حالة التقهقر السياسي والديمقراطي في تونس لم تعد محل نظر وانتقاد محلي فقط، بل توالت دعوات دولية لاستعادة الديمقراطية والحريات في البلاد، آخرها ما صدر عن سياسيين أميركيين.

وسط انتقادات واسعة من خبراء وصحفيين وسياسيين بالمغرب، وجدت حكومة عزيز أخنوش نفسها في العاصفة من جديد، وذلك إثر تعديل اقترحته على قانون المجلس الوطني للصحافة.

انتقادات كثيرة، تنال ألمانيا منذ تقديم وزيرة الداخلية نانسي فيزر، بالتعاون مع رئيس مكتب الأمن الداخلي الاتحادي توماس هالدينفانغ، ورئيس الشرطة الجنائية هولغر مونش، حزمة جديدة مما وصفوها ببعض "التدابير لحماية الديمقراطية".

وتتولى مجالس المحافظات- المقرر أن تجرى انتخاباتها في 18 ديسمبر/كانون الأول 2023- مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ولها صلاحيات الإقالة والتعيين وإقرار خطة المشاريع بحسب الموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة ببغداد، وفقا للدستور.

يواصل الرئيس التونسي قيس سعيّد شق طريقه من أجل استكمال إرساء نظامه السياسي الذي انطلق في وضعه على أنقاض المسار الديمقراطي المنقلب عليه في 25 يوليو/تموز 2021.