70 مليار دولار اختلستها عائلة مبارك.. هل يسترجعها الشعب المصري؟
أكد موقع فرنسي أن منظمة الشفافية الدولية تسعى إلى إعادة فتح قضية رفع التجميد على ممتلكات عائلة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في فرنسا.
وأوضح تقرير لموقع "أفريقا ريبورت Africa report" أنه "رغم قرار المجلس الأوروبي إلغاء تجميد أصول عائلة حسني مبارك في 12 مارس/آذار 2021، تضغط منظمة الشفافية الدولية غير الحكومية من أجل إعادة فتح القضية".
وشدد التقرير على أن "قرار المجلس الأوروبي يعد صدمة للشعب المصري الذي مع مرور كل عام، تقل احتمالية استرداده لـ70 مليار دولار اختلستها عائلة مبارك خلال فترة حكمه (1981-2011) وتم تحويلها إلى عدد من البنوك الدولية في الخارج".
وأشار إلى أنه "في جميع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، يمكن الآن لأقارب الرئيس المخلوع الراحل، استعادة السيطرة المباشرة على هذه الأصول في الوقت الذي تحتفل فيه مصر بالذكرى العاشرة للربيع العربي".
اختلاس الأموال
ومن الصعب تقدير قيمة الأصول الموجودة في أوروبا، حيث لم تعلن إلا إسبانيا عن تجميد ما يقرب من 28 مليون يورو، و7 عقارات و5 سيارات فاخرة عام 2011.
أما فرنسا والمملكة المتحدة (التي كانت حينها عضوا في الاتحاد الأوروبي) وقبرص، البلدان اللتان من المعروف أنهما تضما أصولا وأموالا مماثلة، فلم يسبق لهما الكشف عن أي معلومات تتعلق بالأصول المجمدة أو المصادرة الخاصة بعائلة مبارك.
ومع ذلك، وفقا لمصادر إخبارية عديدة، فإن عائلة مبارك والوفد المرافق لهم يمتلكون عدة شقق في باريس تبلغ قيمتها ملايين اليورو، وعلاوة على ذلك، يمتلكون أيضا العديد من الحسابات المصرفية، لا سيما مع بنك Audi France، كما تم الكشف عنه في عام 2019.
وبما أن عائلة مبارك غير راضية على عدم قدرتها سابقا على التمتع بكل هذه الأصول في فرنسا وبقية أوروبا، فإنها تهدد الآن، من خلال محاميها، باتخاذ إجراءات قانونية ضد المجلس الأوروبي نفسه بسبب التجميد المفروض على مدى السنوات العشر الماضية.
وفي حين أن عائلة مبارك مرة أخرى في موقع قوة، يشعر المجلس الأوروبي أن العقوبات المالية "حققت هدفها"، مع الاعتراف بشكل متناقض "باختلاس الأموال العامة المصرية"، ومع ذلك، أثناء عملية التجميد، قامت العديد من وسائل الإعلام بالتحقيق فيما إذا كان التجميد مطبقا بشكل صحيح في المملكة المتحدة وكذلك في فرنسا، وفق التقرير.
وفي وقت مبكر من عام 2012، أثبتت شبكة "بي بي سي" وجود ما يقرب من 10 شركات ظلت نشطة في لندن، بعد عام واحد فقط من بدء التجميد في المملكة المتحدة، كما كشفت فضيحة أوراق "بنما" أن بنك "كريدي سويس"، الذي يدير شركة "أوف شور" يملكها أحد أبناء الرئيس المصري الأسبق، "اتخذ إجراءات مالية تتعارض مع التجميد".
كما تم الكشف أيضا عن كيفية اختفاء هذه الشركة من السجل التجاري لجزر "فيرجن" البريطانية دون أي أثر في نهاية عام 2016، مما يشير إلى وجود انتهاك محتمل.
وأثبت جزء آخر من التحقيقات وجود بعض المخالفات المتعلقة بممتلكات تبلغ قيمتها عدة ملايين من اليورو تقع في الدائرة الثامنة في باريس.
وأشارت شهادات الجيران إلى "كراء الليموزين" في نهاية كل أسبوع، وأعمال التوسيع والاحتلال العام للممتلكات، في انتهاك واضح للتجميد المستمر آنذاك.
وبعبارة أخرى، لا يسمح رفع التجميد الآن فقط بنقل بعض هذه الأصول، ولكن يبدو أن التجميد نفسه لم يتم تنفيذه بشكل صحيح في حالتين على الأقل.
ورغم أن هذه أعمال يجرمها القانون إلا أن وزارة المالية الفرنسية، المسؤولة عن تنفيذ التجميد، لم تقدم أي توضيحات أو تعليقات حول المسألة، وفق موقع "أفريقا ريبورت"
مكاسب غير مشروعة
وبينما سيتعين على مكتب المدعي المالي الفرنسي اتخاذ قرار بشأن شروط الحصول على الأصول، المشتبه في كونها نتيجة لغسيل الأموال، أمرت وزارة المالية بتجميد هذه الأصول للتأكد من أنه لا يتم استخدامها أو نقلها أو تعديلها أو إعادة بيعها.
وسيظل هذا هو الحال إلى أن يصدر نائب المدعي العام الفرنسي دومينيك بلانك (المدعي العام المسؤول عن هذا التحقيق) حكمه.
ووفقا للمدعي العام، فإن "الأصول المجمدة أو المصادرة في إطار التحقيق القضائي الجاري من المرجح أن تعاد إلى البلد المنهوب في حالة صدور حكم نهائي".
وفي حين تشير هذه الإجابة إلى أن عمليات الحجز المرتبطة بالإجراءات القضائية لا تزال ممكنة، إلا أنها لا تجيب على سؤال عما يحدث في حالة هروب الأصول الفرنسية، ، يوضح موقع "Africa report".
وبعد رفع تجميد أصول مبارك في سويسرا عام 2017، تمت تبرئة أبناء الديكتاتور المصري من تهم الكسب غير المشروع في مصر عام 2020، وتم رفع التجميد عن الأصول في المملكة المتحدة وجميع الدول الأوروبية في مارس/آذار 2021.
ووفقا لرئيس منظمة الشفافية الدولية، باتريك ليفاس، فقد حان الوقت لكي تجد هذه القضية "زخما جديدا" في فرنسا.
وفيما يتعلق برفع التجميد الأوروبي، تأسف منظمة مكافحة الفساد غير الحكومية لأنه "لم يتبق الكثير لتفعله"، مؤكدة أن خطر "التسرع"، وكذلك هروب الأصول من فرنسا، موجود للغاية.
ومع ذلك، يصر ليفاس على أن الادعاء العام الفرنسي يقدم منظورا جديدا لهذه القضية، حيث أوضح "أمام نظام العدالة الفرنسية الفرصة اليوم لمواصلة التحقيق في القضية دون الاعتماد على الإجراءات التي جرت في مصر ".
وبعبارة أخرى، لا يزال بإمكان المصريين أن يأملوا في التوصل إلى نتيجة مواتية لهذا التحقيق والاسترداد النهائي للأصول المصادرة والمجمدة في سياق هذا التحقيق، حيث تعهد ليفاس بمتابعة منظمة الشفافية الدولية للقضية.
وقد تكون هذه الجهود والمتابعة في شكل استئناف إلى وزارة الخارجية الفرنسية ومكتب المدعي العام المالي الفرنسي للمضي قدما في القضية، وفقا لمنظمة الشفافية الدولية.
وختم الموقع الفرنسي مقاله بالقول: إن "المنظمة غير الحكومية تعمل منذ عام 2019 على إصلاح نظام استرداد الأصول، وهو عنصر أساسي في قضايا المكاسب غير المشروعة".
