انتخابات برلمان مصر.. هكذا زج السيسي بنفسه في مواجهة مع حماة فساده
مرتان تدخل فيها رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي لإلغاء قانون معيب ونتائج انتخابات مزورة، وذلك للمرة الأولى منذ توليه السلطة عام 2014، رغم تمرير قوانين معيبة عديدة، وتزوير 4 انتخابات سابقة لمجلسي النواب والشيوخ.
"الأولى": حين اعترض على 8 مواد (من 540) في سبتمبر/ أيلول 2025، بتقدير أنها مواد معيبة وتحتاج تعديلا، ثم تمريره القانون بشكل مفاجئ 12 نوفمبر 2025، بعد تعديلات شكلية لمجلس النواب، رغم اعتراض منظمات حقوقية على القانون كله.
و"الثانية": حين اعترض يوم 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 على "تجاوزات جوهرية" في نتائج انتخابات المرحلة الأولي من برلمان 2026، ودعا لإلغاء النتائج في بعض الدوائر، وانتهاء الأمر بإلغائها في 27 بالمئة من الدوائر (19 من 70).
تدخل واعتراض السيسي على مواد في قانون الإجراءات الجنائية، ثم تمريره رغم اعتراض المحامين وانسحابهم، واعتراضه على تزوير انتخابات ثم تمريرها، وإعلان فوز قائمة السلطة رغم إعادتها في 19 دائرة، أظهره حريصا على العدالة ونزاهة الانتخابات.
بيد أن سياسيين ومحللين يرون أن هذا التدخل المحدود في الحالتين، جاء لأهداف دعائية سياسية تستهدف تبرئة القوانين الجنائية مما تتهمها به منظمات حقوقية بأنها قوانين قمعية، وتبرئة البرلمان المقبل من شبه التزوير.
ويرون أن التدخل، خصوصا في ثالث انتخابات برلمانية تجرى منذ انقلاب السيسي على الرئيس الشرعي محمد مرسي، له علاقة برغبته ألا يقال إن البرلمان، الذي يُتوقع أن يقوم بـتعديل الدستور لـ "تأبيد حكمه"، كان مزورا، وتمديد حكمه بالتبعية "غير شرعي".
لكن اعتراض السيسي على نتائج الانتخابات فضح ضمنا أجهزته القضائية والأمنية والإعلامية، بعدما نفت الداخلية وجود تزوير، ونفت لجنة الانتخابات أي تجاوزات، وتبرأ نادي القضاة من الانتخابات كلها، ودخل في صراع مع موظفي الدولة (قضاة النيابة الإدارية وقضايا الدولة).
سبب الإلغاء
قبل إجراء انتخابات المرحلة الأولي من انتخابات مجلس النواب، رجح العديد من المحللين والخبراء والسياسيين أن يتولى برلمان يناير 2026، تعديل الدستور للمرة الثانية (الأولي عام 2029) بهدف تمديد حكم السيسي الذي ينتهي 2030.
كان من الواضح، بفعل هندسة مقاعد المجلس القادم، أنه مُصمم ليضم المتعاونين فقط في تمرير قوانين السلطة، وأن دوره التشريعي والرقابي سوف ينحصر في تمرير أغلب ما شاءت الحكومة من قوانين بالشكل الذي أرادت، دون أي معارضة.
بحيث تتناغم الأغلبية السلطوية مع الرؤية الحكومية للأولويات التي يبدو أن لها النظر في كيفية مدّ حكم السيسي لفترة رئاسة رابعة.
وقد أشار لهذا تحليلات لـ"معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط"، 21 أكتوبر 2025، بتأكيد أن انتخابات مجلس النواب ستمهد الطريق لتعديل دستوري يمدد ولاية السيسي، أو يُمهد الطريق لانتقال سياسي بعده.
وأكدها الباحث في معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط تيموثي كلدس، بأن "السيسي بحاجة إلى برلمان يمكنه التحكم فيه والسيطرة عليه بشكل كامل" لتمديد رئاسته، لذا يجري هندسة الانتخابات من أجل مجلس تفصيل على مقاس المرحلة المقبلة.
هذا الهدف، كان سيتعارض مع وصم البرلمان المقبل بأنه "مزور"، خاصة أن التهمة جاءت من الموالاة من مؤيدي السلطة ممن تنافسوا على المقاعد في غياب أي معارضة فعلية ودفعوا أموالا من أجل المقعد ما جعل انتقاداتهم تحرج السلطة.
لذا تدخل السيسي للمطالبة بإعادة الانتخابات في الدوائر التي اشتكي فيها أنصاره أو إلغائها ليبدو وكأن الانتخابات جرت في جو ديمقراطي بدليل إعادتها في الدوائر التي تعرضت لطعون، ما يجعل البرلمان المقبل "شرعيا" وقراراته "شرعية".
والأكثر أهمية، أن هذا سيُظهر تعديل الدستور مجددا على أنه "شرعي"، وتمديد حكم السيسي بأنه "شرعي" ولا مجال لاتهام البرلمان، كما حدث مع برلمان 2019، بأنه متواطئ مع السلطة في تمديد حكم السيسي، كما يقول سياسيون وحقوقيون.
جاء التحرك من جانب السيسي لإعادة الانتخابات في ربع الدوائر هذه المرة ليس لوجود صراع بين موالين للنظام ومعارضين لهم، وإنما لظهور معسكرات مختلفة للموالين، وهو ما شكل خطرا أكبر بالنسبة لحسابات النظام. وفق موقع “مدى مصر”.
فهؤلاء الموالون "هم القاعدة التي يعتمد عليها النظام للحشد، وهو أمر قد يحتاج إليه النظام في حال قرر محاولة تعديل الدستور للسماح ببقاء السيسي في السلطة بعد فترته الحالية". وفق مصادر سياسية وقضائية مختلفة لـ "مدى مصر".
أربع صفعات
رغم إخراج قرارات السيسي بإلغاء نتائج دوائر انتخابات بصورة ديمقراطية، بدا أن القرار وجه– ضمنا– أربع صفعات للسلطة الأمنية والقضائية والإعلامية، ولأحزاب لموالاة التابعة له.
"الصفعة الرئاسية الأولي": كانت على وجه الداخلية، التي نشرت بيانا حماسيا، قبل بيان السيسي عن تزوير الانتخابات بـ 24 ساعة، تنفي فيه أي تشكيك في نزاهة العملية الانتخابية، وتتهم "جماعة الإخوان الإرهابية" بإطلاق شائعات.
ليأتي أمر السيسي بالتحقيق في الانتهاكات بناء على شكاوى وصلته، ومطالبته اللجنة الوطنية للانتخابات بإعلان الحقيقة، ليبدو بيان الرئاسة مهينا للداخلية ومحقرا لمزايداتها. حسبما يقول الصحفي جمال سلطان.
و"الصفعة الثانية": كانت على وجه “الهيئة الوطنية للانتخابات” التي لم تَرُد على اتهامات التزوير المختلفة واكتفت بتكرار نفس التعليقات حول نزاهة الانتخابات ليأتي طعن السيسي نفسه فيها، ليهدر مصداقيتها حتى إن سياسيين طالبوا باستقالة قضاتها.
ثم اضطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات للحديث عن وجود طعون في 88 دائرة في 14 محافظة، وقراره بإجراء إعادة جزئية للانتخابات في بعض الدوائر التي تثبت فيها مخالفات وهي 19 دائرة من 70 أي بنسبة 27% من دوائر التصويت.
وبعد اتهام مصريين "قضاة هيئة الانتخابات" بالتزوير، كانت مفارقة أن يُعلن نادي قضاة مصر تبرؤه من تزوير انتخابات مجلس النواب بعد إعلان إلغائها في ربع الدوائر، وأن "القضاة وأعضاء النيابة العامة لم يتولوا الإشراف على الانتخابات".
وأكد النادي أن القضاة وأعضاء النيابة العامة لم يُشرفوا على الانتخابات البرلمانية لعام 2025 التزامًا بنصوص الدستور، في إشارة لمشاركة قضاة حكوميين من هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية.
وهي إشارة ضمنية بأن من قاموا بالتزوير ليسوا قضاة مستقلين وإنما "موظفون حكوميون"، وهم أعضاء هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية الذين تعينهم السلطة.
وكان دستور 2014 ألغى الإشراف القضائي على الانتخابات، ولكنه حدد فترة انتقالية مدتها 10 أعوام (حتى 2024) يستمر فيها الإشراف قبل انتقاله بالكامل للهيئة الوطنية للانتخابات، بحجة إيجاد هيئة مستقلة مع رقابة ومشاركة المجتمع المدني.
لكن ما حدث أن "الهيئة الوطنية للانتخابات" تحولت، مثل باقي الهيئات القضائية في مصر، من جهة مستقلة إلى موظفين يعينهم السيسي، وتحول دورها من الإشراف على الانتخابات بحيادية إلى جهة حكومية تمرر النتائج وفق رغبة السلطة.
ولخطورة دلالة بيان النادي، ذيَّله القضاة بتقديرهم البالغ لتوجيهات السيسي إلى الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن ضرورة اتخاذ القرار الصحيح في حال تعذر الوصول إلى الإرادة الحقيقية للناخبين، عادّين إياها "تعكس التزام الدولة بالنزاهة والشفافية".
وجاءت الصفعة الثالثة لإعلام السلطة الذي أشاد بنزاهة الانتخابات، ثم حوّل رموز هذا الإعلام وجهتهم بعد تدخل السيسي، والرابعة من نوادي النيابة الإدارية التي قلبت الطاولة مؤكده ضمنا أن أعضاءها كانوا ينفذون ضمنا ما تم تكليفهم به، أي تزوير النتائج وهندستها لصالح مرشحين بعينهم.
في بيانه، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، تحدث السيسي عن أحداث و"مخالفات" وقعت في دوائر انتخابية خلال المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، وطالب الهيئة الوطنية للانتخابات بالتدقيق فيها حتى لو وصل الأمر لإلغاء نتيجة هذه المرحلة بأكملها.
وقال السيسي: "وصلتني الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية التي جرت فيها منافسة بين المرشحين الفرديين، وهذه الأحداث تخضع في فحصها والفصل فيها للهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها، وهي هيئة مستقلة في أعمالها وفقا لقانون إنشائها".
وطالب الهيئة الوطنية للانتخابات ألا تتردد "في اتخاذ القرار الصحيح عند تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية سواء بالإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الانتخابات، أو إلغائها جزئيًا في دائرة أو أكثر من دائرة انتخابية"، وإعادتها.
ويؤكد الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية والسياسية، أن ما حدث في إدارة العملية الانتخابية "يكشف بوضوح فقدان الهيئة الوطنية للانتخابات لاستقلالها"، و"لو كان هناك قدر من الشعور بالمسؤولية لتقدمت باستقالتها فورًا".
قال لموقع "زاوية ثالثة": 17 نوفمبر 2025، وأن الوقائع التي تتكشف تباعًا تُظهر "هيئة هزيلة وخاضعة للتوجيه"، وأنها تشارك، سواء بالفعل أو بالصمت، في إفساد العملية الانتخابية.
وذلك "من خلال وضع أسماء بعينها على رأس القوائم، أو غض الطرف عن رِشا بيع المقاعد، أو تمرير ما يشبه توريثًا للمقاعد الاحتياطية، أو السماح بانتقال المرشحين بين الدوائر بطريقة تفتقر إلى أي معيار مهني أو قانوني".
ووصف "تعمد استبعاد عدد من مرشحي المعارضة" بأنه يأتي في الإطار ذاته، بما يعمق الشكوك حول نزاهة المشهد الانتخابي برُمّته.
وانتقد الإساءة لصورة الدولة "عبر تنظيم انتخابات تُحسم نصف مقاعدها تقريبًا بالتزكية، وهو ما يعد تفريغا للعملية السياسية من مضمونها وتقديما لمشهد انتخابي شكلي لا يعبر عن إرادة حقيقية للناخبين".
"ويشير إلى أن المسار الحالي يعكس رغبة في تمرير الأمر كما هو، وبأسلوب يجعل الصورة تبدو منضبطة ظاهريًا بينما يجرى تمييع جوهر العملية وإفراغها من معناها". وفق قوله.
وشهدت المرحلة الأولى عددًا من الأزمات التي وثقت عبر مقاطع مصورة ونُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، جاء من بينها انسحاب النائبة السابقة نشوى الديب من دائرة إمبابة بعد ساعة من فتح باب الاقتراع، احتجاجًا على "غياب النزاهة والشفافية وحسم المقاعد مسبقًا لمرشح الأمن".
بالإضافة إلى أزمة أخرى في دائرة المنتزه بالإسكندرية، بعدما استغاث المرشح عن حزب الإصلاح والنهضة أحمد فتحي عبد الكريم بالسيسي عقب اكتشاف فتح عدد من صناديق الاقتراع داخل لجنة في مؤشر على تزويرها.
أيضا تقدم المرشح محمود جويلي باستغاثة إلى السيسي قال فيها: إنه تعرض لمحاولات لعرض مبالغ مالية داخل دائرة التجمع الخامس بهدف التأثير على موقفه في الانتخابات البرلمانية المرتقبة، وأُلقي القبض عليه ثم أخلي سبيله.
هل المجلس الجديد شرعي؟
رغم محاولات السلطة تفادي الطعن الشعبي، قبل القضائي، في نزاهة انتخابات مجلس النواب، ومن ثم "شرعية" برلمان 2026، وما يترتب عليه من الطعن في شرعية السيسي (حال مدد له النواب الرئاسة بتعديل دستوري)، ظل السؤال عن الشرعية مطروحا.
الصراع الذي اندلع بين الهيئات القضائية (نادي القضاة -هيئة قضايا الدولة- نادي مستشاري النيابة الإدارية- النادي البحري للنيابة الإدارية)، وحرب البيانات القضائية، أجاب ضمنا عن هذا سؤال "الشرعية" بوضوح.
حيث أظهرت معركة البيانات بين الجهات القضائية ولجنة الانتخابات، "المسروق"، وهو إرادة الشعب، وأنه لم تكن هناك انتخابات حقيقية.
ففي رده على بيان نادى القضاة الذي أكد أنه لم يُشرف على الانتخابات القضاة وأعضاء النيابة العامة، اعترف نادي النيابة الإدارية بأن هيئة الانتخابات التي عينها السيسي هي المسئولة عن تزوير الانتخابات، وتضمن عبارات كاشفة مثل "كُلفت" هيئة الانتخابات لعدم تسليم نتائج الفرز، ليوضح نوايا التزوير.
محامون وحقوقيون أوضحوا أن بيان هيئة النيابة الإدارية يؤكد إن الأزمة أكبر من مجرد خلاف، ولكنه كشف تفكك كامل في مشهد الإشراف القضائي على انتخابات البرلمان، وعلى لسان ما أدروها بأنفسهم هذه المرة من جهة داعمة للسلطة.
شرحوا أن هناك فارقا بين "القاضي" الذي يجلس على منصة المحكمة، وبين الحقيقة التي ظهرت للجميع وهي أن يسموا "قضاة الأجهزة" التي أشرفت فعليًا على الانتخابات تابعة للسلطة وليست مستقلة.
وهي هيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية، لذا قال بيان النيابة الإدارية إنهم "كُلفوا" بعدم كشف النتائج لكل المرشحين، أي أنها مزورة.
"وهو بيان يعني تنصل النيابة الإدارية من أي مسئولية عن النزاهة، وتحميل مباشر للهيئة الوطنية للانتخابات بصتفها صاحبة الولاية الدستورية على إدارة العملية الانتخابية"، كما أوضح محامٍ حقوقي لـ"الاستقلال".
أكد أن هذا يعني نسف عملية الانتخابات كلها وليس ما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات من إعادة إجرائها في بعض الدوائر؛ لأن الأمر ذي صلة بنزاهة وحيادية إدارة العملية الانتخابية التي كانت كلها غير سليمة.
أضاف أن هذا سيفتح الباب قانونيًا وسياسيًا للطعن الواسع على النتائج وبطلان البرلمان القادم حتى ولو تمّ تمريره بالإعادة في بعض الدوائر، والأكثر أهمية أن "شرعية البرلمان أصبحت على المحك".
ويقول الصحفي عمرو بدر عضو مجلس نقابة الصحفيين السابق، إن الغريب وغير المفهوم أن تلغي الهيئة الانتخابات في 19 دائرة بالنظام الفردي ثم تعلن نجاح القائمة في نفس الدوائر التي شهدت تجاوزات أدت لإلغاء الانتخابات.
لذا يرى أن الحل هو في إلغاء الانتخابات ككل وإعادة النظر في نظام الانتخابات وتغيير القوانين والتخلص من نظام القائمة المطلقة الفاشل، وتهيئة المناخ العام لانتخابات حقيقية وفتح المجال العام، ورفع القيود عن السياسة والإعلام.
وقال المحامي والمرشح الرئاسي السابق "خالد علي": إن أخطر ما جاء في بيان النادي البحري للنيابة الإدارية هو السطر الذي يتعلق بمحاضر نتيجة الفرز، أي صدور أوامر للجنة الانتخابات بعدم تسليم المرشحين نموذج نتيجة الفرز.
مشيرا إلى أن البيان يفضح "مدى ثقة وأمانة وجدارة من أشرفوا على الانتخابات في العلن، ومن أداروها فعلا من خلف الستائر".
ورغم تحرك السيسي بطلب الإعادة في بعض الدوائر، والذي أحرج وزارة الداخلية وقضاة الانتخابات وإعلام السلطة، فلم يمنع هذا، حتى المقربين من السلطة ومنهم المحامي والمذيع خالد أبو بكر، من الاعتراف بمأزق الشرعية للجميع.
أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، قال: إن إلغاء الانتخابات أزمة كبيرة جدًا، والبرلمان المقبل في حالة "ولادة متعسرة"، والسؤال الأكثر أهمية: هل ستكون هذه الولادة شرعية؟"
أكد أن "الشرعية التي سيولد بها مجلس النواب القادم أصبحت مرتبطة بتقييم المواطنين"، و"الشرعية في الانتخابات أصبحت على المحك".
أيضا جاءت استقالة ثلاثة من حزب العرجاني (الجبهة الوطنية) الذي يجرى إعداده لوراثة "مستقبل وطن" على خلفية ما جرى من تزوير وطعن في صحة انتخابات البرلمان، لتشير ضمنا لأزمة شرعية مستحكمة يدركها الجميع.
وقبل اندلاع وتوسع أزمة التزوير، تردّدت أنباء عن "سر التقرير الأمني الذي حذر من ثورة غضب بلا ترتيب ولا تنظيم، وأرعب السيسي ودفعه لنشر بوست يطالب فيه بالتحقيق في تزوير نتائج بعض الدوائر.
وقد أشار لهذا "التقرير السيادي" الذي حذر السيسي من استياء شعبي، موقع "زاوية ثالثة"، الذي نقل عن مصدرين، أن التقرير حذر من تجاهل غضب الشارع، بسبب التزوير الواسع، الأمر الذي استجاب إليه السيسي من خلال صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتناولت هذه التقارير السرية، بحسب المصادر، بشكل دقيق رد الفعل الشعبي على وقائع التجاوزات، وأكدت على أهمية التدخل للفصل في الأمر.
والمفارقة أن المستشار أحمد البنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات صرح بأنه "ليس معقولا نلغي 19 دائرة في 6 ساعات فقط بعد بيان السيسي". بحسب جريدة "الشروق" في 20 نوفمبر 2025.
وأضاف البنداري: "كانت هذه القرارات متخذة بالفعل بناء على عمل قصائي مستقل وكامل.. وبيان الرئيس أعطى الهيئة أريحية ودعم موقفها"!
