مع دحره من شمال العراق.. هل يزحف حزب العمال الكردستاني لمناطق التركمان؟

a month ago

12

طباعة

مشاركة

مع توالي الضربات العسكرية التركية لمواقع حزب العمال الكردستاني "بي كا كا" في شمال العراق، بدأ التنظيم الذي تصنفه أنقرة "إرهابيا" وحظرت بغداد نشاطه على أراضيها أخيرا، بتوجيه أنظاره لمناطق المكون التركماني بالعراق.

وفي هذا السياق، نشرت صحيفة "يني شفق" مقالا للكاتب التركي "سلجوق باجالان" ذكر فيه أنه بعد عمليات "المخلب" التي بدأتها تركيا ضد حزب العمال الكردستاني، بدأ التنظيم في النشاط بالمناطق السكنية المتنازع عليها والتي يعيش فيها التركمان، وأسس له وجودا في كركوك والسليمانية.

استهداف التركمان

وبسبب العمليات العسكرية التركية في شمال العراق، نفذ التنظيم على فترات مختلفة استهدافات لأعضاء الجبهة التركمانية العراقية التي تربطها علاقات وثيقة مع أنقرة. 

ففي 3 سبتمبر/ أيلول 2022 أصيب أحد أعضاء الجبهة التركمانية العراقية في السليمانية بجروح خطيرة جراء هجوم نفذه التنظيم.

وفي 3 مارس/ آذار 2023 توفي أحمد طاهر وهو الرئيس السابق لإدارة الأمن في الجبهة التركمانية العراقية نتيجة انفجار قنبلة وضعت في سيارته. 

وفي 31 مارس 2024 فقد حسين علوش، زعيم قبيلة البيات التركمانية في منطقة كفري، حياته نتيجة هجوم بطائرة مسيرة. 

وفي 8 مارس 2024 أقام التنظيم نشاطا في كركوك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، حيث حاول إظهار استمرار وجوده في المنطقة من خلال تعليق راية تكريم للنساء اللواتي فقدن حياتهن في كركوك.

وعلق الكاتب التركي على هذه الحوادث بالقول "بناء على توقيت الإجراءات المتخذة ضد كوادر الجبهة التركمانية العراقية، يمكن استنتاج أن حزب العمال الكردستاني يهدف إلى إرسال رسالة إلى تركيا من خلال الهجمات على التركمان".

ولذلك، من المهم أن يناقش مسؤولو الجبهة التركمانية العراقية مع قوات الأمن العراقية التهديد المحتمل ضد التركمان، ويجب ألا يتم تجاهل إمكانية أن يحصل التنظيم على مساحة أكبر في كركوك. 

في هذا الإطار من المرجح أن تشهد كركوك حالة من عدم الاستقرار والضمان الأمني، في حال عدم قيام القوات الأمنية العراقية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية الأقلية التركمانية.

وفي هذا السياق، لن يكون من الخطأ القول إن خطرا مماثلا قد ينشأ في المناطق التركمانية حيث ما يكون حزب العمال الكردستاني نشطا.

تلعفر وسنجار

وفي سياق متصل، ذكر الكاتب التركي أن مدينة سنجار شمال العراق تعرف بأنها طريق يستخدمه عناصر حزب العمال الكردستاني وذراعه بسوريا وحدات حماية الشعب للعبور بين البلدين.

حيث تعد هذه المنطقة ذات أهمية جيوسياسية بسبب سيطرتها على الطريق السريع الذي يربط تلعفر والموصل وبغداد، والذي يربط أيضا بين العراق وتركيا. 

وتعد السكك الحديدية المخطط لبنائها على نفس المسار ضمن مشروع طريق التنمية ذات أهمية إستراتيجية. 

حيث تقع سنجار على حدود منطقة تلعفر في الموصل، وتحتوي على قرى تركمانية لدرجة أنه يمكن القول إنها تركمانية بالكامل.

وتأسست وحدات مقاومة سنجار في عام 2014 بعد هجوم تنظيم الدولة على سنجار. 

ومع مرور الوقت أصبحت وحدات مقاومة سنجار هيكلا تابعا لحزب العمال الكردستاني في سنجار، تماما مثل وحدات حماية الشعب.

وأعربت تركيا عن انزعاجها من وجود التنظيم في سنجار إلى كل من حكومتي بغداد وأربيل. 

وتم توقيع اتفاقية سنجار بين حكومة بغداد المركزية وحكومة إقليم كردستان العراق في 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، بدعم من تركيا، لإنهاء وجود التنظيم في سنجار. 

وتم في وقت لاحق إضفاء الطابع المؤسسي على قوات الحشد الشعبي، التي تأسست بهدف محاربة تنظيم وبدعم من إيران، داخل وزارة الدفاع العراقية. 

وعملت مليشيا الحشد الشعبي جنبا إلى جنب مع وحدات مقاومة سنجار تحت إشراف إيران وغيرت موقفها من أجل تعطيل اتفاق سنجار. 

ولفت الكاتب التركي النظر إلى أن قوات الحشد الشعبي موجودة أيضا في كركوك حيث يعيش التركمان بكثافة. 

ومن الممكن أن يحاول التنظيم، الذي سيتعرض لضغوط نتيجة العمليات العسكرية التركية ضده، خلق أساس للشرعية من خلال تطبيق السيناريو نفسه في كركوك كما كان في سنجار. 

وهناك ادعاءات بأن التنظيم استغل وجوده في سنجار لجذب الشباب التركماني مقابل مكاسب مادية. 

وقد يسهم تضمين سنجار في العملية العسكرية التي تخطط لها تركيا في تعزيز الوجود التركماني في تلعفر.

العملية التركية المرتقبة

ولفت الكاتب التركي إلى أنه بعد إعلان العراق حزب العمال الكردستاني تنظيما محظورا، أدركت بغداد أهمية التهديد الذي يواجهها. 

وبهذا القرار فتح العراق أيضا طريق التعاون الأمني مع تركيا. ومن خلال العملية التركية المرتقبة من المخطط توفير منطقة آمنة في شمال العراق.

ومن أجل إبعاد المناطق التركمانية عن تهديد التنظيمات الإرهابية، يتحتم على الحكومة المركزية العراقية إخراج حزب العمال الكردستاني من الأراضي العراقية، خاصة من المناطق التركمانية، من أجل ضمان الأمن.

وإزالة التنظيم من الأراضي العراقية سيضمن أمن المنطقة ويسهل تطوير العراق لعلاقات جيدة مع الدول المجاورة. 

وعند النظر إلى السياسة العراقية، نجد أن معظم الأحزاب السياسية في الحكومة لديها قوات مسلحة. 

وقد يكون من الممكن زيادة عدد التركمان في قوات الأمن العراقية، أو حتى إنشاء ودعم قوة خاصة للتركمان. 

وإذا زاد حزب العمال الكردستاني من نفوذه في هذه المنطقة فستتأثر الديناميكيات الداخلية للعراق والعلاقات التركية العراقية. 

وعلى وجه الخصوص، قد يؤدي وجودهم في المناطق المتنازع عليها إلى حدوث ثغرات أمنية جديدة. ويمكن أن يقوض الاستقرار النسبي الذي حققه العراق. 

وبالنظر إلى وجود موارد الطاقة في المناطق التركمانية وأهميتها بالنسبة للعراق، فإن هذا الوضع لا يمكن أن يؤثر على الاستقرار السياسي والأمني فحسب، بل يمكن أن يؤثر أيضاً على الاقتصاد العراقي. 

ولهذا السبب، سيكون من المناسب اتخاذ خطوات ملموسة وفعالة وحاسمة لإنتاج حلول قبل أن يعزز حزب العمال الكردستاني وجوده في هذه المناطق.