تقرير أميركي يؤكد تورط ابن سلمان باغتيال خاشقجي.. ومطالب بعزله ومحاكمته

يمر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بوقت حرج وسط تغير محتمل في السياسة الأميركية تجاه المملكة بعد وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض.

 

آخر هذه التغيرات تمثلت في إزاحة واشنطن الستار عن ‏التقرير الاستخباراتي الخاص باغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول أكتوبر/تشرين الأول 2018.

وجاء في التقرير الذي نشرته الاستخبارات الأميركية في 26 فبراير/شباط 2021، أن ابن سلمان الذي روج ‏لنفسه منذ ولايته للعهد في يونيو/حزيران 2017 كأنه الملك الإصلاحي القادم، وافق على قتل خاشقجي و"أمر بذلك على الأرجح"، ودعم استخدام الإجراءات العنيفة لإسكات المعارضين في الخارج، بمن فيهم خاشقجي.

وأوضح التقرير أنه استند إلى إحكام ولي العهد قبضته على صنع القرار في البلاد منذ 2017، واعتبر خاشقجي يمثل تهديدا للمملكة ودعم استخدام التدابير العنيفة لإسكاته، مشيراً إلى مشاركة مستشار رئيسي له وأعضاء من رجال الأمن الخاص في عملية القتل.

ولفت إلى أن الفريق السعودي المكون من 15 شخصا، الذي وصل إلى إسطنبول في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول 2018، يضم مسؤولين عملوا أو كانوا مرتبطين بالمركز السعودي للدراسات والشؤون الإعلامية (CSMARC) الذي يقوده سعود القحطاني المستشار المقرب من ابن سلمان.

وأتبعت الخارجية الأميركية التقرير الاستخباراتي بإعلان سياسة عقوبات جديدة تحمل اسم "حظر خاشقجي" تستهدف تقييد حصول من يعملون لصالح حكومات أجنبية لتكميم أفواه المعارضين بالخارج على تأشيرات لدخول أميركا، وفرضتها على 76 شخصا من السعودية، في أول تطبيق لها.

التقرير الاستخباراتي دفع رواد موقع تويتر، للهجوم على القضاء السعودي الذي برأ القحطاني، وأمر بإغلاق القضية دون توجيه إدانات للمذكور أسماءهم بالتقرير الأميركي، مطالبين بفتح تحقيق مع ولي العهد السعودي واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهه.

وتداول ناشطون مقتطفات من التقرير الاستخباراتي الأميركي عبر وسوم عدة أبرزها، #مبس_قاتل_خاشقجي، #تقرير_الـ_CIA، #الشعب_يريد_إسقاط_النظام_السعودي، #محمد_بن_سلمان_قاتل، #محمد_بن_سلمان_عدو_السعودية، #تقرير_الاستخبارات_الامريكية.

تستر الملك

وصبوا غضبهم على العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، واتهموه بتدليل ابنه، وتدمير سمعة المملكة، وطالبوه بالاستيقاظ من ثباته، مؤكدين أن التقرير بعثر آمال ابن سلمان في اعتلاء العرش. 

واتهم ناشطون الملك سلمان بالتستر على جرائم نجله، ملمحين إلى ضرورة تنحيته من المشهد.

وقال رئيس تحرير صحيفة وموقع وطن نظام المهداوي، إن الملك الذي يبقي ابنه ولياً للعهد بعد أن نبذه العالم ونبذ مملكته لا يهمه أمر شعبه الذي سيدفع الثمن، والملك الذي رضي بمحاكمات صورية لقتلة خاشقجي وأبقى على مستشاري السوء مثل سعود القحطاني يقودون ابنه إلى مهلكته هو بالحقيقة إما مغيب عن العالم وإما يشابه ابنه بالسوء.

وقال المغرد سرور إن قرار اغتيال خاشقجي قيادي حكومي من الدرجة الأولى وقع على عاتق الملك سلمان أيضا.

ورأى الكاتب والباحث محمد الوليدي، أن ما قالته أميركا دون تصريح به هو أن الكبار حول الملك سلمان إذا لم يقوموا بتنحية ولده حالا، فإن بقاء والده سيكون على المحك، وإذا فشل هذا  الخيار فحتما سيكون الخيار الثاني الذي لن يبقي لا على الولد ولا الوالد.

ضياع العرش

وأجمع ناشطون على أن وصول ابن سلمان للحكم أصبح مستحيلاً بعد ما جاء في تقرير الاستخبارات الأميركية، مطالبين بفرض عقوبات قاسية عليه.

وكانت صحيفة لومانيتي الفرنسية قد نشرت تقريراً في بداية تكشف خبايا اغتيال خاشقجي والحديث عن تورط ابن سلمان في القضية، ألمحت فيه إلى أن ولي العهد خسر تاجه قبل أن يضعه على رأسه.

وفي ظل تعاقب أحداث مقتل خاشقجي، نقلت وكالة رويترز عن مصادر مقربة من الديوان الملكي السعودي، قولهم إن العشرات من الأمراء وأبناء العم من فروع قوية لأسرة آل سعود يسعون لمنع ولي العهد من تسلم عرش البلاد، لكنهم لن يتصرفوا طالما لا يزال الملك سلمان، البالغ 82 عاما على قيد الحياة.

وقال المحامي المصري محمود رفعت، إن ثبوت الجرم على ابن سلمان يعني أن وصوله لعرش السعودية مستحيل، وأن المملكة أصبحت منبوذة دولياً حتى رحيله من المشهد، مؤكداً وجود مجموعة من أمراء آل سعود مقبولة دولياً بصورة كبيرة تتأهب منذ شهور لإزاحته.

وقال المحامي إسحاق الجيزاني إن الوقت حان لفرض عقوبات تستهدف ولي العهد السعودي وتمنعه من السفر، مؤكداً أنه سيكون قراراً عادلا وفي موضعه.

أما الناشطة الحقوقية سارة لي ويتسن، فأوضحت أن السعوديين أمامهم طريق طويل في إنشاء حكومة ديمقراطية تمثل مصالحهم الحقيقية وتحترم حقوقهم، إلا أنه في الوقت الحالي هناك أولوية في التعامل مع محمد بن سلمان كأكبر عقبة للشعب والمواطنين في البلاد.

ونشرت الإعلامية غادة عويس، مطلب معهد الصحافة العالمي للمجتمع الدولي والهيئات الحكومية الدولية بمحاسبة ولي العهد السعودي على جريمة القتل الشنيعة لخاشقجي.

وحذرت علياء الهذلول شقيقة الناشطة لجين المفرج عنها مؤخراً بعد ضغوط أميركية، من أنه ما لم يتم التحقيق مع ابن سلمان في قضية خاشقجي وإحالته للمحاكمة، فستبقى مصداقية السعودية محل شك، داعية للمطالبة بالتحقيق معه حماية للوطن.

وهاجم ناشطون القضاء السعودي بعدما أثبت التقرير الاستخباراتي الأميركي تورط ابن سلمان والقحطاني في اغتيال خاشقجي بعكس ما وصل إليه القضاء الذي حاكم المتهمين بعيدا عن وسائل الإعلام وأغلق القضية دون كشف هويات المخططين الفعليين للجريمة.

وبرأ القضاء السعودي في وقت سابق المتهمين وعلى رأسهم القحطاني ونائب رئيس الاستخبارات السعودية السابق أحمد العسيري.

وأشار وليد الهذلول إلى أن تقرير الاستخبارات الأميركية يدل على أن القضاء السعودي الذي برأ سعود القحطاني مسيس، لأنه كشف أن المارق محمد بن سلمان وافق على عملية قتل جمال خاشقجي وأن المارق القحطاني كان مشرفاً على العملية بشكل مباشر، وفق تعبيره.

ولفت المغرد خالد إلى أن تقرير الاستخبارات الأميركية أظهر أن القضاء السعودي والمحاكمة مجرد إجراءات صورية، وأن القحطاني متهم أول حسب تسجيلات صوتية ورسائل، متمنياً أن يرى محاكمة دولية للمتهمين.

وعقبت الأكاديمية السعودية المعارضة مضاوي الرشيد، على رفض الرياض استنتاجات تقرير الاستخبارت الأميركية حول خاشقجي، قائلة إن المجرم لا يعترف بجريمته إلا إذا انتزع منه الشعب الاعتراف في ظل قضاء مستقل.