ياسين التميمي لـ"الاستقلال": هكذا تقوي أبوظبي والرياض الحوثيين في اليمن
.jpg)
"يتحمل التحالف السعودي الإماراتي الجزء الأكبر من المسؤولية عما آلت إليه الأوضاع في اليمن منذ بدء الحرب وحتى اليوم".
بهذه العبارة بدأ المحلل السياسي والباحث اليمني ياسين التميمي حواره مع "الاستقلال"، متحدثا عن بقاء الحكومة الشرعية في مربع الدفاع بعد أن كانت تهاجم الانقلابيين على تخوم العاصمة صنعاء وكادت تدخلها.
إلا أن التحالف حال دون ذلك الأمر الذي يجعل وضع الحكومة المهترئ اليوم محصلة طبيعية لسياسات التحالف التي تضر في مجملها هيبة وتماسك الدولة اليمنية وتزيد معاناة الشعب.
وشدد التميمي، على أن الدور الإماراتي التخريبي في اليمن تم تأطيره منذ نهاية 2016 كدور عدواني تآمري وكارثي على البلاد.
وأكد أن المشروع التخريبي الإماراتي بات اليوم محاصرا بوعي وإرادة يمنية جامعة تجعل المضي فيه مستحيلا لاسيما تحركات أبوظبي المشبوهة والعدوانية في باب المندب، والساحل الغربي، وفي سقطرى وجنوب اليمن.
وقال إن التجمع اليمني للإصلاح أحد أكبر وأهم القوى السياسية التي تندرج تحت مظلة الشرعية، وصاحب حضور ميداني قوي في مواجهة الانقلاب.
وبين أن التجمع رفض مكيدة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد بالانفصال عن الشرعية مقابل تمويله في الحرب وفضل البقاء تحت المظلة الوطنية الجامعة.
وأشار إلى أن عودة الحكومة الشرعية والرئيس عبد ربه منصور هادي إلى اليمن مرهون بإنهاء التمرد الانفصالي وتأمين البيئة المحيطة به في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد وتنفيذ اتفاق الرياض بالكامل.
.jpg)
التحالف مسؤول
- ما هي مسؤولية التحالف عما آلت إليه الأوضاع في اليمن اليوم؟
يتحمل التحالف الجزء الأكبر من المسؤولية عما آلت إليه الأوضاع في اليمن منذ اندلاع الحرب حتى اليوم.
صحيح أن هناك أطرافا أخرى تتحمل جزءا من المسؤولية ومنها الشرعية، لكن حتى الشرعية هي ضحية سياسة التحالف ورغبته في احتواء هذه السلطة وتعطيل مفاعليها والتحكم في قراراتها وتعطيل قدراتها على اقتراح طرق أخرى للخروج من مأزق الحرب.
هناك عدة مظاهر يمكن من خلالها تأكيد مسؤولية التحالف عن فشل الحرب في تحقيق أهدافها لصالح الشعب اليمني وسلطته الشرعية.
منها أن التحالف يتحمل المسؤولية عن إضعاف الجيش الوطني والمقاومة وترتيب عملية الانسحاب المثيرة للجدل من أطراف صنعاء الشرقية بهدف تعريض مدينة مأرب لضغط عسكري يحول دون قدرة الشرعية على التحكم في الوضع العسكري بجنوب البلاد خصوصا بعد أن أفشلت مخطط فرض الانفصال.
أما المظهر الثاني فيتمثل في خوض الحرب والتحرير ضمن خط التقسيم السياسي السابق الذي يفصل بين شمال اليمن وجنوبه، وتحويل معركة الساحل الغربي إلى هدف عسكري وحيد هو التحكم بقدرة الجيش والمقاومة على الاستفادة من الموقع الجيوسياسي لمحافظة تعز، بذريعة أن التجمع اليمني للإصلاح هو من يتحكم بمدينة تعز.
كما عمد التحالف إلى تحويل المناطق المحررة إلى أماكن مضطربة ومحفوفة بالمخاطر؛ بل وعمل على تلغيمها بمشاريع خطيرة تستهدف كيان الدولة اليمنية ووحدتها وسلامة أراضيها.
فضلا عن المحاولات المكشوفة للسيطرة على الأجزاء الحيوية من اليمن؛ وبالذات محافظتي المهرة، وأرخبيل سقطرى، ومضيق باب المندب، والموانئ وبالأخص ميناء بلحاف لتسييل وتصدير الغاز الطبيعي المسال.
- وماذا عن خيارات اليمنيين في ظل المراوحة بين غدر التحالف وصمت المجتمع الدولي؟
بلا شك أن هناك خيارات، وأهمها البناء على التصميم الذي تظهره غالبية الشعب اليمني في التخلص من جماعة الحوثي ومن ميلشيا الانتقالي الجنوبي، وإنهاء النفوذ السيئ للتحالف.
وهذا الأمر يتطلب بناء قيادة وطنية صلبة ومتماسكة، وإعادة إحياء المشروع السياسي عبر تكوين سياسي أكثر حيوية ومعبر بصورة دقيقة عن المكونات المرتبطة بالمشروع الوطني.
وهي خطوة تستدعي الانتقال إلى خطوات أخرى، أهمها إعادة الثقة إلى الشعب اليمني بالقيادات السياسية، والعمل بصورة موازية في تغيير القناعات التي ترسخت لدى المجتمع الدولي بشأن معادلة الصراع.
إضافة إلى تغيير المقاربة الكارثية للمجتمع الدولي التي باتت تتجه بتأثير دولتي التحالف نحو الإقرار بما أنتجه الصراع من قوى أمر واقع وتجاهل الغالبية العظمى من الشعب اليمني التي لم يختبر المجتمع الدولي بعد إراداتها.
- كيف ترى اعتداءات التحالف على المدنيين وموقف الإدانات الأممية لذلك؟
فيما يتعلق بهذه الجزئية، يعمل التحالف ضمن قواعد الاشتباك في استهداف المواقع العسكرية للانقلابيين، والخسائر التي تحدث تقع ضمن هامش الخطأ المقبول إلى حد ما.
لكن دعونا نتحدث عن الاعتداءات متعددة الأبعاد التي تمارس من خلال قوة التحالف العسكرية وينصرف جزء منها لاستهداف الحلفاء الميدانيين بشكل ممنهج ومقصود، وهي أخطاء لا يكلف التحالف نفسه تبريرها أو التحقيق بشأنها.
المستوى الثاني من الإيذاء الذي يمارسه التحالف عبر نفوذه المفتوح على الأرض، فيتمثل في الاعتقالات الممنهجة والتعذيب والتغييب والسجون السرية، والقتل السياسي الذي يستهدف تجريف البيئة السياسية من الشخصيات والقيادات المرتبطة بالدولة اليمنية والمشروع الوطني.
هذه الجرائم جرى توثيقها من جانب المنظمات الدولية وعبر سلسلة من التحقيقات الرصينة التي أثارت نقاشا دوليا حول هذه الممارسات الغاشمة.
اليمن وأميركا وإيران
- ما تقييمكم لجدية تصريحات إدارة بايدن بشأن وقف الحرب في اليمن؟
مواقف الرئيس جو بايدن جاءت من رحم الصراع المحتدم الذي شهدته واشنطن خلال فترة رئاسة سابقه دونالد ترامب، وكان بعضها يتغذى من سياسة الأخير تجاه السعودية وحرب اليمن.
رفع بايدن شعار الدبلوماسية واختار تسمية مبعوث جديد لليمن، من مقر وزارة الخارجية في إشارة إلى أن البلد يمكن أن يكون إحدى الساحات الرئيسة لاختبار السياسة الجديدة.
توجه بايدن يقوم على فرضية أن الحرب غير عادلة؛ لأن دولة غنية تشنها على اليمن، وهذه الفرضية في الواقع تتجاهل نقطة أساسية.
وهي أن هذا البلد يعاني من انقلاب، له دوافع خطيرة أكثرها خطورة أن الحوثيين يريدون إعادة فرض الإمامة الزيدية الكهنوتية الشيعية المتطرفة التي دفنوها في 26 سبتمبر/ أيلول 1962، لهذا حرصوا على إسقاط صنعاء في تاريخ متداخل مع هذه المناسبة الوطنية.
اليمنيون كانوا قد اقتربوا من تأسيس دولة ديمقراطية اتحادية حقيقية يشعر الجميع بالانتماء إليها، لكن الانقلاب أعادهم إلى مربع الصراع الأول.
إن مقاربة إدارة بايدن للأزمة والحرب في اليمن، وهي تتوسل التدهور السيئ للوضع الإنساني، تقع في خطأ تجاهل ما تلحقه هذه المقاربة من جرح أليم للكرامة الوطنية، لأنها تسلم بلدا بكامله إلى عصابة طائفية غير مجمع عليها.
وفي حين ضغطت إدارة بايدن على السعودية لتقديم تنازلات وأجبرتها على إعلان مبادرة لوقف إطلاق النار، تبين لها أن الذي يريد استمرار الحرب هو الحوثيون دون سواهم، لأنهم غير مستعدين لتقديم تنازلات والتصرف كأحد الأطراف السياسية، والمضي قدما في بناء اليمن دون سلاح.
ومع ذلك لا يمكن تجاهل الدور السيئ لدولتي التحالف اللتين كرستا الصورة السلبية للطرف الذي كان يعتقد أن التحالف جاء لمناصرته، ومحاولة إلصاق تهم يصعب النقاش حول عدم مصداقيتها ومنها تهمة الإرهاب، بغية التصرف باليمن كتركة حرب دون انتقادات أو رفض من جانب المجتمع الدولي.
- ماذا عن احتمال أن يدفع اليمن ثمن أي تسوية ممكنة بين إيران وإدارة بايدن؟
هذا الأمر قد يكون واردا وقد يكون محصلة تواطؤ التحالف الذي لم يعد في الحقيقة تحالفا، لأن هذا التحالف لا يبدو مكترثا بصالح الشعب اليمني.
بالإضافة إلى حالة الانقسام التي قد تمرر تسوية تأخذ بعين الاعتبار إمكانية ضمان نفوذ لإيران في المنطقة ما يعني تمكين الجماعة الطائفية المحسوبة على طهران (الحوثيين)، ومعادلهم الموضوعي في الجنوب وهو المجلس الانتقالي.
لكن في تقديري أن الشعب اليمني لن يقبل بأي تسوية تهمشه أو تتجاهل مصالحه وتطلعاته أو تمس استقلاله وترابه الوطني، فثمة حقائق في الميدان يمكن أن تضع العصا في دولاب التسوية المشدودة إلى استحقاقات الملف النووي الإيراني.
- وماذا عن اعتراف واشنطن بالحوثيين وشرعنتهم، وانعكاس ذلك على الوضع العام؟
لا أرى جديدا في التصريحات التي صدرت عن المبعوث الأميركي والتي جاءت في سياق الموقف الطبيعي.
إذ تتواصل الإدارة الأميركية مع الحوثيين كطرف من أطراف الصراع وترعى الأمم المتحدة محادثات بينهم وبين الحكومة، ويجري توقيع اتفاقات وتفاهمات، وكلها تضع الحوثيين كطرف معترف به من أطراف الصراع.
الجدل أثير حول مصطلح "الشرعي" والذي جرى تفسيره فيما بعد عبر بيان صادر عن وزارة الخارجية الأميركية.
والحقيقة أن الجهود الدبلوماسية تهدف إلى الوصول إلى ذات النتيجة وهي تثبيت الحوثيين طرفا شرعيا ومتحكما بالقرار السياسي.
المجتمع الدولي ينظر إلى الحوثيين كقوة أمر واقع وينظر بالمثل للمجلس الانتقالي، وكلا القوتين أنتجتها المواقف المتواطئة للمجتمعين الإقليمي والدولي، والتي استهدفت ضرب ربيع اليمن والانقلاب على النظام الانتقالي الذي أنتجه ذلك الربيع.
لذا فإن القوة العسكرية هي وحدها من يستطيع أن يجرد الحوثيين من مكاسبهم غير المشروعة وإعادة الأمور إلى نصابها، وهو هدف يتعاون الجميع على إفشاله وفي مقدمتهم التحالف الغادر الذي تقوده السعودية وشريكتها الإمارات.
الأحزاب والحكومة
- ما هو موقع التجمع اليمني للإصلاح من المعادلة السياسية في اليمن؟
التجمع اليمني للإصلاح أحد أكبر وأهم القوى السياسية التي تندرج تحت مظلة الشرعية، وصاحب حضور ميداني قوي في مواجهة الانقلاب، وأحد أكثر الأطراف السياسية عرضة للاستهداف والمؤامرات والغدر من جانب القوى الداخلية والخارجية.
يجري ربط مشاكل اليمن بوجود هذا الحزب، وهو أمر لا يتفق مع الاستعدادات الجدية والعملية التي أظهرها كحزب مدني يؤمن بقواعد الممارسة الديمقراطية، ولطالما استخدم كذريعة للنيل من الدولة اليمنية وهزيمة المشروع الديمقراطي عبر الربط القسري بين هذا الحزب وبين التطرف.
- ما هي طبيعة تحالفات التجمع اليمني للإصلاح؟ وما حقيقة وجود صفقة بينه وبين الحوثيين؟
الإصلاح كما أسلفت حزب كبير يندرج تحت مظلة الشرعية، وسبق له أن رفض صفقة من قبل وليي عهد أبوظبي والسعودية، للتصرف في الحرب خارج منظومة الشرعية.
وكان هذا وسط استعدادات لدعمه إن قبل بهذا العرض، الذي قصد منه ربما التعرف على البنية العسكرية التي يعتقد أن الحزب يتحكم بها في الميدان، أو محاولة تكريسه كطرف في الصراع في مقابل الحوثيين الأمر الذي يمهد لتصفية مشتركة لكلا الطرفين.
هذه المحاولات لم تدفع الحزب إلى أي خيار خارج الشرعية والإجماع الوطني، وما يقال عن صفقة بينه وبين الحوثيين ليست إلا جزءا من خطة استهداف ممنهجة لهذا الحزب الذي يعاقب بسبب الدور الذي لعبه في ثورة 11 فبراير/ شباط 2011.
- وماذا عن بقية الأحزاب السياسية في البلاد؟ وأين تقف مما يجري؟
من المؤسف أن المنظومة الحزبية تعرضت إلى الضعف والانقسام وتورطت بعض الأحزاب في التخندق ضمن المشاريع الإقليمية وباتت سببا رئيسا في شل قدرة اليمنيين على مواجهة التحديات الراهنة خصوصا تلك التي تأتي من تغول الحوثيين ومؤامرات التحالف.
- كيف ترى بقاء الشرعية في مربع الدفاع بعد أن كانت في الهجوم وعلى مشارف صنعاء؟
أرى أن بقاء الحال كما هو اليوم يعكس مدى ضعف وهشاشة الشرعية وهي محصلة طبيعية للسياسة التي مارسها التحالف واستهدف إضعاف موقع السلطة الشرعية ونفوذها.
هي محصلة طبيعية للخلل الذي أصاب رأس الشرعية والمرتبط بسلوك الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي تورط في بداية عهده بالتآمر على النظام الانتقالي الذي يرأسه أملا في إقصاء ما اعتبرها مراكز قوى تتحكم بالقرار السياسي وفي مقدمتها التجمع اليمني للإصلاح وبعض العائلات التي احتفظت بنفوذ منذ عهد الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.
وما تزال السلطة الشرعية عاجزة عن إحداث تغيير جوهري في المعادلة القائمة حتى يتسنى لها استعادة المبادرة العسكرية والانتقال من مرحلة الدفاع إلى الهجوم.
- هل من الممكن عودة الرئيس هادي إلى اليمن، وماذا عن اتفاق الرياض وطبيعة تحركات الحراك الجنوبي المدعوم إماراتيا؟
عودة الحكومة الشرعية والرئيس إلى اليمن مرهون بتأمين البيئة السياسية في العاصمة المؤقتة عدن، وإنهاء التمرد الانفصالي والتنفيذ الكامل لاتفاق الرياض.
إذ إن الاتفاق يتعثر بسوء نوايا واضح من راعيته السعودية التي أرادت من خلاله أن تشرعن لانقلاب المجلس الانتقالي وتمنحه مكافأة ومن ثم تؤسس لبيئة مواتية لتحقيق أهدافها الجيوسياسية وبالأخص فيما يتعلق بالسيطرة المباشرة على محافظة المهرة بغية الوصول إلى بحر العرب.
ستبقى هذه الإشكاليات معلقة إلى أن تقرر الحكومة الشرعية والرئيس هادي التصرف بحنكة القادة السياسيين وإعادة الاعتبار للمسؤوليات الدستورية المهدرة لهذه القيادات.
التدخلات وفرص الحل
- ما هي طبيعة الدور الإماراتي المشبوه في اليمن؟
الدور الإماراتي جرى تأطيره منذ نهاية 2016 كدور عدواني تآمري وكارثي، وقد أثبتت الأحداث المتلاحقة ذلك، والتي شملت تبني ودعم الانتقالي ومليشياته والتحكم بمسرح العمليات العسكرية وإعادة توجيهها لتحقيق أهداف غير وطنية.
إضافة إلى الأطماع الظاهرة في السيطرة على محافظة أرخبيل سقطرى، والدعم المباشر للمشروع الانفصالي، والتورط في حرب الشركاء المحليين وفي مقدمتهم التجمع اليمني للإصلاح والجيش الوطني والشخصيات الموالية للسلطة الشرعية.
يبدو الدور الإماراتي مكشوفا أمام الشعب اليمني إلى الحد الذي لا تستطيع معه تحقيق أهدافها بدون نتائج على الأرض.
المشروع الإماراتي بات محاصرا اليوم بإرادة يمنية جامعة ترى ما تفعله الإمارات في باب المندب والساحل الغربي وفي سقطرى وجنوب اليمن بأنه تموضع تخريبي يتعين مواجهته، الأمر الذي يعقد مهمة أبوظبي مهما استمرت في المكابرة.
- ما هي فرص الحل المطروحة على الساحة الدولية والإقليمية لمأساة اليمن؟
الأمر في تقديري يعتمد على جدية المجتمع الدولي في دفع الأطراف اليمنية نحو السلام، وهذه الجدية أراها تتعثر أمام عناد الحوثيين.
هذا أمر يفترض أن يدفع المجتمع الدولي لإعادة النظر في الطريقة التي يتعامل بها والذي يتعين عليه أن يقدم الدعم للحكومة الشرعية لاستعادة سلطتها أسوة بما شهدناه في مناطق عديدة من العالم.
وهو خيار ليس مستحيلا خصوصا أنه يتأسس على الالتزام بالديمقراطية وتحقيق مبدأ الشراكة واحترام الحقوق والحريات الأساسية، ويحول دون استخدام العنف لتحقيق مكاسب سياسية.
- وما هي كيفية الخلاص لإنهاء معاناة الشعب اليمني الذي بات أكثر من 80 بالمئة منه تحت خط الفقر؟
هذا الأمر سيتم إذا انتهت مسببات الحرب، وجرى تحييد الأطراف التي كانت سببا في الانقلاب والحرب وتحرير الكتلة البشرية الأكبر من سيطرة الحوثيين، بواسطة عملية سياسية أو بقوة السلاح المشروع.
- وما تفسيركم لموقف مجلس الأمن وعجزه عن إلزام مليشيا الحوثي الانقلابية بمقررات السلام والحل في اليمن؟
في الحقيقة مجلس الأمن يعكس إرادات القوى الرئيسة فيه وخصوصا الدول الدائمة العضوية، التي هي بدورها تتأثر بمصالح اللاعبين الرئيسيين في الساحة اليمنية وفي مقدمتهم التحالف السعودي الإماراتي.
لهذا ليس مستغربا أن تبدو الأمم المتحدة ملحقة بالإرادة الأميركية على نحو ما شاهدناه من أداء المبعوث الأممي الذي عجز عن التواصل مع الحوثيين لفترة طويلة.
حتى أتيحت له الفرصة مع بدء التحركات الأميركية على وقع تصريحات منددة بممارسات الحوثيين، والتي وضعت خطوطا حمراء أمام تحركهم العسكري في مأرب.
وثمة عامل آخر يتمثل في غياب الطرف الذي ينبغي أن يمثل القضية العادلة لليمن وأعني به الشرعية، بسبب ضعف قياداتها وتواطؤها أو استلاب إراداتها.
