رغم الخلاف العميق.. لماذا يعجز السيسي عن الإطاحة بشيخ الأزهر؟

قبل 6 سنوات، وقف شيخ الأزهر أحمد الطيب، بجانب وزير الدفاع المصري عبدالفتاح السيسي، وهو يتلو بيان عزل محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في البلاد، لكن "فضيلة الإمام" كما يحب أن يسميه السيسي استنكر فض اعتصام رابعة بالقوة.

كان وجود الطيب آنذاك يحظى بأهمية مضاعفة، بالنظر إلى موقعه الديني، في لحظة المواجهة مع جماعة الإخوان المسلمين، حيث حاول السيسي استخدام الأزهر كوسيلة لحشد الدعم وتعبئة الجماهير ضد الجماعة التي يصنفها "إرهابية".

لكن تنصل شيخ الأزهر من حادثة فض رابعة أغسطس/آب 2013 وقتل المئات، شكّل دافعا قويا للسيسي الذي جاء للسلطة على جواد الانقلاب العسكري، نحو إجراء تغييرات في المؤسسة الدينية العتيقة، عبر غربلة المشايخ وتجديد الخطاب.

فمنذ سنوات، يدفع السيسي الإعلاميين المحسوبين على النظام، للهجوم على الطيب، حيث اتهموا الأزهر ورجاله بإعاقة محاولات رئيس النظام لـ"إصلاح الخطاب الديني، والمساعدة في نشر أفكار التطرف والعنف".

يقود هذا الهجوم أطراف محسوبة على رئيس جهاز المخابرات العامة، اللواء عباس كامل، ومساعده المعني بالإعلام المقدم أحمد شعبان، في محاولة للإطاحة بالطيب من منصبه، في أعقاب تصاعد التوتر في العلاقات، بسبب خلافات متعلقة بمواقف السيسي من الخطاب الديني والسنة النبوية، ولجوئه إلى التعميم في اتهام المسلمين بالإرهاب، وهو ما رفضه شيخ الأزهر مرارا.

ورغم الأحاديث الرسمية التي تحاول التعتيم على الخلاف وتؤكد وجود علاقات طيبة بين الرئاسة والمؤسسة الدينية الأبرز في مصر والعالم الإسلامي، رصد "الاستقلال" عدة تصريحات تشير إلى اختلافات عميقة بين الأزهر ونظام السيسي.

التفاف على الدستور

فشلت حملات التشويه في تحقيق مبتغاها، وصمد الأزهر أمام محاولات إخضاعه لسيطرة الدولة التي يحكمها العسكر في مصر، فحاول البرلمان الالتفاف على الدستور للحد من صلاحيات المؤسسة الدينية وشيخها، ما قد يمنح الرئاسة، ورقة للمساومة والضغط على شيخ الأزهر، لتغيير أو على الأقل تحييد موقفه من بعض القضايا التي يختلف فيها مع توجهات السيسي.

وكانت أبرز تلك الخطوات المناوئة للأزهر في أبريل/نيسان 2017، حينما شرع برلمانيون مؤيدون للسلطة أبرزهم محمد أبو حامد، في التقدم بمشروع قانون إلى مجلس النواب مدعوما بتأييد العشرات، يطالب بتعديلات جوهرية على قانون الأزهر.

ويشمل مشروع التعديل كيفية تشكيل هيئة كبار العلماء، التي تنتخب شيخ الأزهر، ليجعل تعيين أعضائها من صلاحيات رئيس الجمهورية وليس الإمام الأكبر، علاوة على تحديد مدته بولايتين فقط، مع إمكانية إقالته خلالهما، لكن جرى استبعاد المشروع بعد أن اعتبر معارضا للدستور.

وتنص المادة 7 من الدستور المصري على أن "الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، وهو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية. وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء (أكبر هيئة إسلامية بالبلاد)".

وفي فبراير/شباط 2019، حسم مجلس النواب (البرلمان) الجدل الكبير بشأن مقترحات تعديل الدستور (التي جرت مؤخرا)، وأكد أنها لا تشمل حصانة شيخ الأزهر.

تدخل خليجي

وتحدثت مصادر خارجية أن إقصاء الطيب عبر التعديلات الدستورية، جاء بعد تدخل خليجي أدى إلى استبعاد التعديلات على المادة السابعة من دستور 2014 المتعلقة بالأزهر، والتي كانت تنتقص من استقلالية المؤسسة، وترفع التحصين الدستوري عن عزل شيخ الأزهر.

وأوضحت مصادر خليجية لـ"العربي الجديد" آنذاك أن "القيادة السياسية في الإمارات طالبت السيسي بضرورة وقف الخلافات الخاصة مع شيخ الأزهر، أو المساس بمنصبه في الدستور"، وشددت على أهمية الطيب في الوقت الراهن، وقيمته بالنسبة للعالمين الإسلامي والعربي.

وكان الطيب في ذلك الوقت، يجري زيارة إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، لحضور المؤتمر العالمي الثاني للأخوة الإنسانية، بجانب البابا فرانسيس، وحظي شيخ الأزهر وقتها باستقبال رسمي حافل من قِبل ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.

وتحدثت مواقع مصرية مؤخرا، أن التلفزيون الرسمي أصدر تعليمات واضحة بشأن كيفية ومدة تغطية خبر زيارة الإمام الطيب للإمارات، وهي ليست المرة الأولى، حيث كانت هناك تعليمات مماثلة أثناء زيارة الطيب الأخيرة لإيطاليا وإجرائه لقاءات مع المسؤولين الرسميين هناك لم يُسمح إلا بعرض القليل منها، على أن يكون التركيز بالأساس على لقائه مع بابا الفاتيكان.

كما وصل للتلفزيون المصري لقاء جمع الطيب مع ملك السعودية، سلمان بن عبدالعزيز، في ديسمبر/كانون الأول الماضي عندما تصادف وجود الإمام الأكبر هناك لأداء العمرة مع وفاة أحد أشقاء الملك، فما كان من الطيب الذي يقدر للرياض ما قدمته من دعم لتطوير الجامع الأزهر بصورة لائقة، إلا أن ذهب للعزاء ثم طلب الملك استقباله، بحسب مصدر مقرب من مشيخة الأزهر تحدث لموقع "مدى مصر".

الأمر لم يقتصر على منع إذاعة صورة الإمام الأكبر مع ملك السعودية، الذي يعد أيضا حليفا قويا للنظام الحاكم في مصر، بل تطور إلى صدور قرار من السيسي بعدم السماح للسفر في مهمات رسمية لكل كبار المسؤولين بدون موافقته. وحسب نفس المصدر، لقي الإمام الأكبر تقديرا كبيرا من مستقبليه في الإمارات، ووعودا بدعم مستمر وأيضا مطالبات بالتجاوز عما قد يضايقه.

بعد أن رأى الطيب أن قطر تتحرك لدعم يوسف القرضاوي، اتجه بدوره نحو الإمارات التي اقتربت منه في ذلك الوقت عارضة العون، فأنشأت أبوظبي مجلس حكماء المسلمين، في 2014، بعد أسابيع قليلة من وصول السيسي للحكم في مصر، ليكون كيانا موازيا للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الذي كان يرأسه في ذلك الوقت القرضاوي، القريب من جماعة الإخوان المسلمين.

ويرى البعض أن الإمارات والسعودية تتزاحمان على دعم الأزهر الذي يعد من أهم الجهات الدينية وأكثرها تأثيرا في العالم الإسلامي، وذلك لأن كلا الدولتين تريدان أن ينظر لهما كراع للحوار الديني وصاحب الوصاية على "دعوة التسامح" في المنطقة.

خلاف العمائم

الدعوة الخليجية لتجنب التصعيد مع الطيب، لم تقنع النظام كثيرا، حيث تحدث المصدر المقرب من مشيخة الأزهر بالقول: إن "التهدئة كانت في النهاية سطحية، لأنه يبدو أن الطبيعة الخاصة بكل من الإمام الأكبر كرجل صعيدي صلب ورئيس الجمهورية كرجل عسكري يؤمن بأنه صاحب القول الفصل، ستجعل من نقاط الالتقاء بين الرجلين أقل من نقاط الاختلاف".

لذلك، واصلت وسائل الإعلام التابعة للنظام الهجوم على شيخ الأزهر، ما دفع الآلاف من أبناء الأقصر وقنا والمحافظات المجاورة، لأداء صلاة الجمعة يوم 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، في مسجد وساحة الشيخ الطيب، مسقط رأس الإمام الأكبر بمدينة القرنة، وذلك فى تحرك لافت من قبل ائتلافي دعم الأزهر وقبائل الصعيد، لإعلان دعمهما للطيب.

وظهر حينها، التخبط الإعلامي في التعامل مع قضية الأزهر، حيث حذفت الصحف المصرية الخبر بشكل مفاجئ، بعد ساعات من نشره، وتسليطها الضوء على حرب الإمام الأكبر على "المنكرين للسنة النبوية".

لم تتوقف المحاولات عند هذا الحد، حيث قرر السيسي الاعتماد على وزير الأوقاف بدلا من الأزهر لإدخال إصلاحات دون أن يواجه أي معارضة، حيث يعتبر الوزير محمد مختار جمعة أداة تنفيذية مرنة تؤيد دعوة تجديد الخطاب الديني، بينما يُنظر إلى الطيب على أنه يقف في طريق رغبة السيسي "الإصلاحية".

ولجأت الحكومة إلى وزير الأوقاف في العديد من المواقف، التي ترى أنها من اختصاص الأزهر، وكان من بينها، أداء الوزير خطبة الجمعة في مسجد قرية الروضة بشمال سيناء، والذي شهد جريمة إرهابية في 2017 راح ضحيتها 312 مواطنا على يد تنظيم الدولة.

وتدهورت العلاقة بين الحكومة المصرية والأزهر بشكل أكبر بعدما سحبت الحكومة في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، سلطة تدريب وتأهيل الأئمة من الأزهر لتتولى وزارة الأوقاف عملية التدريب عبر أكاديمية مختصة بتدريس كافة العلوم الشرعية والعامة،

وتأتي الأكاديمية الوطنية التابعة للرئاسة لتقف حجر عثرة أمام أكاديمية الأزهر التي أعلن عنها قبل نحو 4 سنوات وكانت تؤيدها الحكومة، لكنها تخلت عنها كرسالة اعتراض وغضب من أداء الأزهر.

وفي 2019، رفضت مؤسسة الرئاسة التجديد لمحمد عبدالسلام كمستشار قانوني لشيخ الأزهر بعد 8 سنوات من شغله هذا المنصب، كما أقصت عباس شومان، مساعد الطيب الإداري ووكيل الأزهر، الأمر الذي اعتبره مناصرو الشيخ، حلقة من حلقات التضييق على الطيب.

وفي خضم هذه المعركة، يتبادر إلى الذهن عدة تساؤلات حول أسباب عجز السيسي عن الإطاحة بشيخ الأزهر، وهو رجل الدولة الواحد الذي تخلص من جميع معارضيه ومنافسيه؟ وما الأسباب الحقيقية لهذا الخلاف؟.

حقيقة الأزمة

حسب مراقبين، السيسي غير مرتاح لمسألة استقلالية الأزهر، ولا دوره الخارجي، حيث ينظر للطيب على أنه يتصرف كأنه غير خاضع لعباءة الرئاسة، وأن انتخابه في 2012 من قبل هيئة كبار العلماء ليبقى في منصبه لا يعفيه أبدا من التعرض للمساءلة الحكومية في عدد من القضايا.

وكانت هيئة كبار العلماء قد أُطلقت في العقد الأول من القرن العشرين بوصفها هيئة استشارية عليا للجامع والجامعة والمشيخة، لكن الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر ألغاها في بدايات الستينيات. وعادت الهيئة بقوة في 2012، بعد أن منحها تعديل قانون الأزهر في ذلك العام سلطة تعيين الإمام الأكبر، التي كانت في يد رئيس الجمهورية.

وبالحديث عن حقيقة الأزمة، تقول تقارير إعلامية: إن "الإمام الأكبر بدوره، يدرك أن الأمر لا يتعلق بما يُثار حول تجديد الخطاب الديني على اعتبار أن مؤسسة الرئاسة ورغم مخاطبات عديدة لم تطرح تصورا محددا حول ماهية الخطاب المراد تجديده".

مصدر بالأزهر قال لموقع "مدى مصر": "إذا كان المطلوب حسب ما يردد بعض إعلاميي السلطة حذف نصوص من كتب التراث، فهذا ليس بحق أدبي ولا ديني ولا أكاديمي للإمام، ولكن ما بوسعه أن يفعله به، هو النظر في جملة من الإشارات الواردة في كتب التراث والتي يصفها البعض أنها تصريح بأشكال مختلفة من العنف والتمييز، ليقدم شروحا وهوامش ووضعها في سياقها ورفض الشاذ منها".

ويتابع الموقع: أن "الطيب مقتنع أنه يبذل جهدا حقيقيا لإعفاء الإسلام من أقوال ومواقف وقعت في سياقات بعينها وجاءت من غير أهل العلم. يسيء الإمام الأكبر أن يتماهى أي من كان مع وصف الإسلام بالعنف، لأن الممارسات العنيفة لم تقع من المسلمين وحدهم، كما يزعجه أنه عندما يتحدث عن ذلك مع شخصية دينية رفيعة مثل بابا الفاتيكان، يجد آذانا صاغية وتفهم، بينما يتعرض هنا في مصر لهجوم من بعض الإعلاميين بصورة غير مبررة".

ويمكن الاستدلال على ذلك، بحادثة جرت حديثا، حينما شنّت هيئة كبار علماء الأزهر هجوما علنيا على مشروع قانون تونسي ينص على المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، مُعتبرة أنه مخالف للنصوص الدينية الواضحة بهذا الخصوص. وحذفت وسائل إعلام مصرية البيان عقب نشره، فيما قيل إنها أجبرت على ذلك بناء على تعليمات رئاسية.

ونقلت صحيفة "ميدل إيست آي" عن محمد مدحت مندور، الباحث في قسم القانون والمجتمع في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن "الأزهر يرغب في إرسال رسالة إلى الرئاسة مفادها أن المؤسسة لا تستطيع السيطرة على المجال الديني بينما ترتبط ارتباطا وثيقا بالدولة، وأن الأخيرة يجب أن تعطي الأزهر مساحة كافية للعمل بحرية".

عجز السيسي

منذ تشكيل هيئة كبار العلماء في يوليو/تموز 2012، تحرك الطيب بشكل ذكي، فرغم أن العدد المتاح لعضوية الهيئة يصل إلى 40 عضوا، فإن الإمام الأكبر لم يضم لها سوى 21 عضوا.

وفعل الطيب ذلك "ليضمن أن كل الأعضاء تقريبا بهذه الهيئة شخصيات معروفة له ويتأكد أنها محل ثقته، وأنه مستحق لدعمها"، بحسب تصريح سابق لعمرو عزت، الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية في وحدة حرية الدين والسياسات الدينية.

يضاف إلى أسباب عدم توجه السيسي للإطاحة بالطيب، أن فكرة صدام الأزهر والدولة بمعناه الواسع ليست مطروحة، لأن المؤسسة الدينية تستمد قوتها من السلطة نفسها التي تطلب منها الوقوف بجانبها في مواجهة التيارات الدينية المعارضة "سواء الجهادية والسلفية"، كما يرى معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى.

وهذا الأمر، بحسب المعهد، يكسب الأزهر قوة فعلية لا روحية فحسب، ويمنح شيخها وضعا خاصا في المشهد السياسي. أما تجاهل السلطة للأزهر أو تحييده سيجعل الطيب عمليا لا يفرق كثيرا عن رئيس أي مؤسسة غير دينية.

ومن ثم، فإن العلاقة بين الدولة والأزهر هي علاقة منفعة متبادلة، الدولة تدرك جيدا احتياجها له معنويا في مواجهة التيارات الدينية الأخرى، فوجوده في الصورة دوما يضفي صبغة من "الشرعية" على المشهد، وينفي أي اتهام بالعلمانية أو محاربة الدين حال سحق النظام لقوى الإسلام السياسي المناوئة.

وتلك العلاقة النفعية قد يعكرها ما قد يراه المشايخ تهديدا مباشرا لمكانتهم ومصالحهم، وهو ما يجعل الصدام أمرا بعيدا. وهنا يمكن إلقاء الضوء على تنظيم القوات المسلحة مؤخرا ندوتها العاشرة لطلاب الأزهر، وكان الهدف منها، وفق ما أُفيد، "زيادة الوعي لدى طلاب المدارس والجامعات بشأن الأعمال البطولية التي ينفذها الجيش للقضاء على الإرهاب".

ويستخلص البعض من هذه الندوة، أنه "في نظر النظام المتأهّب جيدا، قد يكون شيخ الأزهر مزعجا، وهو ما ألمح إليه السيسي أكثر من مرة، لكنه ليس مصدر تهديد".

ويمكن الاستدلال على ذلك، بأن السيسي نجح فعلا في السيطرة على أجنحة مؤسسات الدولة التي كانت تتمتع باستقلال ذاتي سابقا، مثل المحاكم الإدارية، وفي المجتمع، أطبق سيطرته على جميع الوجوه السياسية البارزة، بيد أن الأزهر والقطاع الديني احتفظا بصوت مستقل إلى حد ما، حيث أن استقلالية الأزهر لا تعتمد فقط على الهرميات القيادية، فالطيب لديه قواعد شعبية مستعدة لدعمه.

يؤكد ذلك، موقع قنطرة للحوار مع العالم الإسلامي بالقول: إن "ملايين الخريجين من مؤسسات الأزهر التعليمية، وأعضاء الجمعيات الصوفية والقبائل المرتبطة بالإمام الأكبر في جنوب مصر، والرأي العام المتديّن المستاء من العنف الذي لجأ إليه النظام في العام 2013، سيرصّون صفوفهم ليس بدافع تحدي النظام إنما للدفاع عن الطيب ومكانته"، في حال واجه أي انقلاب ضده.

ويقول الموقع في تقرير نشره بتاريخ يناير/كانون الثاني 2019: إن الخلاف بين السيسي والطيب ديني وسياسي على السواء، يتمحور حول القيادة والأدوار النسبية لكل من السلطات المدنية التي تقود المنظومة السياسية، والعلماء الدينيين المدربين على تفسير النصوص.

ويتابع: "لا يخوض الرئيس والإمام الأكبر حرب مناورات دراماتيكية، بل معركة طاحنة في المواقف، من الإشراف على الخطب الدينية في المساجد، إلى إصدار الفتاوى، وإصلاح المنهاج المستخدم في تدريب الأئمة".