موقع عبري: مساعدات عربية إسرائيلية للأردن مقابل الهدوء في القدس

قسم الترجمة | منذ عامين

12

طباعة

مشاركة

قال موقع عبري إن "الأردن وإسرائيل يجريان الاتصالات من خلال الوسطاء منذ بداية شهر رمضان، لاستعادة الهدوء إلى القدس، ومنع امتداد الاشتباكات إلى الضفة الغربية وقطاع غزة".

وأشار موقع "غلوبس" إلى "إجراء محادثات مشتركة بين رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي وولي العهد الإماراتي محمد بن زايد، ورئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس الذي التقى مع (العاهل الأردني) الملك عبدالله، وفي اليوم التالي مع وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد".

وذكر الموقع أنه "من المتوقع أن يعقد اجتماع لكبار المسؤولين من إسرائيل والأردن، لمناقشة الترتيبات في ساحة الحرم القدسي والمساجد".

ولفت إلى أنه "من الممكن أن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، بالملك الأردني، عبد الله الثاني، لتصويب الأمور".

وضع صعب

وأفاد "غلوبس" بأن "الجهود الدبلوماسية تهدف إلى تحقيق هدوء طويل الأمد حول الحرم الشريف والمساجد، وكذلك العودة إلى عملية الاقتراب من الأردن".

ويرى الموقع العبري أن "إسرائيل استوعبت أنه حتى لو تم التوصل إلى اتفاق مع الأردن، فمن غير المتوقع أن يؤثر ذلك على جماهير الشباب".

ونبه إلى أن "الأردن الذي يعيش في وضع اقتصادي صعب للغاية، يدرك أنه بحاجة إلى إسرائيل".

ونقل الموقع عن مصدرين عربيّين أن "العاهل الأردني خلال لقاء مع السيسي وولي العهد الإماراتي تعرض لانتقادات بسبب تفاقم الصراع مع إسرائيل".

ولفت إلى أنه "لم تتم دعوة رئيس السلطة الفلسطينية، عباس، إلى نفس القمة بعد معارضة ابن زايد وافتقار السيسي إلى الدعم".

ووفق الموقع، حثّ قادة مصر والإمارات، ملك الأردن على تعزيز الهدوء والحوار مع إسرائيل، كشرط للحصول على مساعدة اقتصادية من الخليج.

ويرى المحلل الأمني في الموقع، داني زيكن، أن "ملك الأردن يقع بين المطرقة والسندان، ما بين الانتقادات الداخلية المتزايدة من قبل معارضي السلام لإسرائيل، والحاجة إلى الحفاظ على علاقات جيّدة مع دول الخليج، ومصر وإسرائيل".

وأشار المحلل زيكن إلى أن "إسرائيل توجه رسائل إلى جميع الأطراف بأنها تنوي إحلال التهدئة، ومواصلة الترويج للمشاريع المختلفة مع الأردن".

واستطرد: "مع ذلك، وفقا لمصدر سياسي رفيع (لم يذكر اسمه)، فإن التفاؤل الذي استمر حتى ما قبل الموجة الحالية من التوترات قد تلاشى، والآن ينصب التركيز على الحفاظ على ما تم تحقيقه بالفعل".

وأشار المصدر السياسي البارز إلى أنه "قد لا تكون فكرة سيئة النزول من المنحدر الخلفي وانتظار التقدم".

ولفت إلى أنه "تم التوصل إلى معظم اتفاقيات بيع الغاز إلى الأردن خلال فترة من العلاقات السياسية الباردة، وسيأتي الأردنيون عندما تفرض عليهم الحاجة الملّحة للمياه أو أشياء أخرى".

اغتنام الفرصة

فيما أوضح المحلل زيكن، أن "الأردن لا يشتري الغاز من إسرائيل فقط لتشغيل محطات الطاقة الخاصة به، ولكنه يعمل أيضا كمحطة عبور للغاز الإسرائيلي في طريقه إلى مصر".

وتابع: "تم توقيع اتفاقية نقل الغاز عبر الأردن قبل غزو روسيا لأوكرانيا، وأزمة الطاقة التي أعقبت ذلك".

وقررت لجنة وزارية إسرائيلية بالفعل أنه "من الممكن زيادة الحصص المسموح بها للتصدير، وبالتالي زيادة الفوائد الضريبية المباشرة والمدفوعات لصندوق الثروة".

وكجزء من استنتاجات اللجنة، أوصت بتوسيع البحث عن الغاز والسماح بإيجاد خزانات جديدة لتصدير الغاز دون قيود، والسماح لخزانات الغاز القائمة، مثل "تمار" و"ليفياثان"، بتصدير 42 بالمئة من غازه.

ويرى زيكن أن "الحكومة الإسرائيلية الحالية أخطأت عندما قرّرت التوقف بشكل شبه كامل عن تطوير مصادر الغاز، التي من المفترض أن توفر الطاقة الأقل تلويثا، في المرحلة المتوسطة، حتى الانتقال الكامل إلى الطاقات المتجدّدة".

وأشار إلى أنه "منذ هذا القرار، تغير الكثير في أوروبا، ففي 26 أبريل/نيسان 2022، على سبيل المثال، بدأت موسكو تدرك التهديد الذي يواجه أوروبا، وتوقفت عن إمداد بولندا وبلغاريا بالغاز الطبيعي لأنهما رفضا دفعه بـ(عملة) الروبل".

ويحتاج الأوروبيون في الوقت الراهن إلى حوالي 120 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، ويبحثون عن مصادر بديلة. 

وفي 26 أبريل 2022، عقدت مناقشة طارئة في البرلمان الأوروبي حول هذه القضية، لتقديم الحلول حول تجارة الغاز العالمية.

ونقل زيكن عن المسؤولة الإسرائيلية، جينا كوهين، قولها إنه "يمكن للغاز الإسرائيلي أن يمد بحوالي 20 بالمئة من الغاز المفقود في غضون سنوات قليلة، ونحو 5 بالمئة في المستقبل القريب".

وتابعت: "السؤال الذي لا يزال مفتوحا هو ما إذا كانت إسرائيل ستكون قادرة على اغتنام هذه الفرصة، لتحقيق مكاسب مالية ضخمة تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات، ولا تقل أهمية عن إنجاز سياسي جيوستراتيجي استثنائي".

وختم المحلل زيكن مقاله بالقول: "لاغتنام الفرصة، يتعين على الدولة اتخاذ بعض التدابير التنظيمية والترخيصية السريعة التي ستسمح بزيادة الصادرات، والأرض الملائمة لمزيد من الحفر وتطوير الحقول القائمة".