أقرّ البرلمان السنغالي، في 11 مارس/آذار 2026، مشروع قانون تقدّمت به الحكومة يقضي بمضاعفة الحد الأقصى لعقوبة السجن على ما يُعرف بـ"الأفعال المنافية للطبيعة"، مع تجريم أي محاولات للترويج لها.

على قدم وساق، يتواصل التضامن الإفريقي الشعبي مع القضية الفلسطينية، وتُعد السنغال جزءا فاعلا في هذا الموقف؛ حيث برزت في الآونة الأخيرة مواقف لافتة صادرة عن نخبتها الفنية والثقافية.

تواصل السلطات السنغالية الجديدة خطاها لتعزيز حضور مظاهر الثقافة الإسلامية في البلاد، والقطع مع الموروث الاستعماري الفرنسي العلماني، ومنه ما تعلق بارتداء الحجاب.

زيارة رجال دين سنغاليين إلى الكيان الصهيوني، خلّفت انتقادات واسعة بالبلاد، خاصة في ظل الدعم الشعبي المعلن في البلد الإفريقي للقضية الفلسطينية.

في إطار التحقيق بجرائم ارتُكبت خلال الاضطرابات السياسية الدامية التي شهدتها السنغال في عهد الرئيس السابق ماكي سال، أطلقت السلطات القضائية في البلاد جلسات استماع.