صحيفة الاستقلال

العوامل التي أثرت في نتيجة الانتخابات المحلية في 31 مارس/ آذار الماضي كثيرة، وقد أسفرت عن فوز المعارضة التركية بالمدن الكبرى، قبل أن تقرر الهيئة العليا إعادة انتخابات إسطنبول. وعلى العدالة والتنمية مراجعة وقراءة نتيجة الانتخابات المحلية الماضية بشكل جيد، كي يتمكن من فهم العوامل التي ستؤثر على نتيجة الانتخابات المحلية لبلدية إسطنبول في 23 يونيو/ حزيران الجاري.

هذا ما خلص له الكاتب والإعلامي التركي محمد أجيت، في مقاله على صحيفة “يني شفق” التركية، وهو يستعرض الأسباب التي أثرت على العدالة والتنمية في الانتخابات الماضية وجعلته يخسر، وهي كالتالي:

• تراجعت أصوات حزب العدالة والتنمية في الأحياء التي يقطنها سكان من مناطق البحر الأسود، وهذا التراجع هو بنسبة (3-5) قياساً بالانتخابات العامة التي جرت في 24 يونيو/ حزيران 2018.
• في الأحياء التي يقطنها مواطنون من مدن قصطمونية، ريزا، أردو وطرابزون، كانت هناك حراكات يمكن أن تؤثر في نتيجة الانتخابات المقبلة.
• بحسب استطلاعات الرأي، فإن 80% من سكان الأحياء التي يسكن فيها مؤيدو حزب الشعوب الديمقراطي قاموا بالتصويت لصالح مرشح حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام اوغلو في الانتخابات الماضية.
• في المناطق التي يقطن فيها الأكراد المحافظون، كانت هناك نسبة تصويت عالية لحزب العدالة والتنمية، ولكن 4% من الأكراد المحافظين لم يذهبوا إلى صناديق الاقتراع من الأساس، بحسب التوقعات والاستطلاعات.          

وبيّن الكاتب أن الفئات المذكورة تشكل نصف سكان مدينة إسطنبول، ولذا فإن هذه النسب تؤثر على نتيجة الانتخابات بشكل مباشر.

نسبة المشاركة

وعلى صعيد آخر، قال أجيت في مقاله، إن زيادة نسبة التصويت في الانتخابات سيكون لصالح حزب العدالة والتنمية، وأن نسبة التصويت في هذه الانتخابات قلّت عن الانتخابات الماضية، حيث كانت نسبة التصويت 87.9%، ولكن هذه المرة انخفضت لتصبح 83.3%، أي أن 4.1% من الناخبين لم يذهبوا إلى صناديق الاقتراع.

وأوضح أجيت أن نسبة 4.1% من الناخبين تعني 440 ألف ناخب، أي أن هؤلاء الناخبين هم من سيشكلون نتيجة الانتخابات المقبلة، لأن أغلب الذين لم يصوتوا في المحلية هم من جمهور حزب العدالة والتنمية سابقاً، لذا فإن زيادة نسبة المشاركة ستجعل بن علي يلدرم يفوز، بينما تقليل نسبة المشاركة تعني أن مرشح حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو هو من سيفوز في الانتخابات.

وتساءل الإعلامي التركي في مقاله عن المستفيد من لعب دور الضحية في هذه الانتخابات، إذ قال إنه وبعد قرار الهيئة العليا بإعادة الانتخابات، حاول المقربون من حزب الشعب الجمهوري، والذين يرغبون بفوز أكرم إمام اوغلو بتسويق رواية أن القرار ليس قانونيا.

ولكن ومع تناقص فارق الأصوات بين مرشح حزب العدالة والتنمية بن علي يلدرم ومرشح حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو، وذلك خلال عملية إعادة فرز الأصوات الملغاة، وهبوط الفارق في الأصوات بين المرشحين من 28 ألف صوت إلى 13 ألف و729 صوت، فقد بدأ الناس يتساءلون -بحسب المقال- عن النتيجة التي يمكن الوصول إليها في حال إعادة فرز جميع الصناديق وليس الصناديق الملغاة فقط، لأن هذه الأخيرة كانت تشكل 9% من مجموع الأصوات في مدينة إسطنبول.

تبرير إمام أوغلو

ونوه مقال "يني شفق" بأن أكرم إمام أوغلو لم يستطع الإجابة بشكل واضح عن سبب نزول الفارق بين المرشحين مع إعادة فرز الأصوات، بل قال في أحد المقابلات التلفزيونية إن سبب هذا الأمر، هم الموظفون الجالسون خلف شاشات الحاسوب.

وفيما لم يفهم أو يقتنع أحد بإجابته، بحسب الكاتب، قام أتباع حزب الشعب الجمهوري بمهاجمة الصحفي الذي سأل هذا السؤال في وسائل التواصل الاجتماعي، وتعرض الصحفي لحملة تشويه وافتراء واسعة.

وكانت الهيئة العليا للانتخابات التركية قد أصدرت قراراً بإلغاء نتيجة انتخابات بلدية إسطنبول الكبرى، وإعادتها في 23 يونيو/ حزيران، وذلك بعد الاعتراضات التي تقدم بها حزب العدالة والتنمية على النتائج، بعد فوز مرشح تحالف الشعب المعارض أكرم إمام أوغلو بفارق 13 ألف صوت.

وبررت الهيئة العليا للانتخابات قرارها بالإعادة في البلدية الكبرى لمدينة إسطنبول دون البلديات الفرعية، أن عدد الأصوات التي تم الاعتراض عليها أكبر من الفارق في الأصوات بين المرشحين، ولذا فإنها يمكن أن تغير نتيجة الانتخابات إن كانت غير صحيحة.