حساباتها، وربما يدفعها أخيرا إلى التراجع عن رفضها بيع (إف-35)، لكن بعد فوات الأوان"، حسب الموقع.

ورجح "سوهو" أنه "في حال مضت الصفقة قدما، فستشمل الدفعة الأولى من 20 إلى 30 طائرة، وهو عدد كاف لتشكيل سرب كامل".

لافتا إلى أن "الطيارين السعوديين سيبتعثون إلى الصين للتدريب المبدئي على أجهزة المحاكاة، على أن تُنقل لاحقا مهام الصيانة إلى السعودية بعد تسليم الطائرات".

وأوضح أنه "بفضل خبرة الشركة السعودية للصناعات العسكرية السعودية في تعديل طائرات (F-15)، لن تكون عملية الانتقال إلى (جيه-20) معقدة".

وأشار إلى أن "العنصر الأهم في الصفقة سيكون نقل التكنولوجيا، إذ تشير التسريبات إلى خطة لإنشاء مصنع محلي بدعم صيني مباشر، على أن تتولى السعودية التمويل والبنية التحتية".

وتوقع أنه "في غضون سنوات قليلة، قد تُرى نسخة سعودية من (جيه-20) تُصنع جزئيا داخل المملكة".

وعلى الصعيد الإقليمي، يرى الموقع أنه "مع شراء مصر لمقاتلات (J-10CE)، واهتمام الجزائر بطائرات (وينغ لونغ) المسيرة، فإن نجاح صفقة (جيه-20) مع السعودية قد يدفع دولا أخرى في أفريقيا والشرق الأوسط إلى اللحاق بالركب".

ما يعني أن "الهيمنة الأميركية تتراجع، وأن حلفاءها باتوا أكثر انتقائية".

في نهاية المطاف، يشير الموقع إلى أن "الصين لا تعتمد نهجا صفريا في تعاملاتها، بل تقدم صفقات الطائرات ضمن منظومات تعاون متكاملة، وهو ما يمنح السعودية مكاسب إستراتيجية متعددة، في حين تجد الولايات المتحدة نفسها مضطرة للتكيف مع واقع جديد".