في 7 مايو/ أيار 2026، سلّم علي الزيدي، المنهاج الوزاري الخاص بحكومته الجديدة إلى رئيس البرلمان هيبت الحلبوسي، لتوزيعه بين النواب للاطلاع عليه ودراسته، فيما أرجأ تقديم أسماء التشكيلة الوزارية إلى وقت لاحق، التزاما بالسياقات الدستورية والقانونية.

قرار الحزب الديمقراطي الكردستاني بمقاطعة البرلمان العراقي يبرز كأحد أهمّ التحركات السياسية التي تستدعي قراءة تحليلية معمقة؛ حيث تجاوز القرار التفسير السطحي بوصفه مجرد رد فعل على أزمة انتخابية.

وفي 27 أبريل/نيسان، كلّف الرئيس العراقي نزار آميدي الزيدي رسميًا بتشكيل الحكومة، بعد توافق قوى "الإطار التنسيقي" عليه مرشحًا للكتلة الأكبر، وذلك عقب انسحاب عدد من المنافسين البارزين، في مقدمتهم محمد شياع السوداني ونوري المالكي وحيدر العبادي.

التغيير الجاري في كركوك لا يمكن قراءته بمعزل عن السياق الأوسع لإعادة تشكيل الدولة العراقية، فالمحافظة تمثل نموذجا مصغرا للتعددية العراقية بكل تعقيداتها؛ حيث تتداخل الهويات القومية والمذهبية مع المصالح الاقتصادية والسياسية.

جرى تكليف الزيدي بشكل رسمي من رئيس جمهورية العراق نزار آميدي، بحضور رئيسي البرلمان هيبت الحلبوسي، ومجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، إضافة إلى غالبية قادة الإطار التنسيقي، لتشكيل الحكومة العراقية خلال مدة زمنية أقصاها 30 يوما.