موقع روسي: الصين تتصيد مواطنيها بمتصفحات محلية تخضع للمراقبة

سلط موقع "لينتا.رو" الروسي، الضوء على قضية تقنين استخدام الشبكة العنكبوتية من قبل السلطات الصينية وحظرها استخدام الكثير من الصفحات والبرامج والمواقع الإلكترونية مع التهديد بالسجن والغرامات المالية الكبيرة لمن يخالف ذلك. 

تقول الكاتبة والمتخصصة بالشؤون الاجتماعية والحريات صوفيا كادوشنيكوفا في مقال لها: "حرمت الصين شعبها لسنوات عديدة من خدمات، يعتبرها أي فرد أو حتى الأطفال في العالم ضرورية لاستمرار الحياة العلمية والعملية، والتي بدونها لا يتخيل كثير من الناس حياتهم بدونها".

إذ استخدمت الصين برنامج فلترة وحجب يعتبر من أقوى البرامج عالميا، لحجب أنظمة جوجل ويوتيوب وفيسبوك وأخرى. يسمى هذا النظام بسور الصين العظيم للحماية الإلكترونية.

وتشير الكاتبة إلى أن المطورين الصينيين حاولوا ملء الفراغ الناشئ عن ذلك في الشبكة الوطنية بمنتجاتهم المماثلة، ولكن المواطنين كانوا يحاولون الدخول باستمرار والوصول إلى الإنترنت "الخارجي" بأي وسيلة، وعلى الرغم من الحظر وحتى التهديد بالسجن. 

في خريف عام 2020، أتيحت أخيرا لهم فرصة للقيام بذلك دون خرق القانون، حيث أبصر النور متصفح Tuber الذي كان متاحًا بشكل قانوني تمامًا، مما سمح للصينيين بالبحث خلف "الجدار" الافتراضي. 

ومع ذلك، فإن متعة الحرية المكتسبة حديثًا لم تدم طويلاً: في البداية توقف البرنامج عن العمل، وسرعان ما اختفى تمامًا من متجر التطبيقات دون أي أثر. ماذا كان يقدم Tuber لملايين المستخدمين، ولماذا اختفى فجأة ومن يقف وراء ذلك؟

الاحتفال الكبير

تستذكر كادوشنيكوفا أقوال بعض قادة العالم عن قوة الإنترنت، حيث قال القاضي (الأميركي وحاكم كاليفورنيا) إيرل وارين: "جني الحرية لن يعود إلى الزجاجة، الحرية هي القوة الأكثر عدوى في العالم، وفي القرن الجديد، ستنتشر الحرية من خلال الهاتف الخلوي والمودم الكبلي". 

وأعلن الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون في إحدى خطاباته العامة أن الإنترنت بإمكانه أن يغير دولة بأكملها بشكل كامل. ووفقا له فإن التجربة الأميركية تثبت أن الشبكة العنكبوتية العالمية هي التي ساهمت في انفتاح المجتمع.

ثم أعرب كلينتون عن أمله في أن يكون تطوير الإنترنت في الصين هو الذي سيغير هذا البلد وسكانه تمامًا، ولن يكون من الممكن تأخير هذا التحول، وقال: "تخيل كم يمكن لهذا أن يغير الصين. الآن، ليس هناك شك في أنها تحاول قمع الإنترنت. نتمنى لكم التوفيق! لأن جهودكم كمحاولة تثبيت الهلام على الحائط".

وتضيف الكاتبة: مع ذلك فقد أظهرت التجربة أن الإدارة الأميركية قد استخفت فعلا بقدرات الحكومة الصينية: فالحزب الحاكم الصيني لم يرغب فقط في الحد من المساحة الافتراضية، بل أراد أيضًا إيجاد مجتمع الإنترنت الوطني المخلص. 

ساعدهم في ذلك نظام تحكم شامل يسمى "الدرع الذهبي" أو "جدار الحماية العظيم". وفي ظل هذه الظروف الهادئة والدافئة في العلاقة مع العامة تم إنتاج وتطوير عدد كبير من الخدمات والتطبيقات الخاصة بالصين (مثل WeChat وWeibo وQQ وغيرها).

وفي بداية شهر أكتوبر/تشرين الأول 2020 ظهر تطبيق Tuber وأصبح متاحًا للمستخدمين الصينيين، فكانت الفرحة والاحتفال الكبير بهذا الانفتاح الصيني، مما سمح للصينيين مشاهدة المحتوى على الموارد والصفحات والتطبيقات الموجودة خلف "جدار الويب" ولا تتحكم فيها الحكومة الصينية. 

من بينها جوجل وفيسبوك وانستغرام وتويتر ويوتيوب ونتفلكس. تم توفير البرنامج لمستخدمي أنظمة الأندرويد، وجرى الإبلاغ عن إصدار iOS قريبًا، تقول الكاتبة.

كما أشارت صفحة المتصفح إلى أنها اجتازت فحص الجهات المختصة ذات الصلة وحصلت على التراخيص. وتلفت الكاتبة إلى أن الإطلاق قوبل بحماس غير مسبوق من قبل المستخدمين الصينيين، وتمت مناقشته على الشبكات الاجتماعية المحلية والمحادثات. 

كما لاحظ المستخدمون أنه على الرغم من الوصول إلى المواقع الأجنبية، فإن قدراتهم لا تزال محدودة، على سبيل المثال، لم يكن بإمكانهم إدخال كلمات رئيسة "محظورة" على المواقع التي تم حظرها في الجزء الصيني من الشبكة (تحظر سلطات جمهورية الصين الشعبية دخول ونشر مجموعات معينة من الكلمات، التي تتعلق بانتهاك الأمن القومي والقوانين)، بحسب كادوشنيكوفا.

وتتابع الكاتبة: اشتكى المستخدمون الصينيون من شعورهم بالخداع ووصفوا Tuber بأنها "نسخة مخصية أو قاصرة" من أداة تجاوز الرقابة. إذ وفر الموقع بعض الوصول إلى محتوى أجنبي غير ضار - مثل الأخبار الترفيهية ، على سبيل المثال - وحظر جميع المواد التي اعتبرتها الرقابة غير مناسبة.

فخ للناشطين 

وبحسب الكاتبة فقد تنامت الشكوك عند كثير من الشباب بسبب طريقة الوصول إلى المواقع، حيث كان عليهم التسجيل تحت رقم هاتف محمول شخصي مرتبط بوثائق حقيقية، أو برقم التعريف الذي يحصل عليه كل مقيم في جمهورية الصين الشعبية عند الولادة.

 هذا الرقم لا يتغير طوال الحياة ويحتوي على معلومات مهمة، مثل الجنس والعمر ومكان الميلاد بالضبط وغيرها من البيانات. هذا يسمح لك بالتتبع الكامل لسجل التصفح الشخصي الخاص بك.

وتنص اتفاقية المستخدم على أنه سيتم تسجيل جميع محاولات توزيع المحتوى الذي يخالف القانون أو حتى التعرف عليه وإرسال التقارير المتعلقة به إلى السلطات المختصة. 

وحذرت Tuber المستخدمين على الفور من أنه لا ينبغي لهم انتهاك "المبادئ الأساسية السبعة" للحكومة الصينية وقواعد الرقابة الذاتية المتعلقة بـ "النظام السياسي الاشتراكي، ومصالح الدولة، والحقوق القانونية للمواطنين، والنظام العام، والأخلاق، والحقائق".  

وأيضا تجنب "الإضرار بالسمعة والمصالح الوطنية" أو "نشر الشائعات وتعطيل النظام العام أو الاستقرار الاجتماعي"، بحسب كادوشنيكوفا.

ويمكن تفسير القوانين المنظمة للفضاء الإلكتروني الصيني بتفسيرات مختلفة: على سبيل المثال، قبل بضع سنوات، حظرت السلطات المحلية مقاطع الفيديو ASMR (المقاطع ذات المحادثات الهادئة أو الهمسات أو أصوات الخشخشة، والمعروفة على الشبكة بتأثيرها المهدئ).

واعتبروا مثل هذا المحتوى "إباحية"؛ كما تم استخدام البنود المتعلقة بالإضرار بالسمعة والأمن الوطنيين، وكذلك تقويض السلطة، أكثر من مرة كأداة للرقابة. وأطلق ناشطون محليون ومؤيدو حرية الإنترنت على Tuber اسم "المصيدة".

تتابع الكاتبة في وصفها للتجربة الجميلة التي لم تكتمل للشعب الصيني، وتقول، إنه بعد يوم من الإطلاق، اختفت Tuber من متاجر التطبيقات، وأصبح الموقع الرسمي tuber.cn غير متاح. 

في 12 أكتوبر/تشرين الأول، حاول مراسل بلومبيرغ معرفة سبب حدوث ذلك خلال مؤتمر صحفي للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية لجمهورية الصين الشعبية تشاو ليجيان، لكنه لم يتلق أي رد. 

"هذا ليس سؤالا دبلوماسيا ولا أعرف ما هو الوضع الذي تتحدث عنه"، كانت هذه إجابة المسؤول الصيني.

وتابع المسؤول: "تدير الصين دائمًا الإنترنت وفقًا للقوانين واللوائح. أوصيك بمراجعة السلطات المختصة للحصول على التفاصيل".

أسئلة للعلن

وبحسب الكاتبة، افترض ريتش بيشوب، الرئيس التنفيذي لشركة AppIeChina، أن الحكومة هي التي طالبت بتقييد الوصول إلى Tuber، لأنه حتى شركة ByteDance في بكين، التي تمتلك خدمة تيك توك الشهيرة، مطالبة بالامتثال للرقابة الداخلية وتصفية المحتوى الذي ينتقد الحكومة أو السياسات الصينية.

الاختفاء السريع المفاجئ أيضا لـ Tuber أثار الكثير من الأسئلة. في المقام الأول لأن البرنامج تم إصداره بدعم من عملاق تكنولوجيا المعلومات الصيني الكبير الذي له علاقات بالسلطات. 

وتبين الكاتبة أن مطور المتصفح هي شركة Shanghai Fengxuan Information Technology والتي تعتبر 70 بالمائة منها مملوكة لشركة Qihoo 360 Technology، أكبر شركة للأمن السيبراني في الصين. 

مؤسسها ومديرها التنفيذي، Zhou Honggi، هو عضو في المجلس الاستشاري السياسي الشعبي في الصين، وهي هيئة استشارية تحت قيادة الجمهورية الشعبية، أي أحد المستشارين السياسيين الرئيسيين ذوي السلطة الحقيقية. 

قبل ستة أشهر، في إحدى المناسبات الرسمية، طالب Honggi، حرفياً بالاستثمار في الأمن السيبراني. وجادل بأنه لم يعد يؤثر على الفضاء الافتراضي فحسب، بل ينتشر أيضًا إلى العالم الحقيقي، وله تأثير خطير على الأمن القومي والاجتماعي والشخصي. 

من غير المحتمل أن يكون هذا الأمر من بنات أفكار شركة مملوكة لمثل هذا الشخص لم تتم الموافقة عليها على أعلى مستوى، كما تستنتج الكاتبة.

ويبدو أن كل هذه الإفراجات هي محاولات من جانب السلطات الصينية لتغيير أساليب التعامل مع الإنترنت، في بلد، على الرغم من الحظر القانوني لتجاوز الحجب، يستخدم الكثيرون برامج خاصة ومع ذلك يذهبون إلى الشبكة العالمية.

وعلى ما يبدو، فإنهم في حكومتهم قرروا خلق ظروف مريحة لتجاوز الحدود الافتراضية. ومع ذلك، من الواضح أن فكرة التحكم في المواطنين والمحتوى الذي يستهلكونه لم يتم التخلي عنها.

وتنهي كادوشنيكوفا مقالها بأن Tuber على الأرجح كانت تجربة حكومية: هل ستكون قادرة على متابعة المستخدمين في واقع جديد؟ بالإضافة إلى ذلك، فإن ظهور مثل هذه التطبيقات هو مساعدة كبيرة للسلطات في الحوار مع الزملاء الأجانب. 

يعد المتصفح المجاني ورقة مساومة جيدة، لأن جمهورية الصين الشعبية تتهم باستمرار بـ"الاستبداد الرقمي" ويطلق عليها عدو الإنترنت. 

ولسنوات عديدة، نوقشت الخسائر التي تكبدها الاقتصاد الصيني في الولايات المتحدة، فبسبب السياسة الإلكترونية المحلية، لم يتمكن عمالقة تكنولوجيا المعلومات الكبار من دخول السوق الدولية الضخمة وتكبدوا خسائر بمليارات الدولارات. 

أعرب رئيس مركز أبحاث مركز الصين والعولمة وانغ هوياو، عن ثقته بالفعل في أن السلطات الصينية ستفتح في نهاية المطاف الفضاء الإلكتروني إلى حد معين، قائلا "أطلقت وزارة الخارجية الصينية مؤخرًا مبادرة لتعزيز تدفق البيانات عبر الحدود".

وبين أنه من المنطقي أن ترفع بكين القيود المفروضة على مواقع مختارة لإرسال رسالة إيجابية إلى المجتمع الدولي. 

وتلفت الكاتبة بالقول: سيحدد الوقت ما هي الخطة الحقيقية للحزب الحاكم في الصين وما ينتظر الإنترنت الداخلي لجمهورية الصين الشعبية في المستقبل.