"تكلفة باهظة".. موقع فرنسي: هذه خسائر إسرائيل المالية جراء إبادة غزة

تكشف الأرقام الأولية ارتفاع التكلفة المالية التي أنفقتها إسرائيل في عدوانها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والتي تُقدر حتى منتصف مايو/أيار 2024 بـ16 مليار دولار.

وتشير التقديرات الأولية إلى أن تكلفة الحرب قد ترتفع إلى 67.7 مليار دولار بحلول عام 2025.

تقييم مهمش

وقال موقع "أتلانتيكو" الفرنسي إنه "بعد مرور 7 أشهر على الحرب التي أعلنتها إسرائيل على غزة، فإن الجانب المالي يُتجاهل دائما خلال المناقشات".

وأكد أن التقييم المالي للحرب "مرتفع للغاية".

وفيما يتوقع أن ترتفع التكلفة إلى 67.7 مليار دولار بحلول عام 2025، يجادل البعض بأن هذا الارتفاع "مبالغ فيه".

ولكن فسره الموقع بالإشارة إلى أن العدوان الذي تخوضه إسرائيل "حرب تكنولوجية للغاية، والتكنولوجيا المستخدمة فيها باهظة الثمن".

وفي هذه النقطة، أوضح أن "كل قذيفة ترسَل من قطاع غزة، رغم أنها قد تكون مصنوعة يدويا، إلا أنها تصل إلى عمق عدة كيلومترات داخل الخطوط الإسرائيلية".

وتابع: "وفي حال كان لدى إسرائيل أسباب للاعتقاد بأنها قد تصيب مركزا سكانيا أو مكانا مهما، فإنها تتجه إلى اعتراض تلك القذيفة بواسطة القبة الحديدية، وهو ما يتطلب مئات الآلاف من الدولارات".

وعلى جانب آخر، لفت "أتلانتيكو" إلى التكلفة الكبيرة التي تُستهلك على تطوير المعدات، موضحا أنها "مرتفعة للغاية". 

وأضاف: "كما يعمل الإسرائيليون في البحث والتطوير، وهو مكلف للغاية". 

ولفت الموقع أيضا إلى وجود تكلفة المساعدات التي تُقدم للشركات المتضررة، لا سيما تلك التي اضطر عمالها إلى الذهاب للمشاركة في العدوان، وبالتالي لم يعد بإمكانهم العمل.

نفقات باهظة

وفي سياق ما ذُكر سابقا، تساءل "أتلانتيكو" الفرنسي “عما إذا كان الجهد الحربي الذي بذلته إسرائيل مستداما بالنظر إلى ميزانيتها؟ وإلى أي مدى يمكن أن يشكل المال خطرا عليها في هذا الصراع؟”

ولفت إلى أن "هذه الأسئلة لا يُحبذ تناولها في إسرائيل"، وبهذا الشأن، زعم الموقع أن "الأمر لا يتعلق بالتغاضي عن الحقيقة ورفض رؤيتها، ولكن يمكن القول إن الاقتصاد الإسرائيلي، قبل بدء الصراع، كان قويا بشكل خاص ولا يزال يتمتع بقدر كبير من المرونة". 

ولفهم هذه النقطة، عاد الموقع إلى فترة كورونا، حيث كانت ديون إسرائيل تمثل حوالي 60 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي، مقابل 100 بالمئة تقريبا لفرنسا. 

وذكر أن "إسرائيل خرجت من الأزمة بنفقات باهظة جعلت حكومة بنيامين نتنياهو تتعرض لهجمات شديدة من قبل المعارضة، وترى أنها أنفقت المال بسخاء".

"ورغم ذلك، وصلت إسرائيل إلى نسبة ديون 70 بالمئة فقط من ناتجها المحلي الإجمالي، وهو لا يزال أقل من نسبة فرنسا"، بحسب ما ذكره الموقع.

وأشار إلى أن "معظم وكالات التصنيف الدولية فضلت عدم خفض تصنيف إسرائيل"، موضحا أنها “فهمت بشكل أفضل طبيعة الوضع الاقتصادي، فرغم أن الحرب باهظة الثمن، إلا أن ذلك يوضح متانة الاقتصاد الإسرائيلي، والذي لم تتأثر جميع أسسه بهذه الأزمة”، وفق قوله.

فعلى سبيل المثال، ادعى موقع "أتلانتيكو" أن "قطاع التكنولوجيا الفائقة يواصل العمل كما كان من قبل، مع بعض التغييرات الطفيفة". 

فكما لم تفوت شركة "إنتل" الإلكترونية أي شحنة طوال فترة جائحة كورونا، لم تفوت أي شحنة كذلك منذ بداية إبادة غزة.

الخطاب الغربي

وبتوجيه الحديث إلى الدعم الدولي لإسرائيل، تساءل "أتلانتيكو" عن "كيفية قراءة تحذيرات الرئيس الأميركي جو بايدن وإدارته بشأن دعمهم لإسرائيل وعدم شن هجوم على رفح".

وبشكل عام، أشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي "يعتقد أنه من الضروري الاستيلاء على رفح، فهو شرط أساسي للبقاء". 

وشدد الموقع على أن "إسرائيل تقلق من أنه إذا لم تسيطر على رفح، وإذا لم تطرد (المقاومة الفلسطينية) المتمركزة هناك، فإن السابع من أكتوبر ستتكرر آليا". 

ولذلك، يرى أن "الرد الإسرائيلي كان هو الدخول إلى رفح، لكنهم كانوا يفضلون فعل ذلك دون إثارة غضب الفرنسيين أو الألمان أو الأميركيين أو غيرهم". 

وتابع: “هكذا نوقشت هذه القضية في إسرائيل، حول مسألة كيف ندخل؟ وليس مسألة هل يجب أن ندخل؟”

وفي السياق، ادعى الموقع أنه "لم يعتقد أحد في إسرائيل أنه لا ينبغي الدخول إلى رفح حتى لو وضع بايدن شروطا على المساعدة العسكرية التي ينوي تقديمها، خاصة وأن هذا النوع من الخطاب هو ما اعتاد الإسرائيليون سماعه من حلفائهم الغربيين". 

ومع ذلك، نوه إلى أن “الخطابات الأخيرة لبايدن تميل إلى إحباط الكثيرين في إسرائيل، لأنه يمنح حركة حماس المزيد من القوة ويؤدي إلى إطالة أمد الصراع”، وفق قوله.

وأشار الموقع إلى "وجود خوف محدد لدى العديد من الإسرائيليين، يتعلق بفكرة أن الغرب، من خلال تكرار هذا النوع من التصريحات، قد يغذي آمال حماس ومطالباتها".

واستطرد: “هذه الإحباطات أكثر وضوحا ضد الاتحاد الأوروبي، الذي لا تزال مساعدته -رغم كونها حقيقية- أقل وضوحا وبروزا في إسرائيل”.