بلا كفاءة ولسان سليط.. كيف مثّل عبدالعال إفرازا لمرحلة السيسي؟

أحمد يحيى | 4 years ago

12

طباعة

مشاركة

منذ بداية رئاسته للبرلمان المصري، شكل علي عبدالعال حالة جدل لا تنتهي، بداية من صداماته تحت قبة المجلس، وتعامله الفج مع الأعضاء وطردهم، مرورا بإعلان ولائه الكامل لرئيس النظام عبدالفتاح السيسي، إلى فشله في إدارة ملفات بالغة الحساسية ومتعلقة بالأمن القومي، على غرار التفريط في جزر تيران وصنافير، وأخيرا أزمة سد النهضة الأثيوبي.

مساء الأحد 10 يناير/كانون الثاني 2016، فاز علي عبدالعال بأغلبية الأصوات لتولي رئاسة مجلس نواب (برلمان) مصر، وأصبح بذلك الرئيس رقم 48 في تاريخ البرلمان الذي أنشئ منذ 149 عاما.

وصول عبدالعال نائب محافظة أسوان (جنوب) للمنصب الرفيع بدأ بانتخابه ضمن قائمة "في حب مصر"، المؤيدة للسيسي والتي تزعمها ضابط الاستخبارات الراحل سامح سيف اليزل، تمهيدا لصعوده إلى أعلى منصب في السلطة التشريعية. 

عمل عبدالعال وكيلا للنائب العام عام 1973، ومعيدا بقسم القانون العام بكلية الحقوق عام 1974، ومدرسا مساعدا بالقسم ذاته، وملحقا ثقافيا لمصر في باريس، وعمل خبيرا دستوريا بمجلس الشعب عام 1992، وشارك في المؤتمر الدولي لوضع النصوص الأولى للدستور الإثيوبي عام 1993، كما عمل مستشارا للديوان الأميري لدولة الكويت من عام 1993 إلى 2011.

وانتدب للتدريس بكلية الشرطة، وكلية علوم الإدارات بالقوات المسلحة، كما شغل عضوية لجنة الخبراء الدستوريين لوضع الدستور المصري في 2013 و2014، وهو عضو لجنة وضع قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية وتقسيم الدوائر، وأستاذ القانون الدستوري.

معدلات الانتحار

أحدث مواقف عبدالعال الغريبة، تصريحه بأن معدلات الانتحار في مصر ليست كبيرة، رغم أنه لا يكاد يمر يوم في البلاد، من دون أن تظهر في عناوين الأخبار حالة انتحار جديدة، ومنذ بداية العام الجاري شهدت مصر سلسلة من حالات الانتحار، معظمها لشباب، في ظاهرة خطيرة.

وطالب عضو مجلس النواب المصري، أحمد الطنطاوي، 9 ديسمبر/كانون الأول الجاري، الحكومة بضرورة الانتباه إلى تكرار وقائع الانتحار في البلاد نتيجة الأوضاع المعيشية المتأزمة، والعمل على بث روح الأمل في المواطنين بدلا من حبسهم داخل إطار من الإحباط واليأس.

وقال الطنطاوي إن محافظته كفر الشيخ، شهدت عدداً متزايداً من حالات الانتحار باستخدام "حبوب حفظ الغلال"، وأن الأمر شائع في محافظات الدلتا، مشيراً إلى أن كثيرين ناشدوا الحكومة منع تداول هذه الحبوب، ولا يعرف السبب وراء عدم منعها رغم المناشدات المتكررة.

وأوضح أن آثار هذه الحبوب "القاتلة" لا تنصرف فقط على إنهاء حياة الإنسان، وإنما أصبحت ظاهرة سلبية على المجتمع لاستخدامها من أجل الانتحار، منتقداً التناول الإعلامي في مصر لتزايد حالات الانتحار، والذي يشجع من يعانون من الأمراض النفسية على الميول الانتحارية.

وعقب رئيس البرلمان، علي عبد العال، قائلاً: "لا خلاف على أن المستقبل مبشر في مصر، ومجلس النواب يستقبل يومياً وفوداً من الشباب، والجميع يرى المشروعات القومية في مختلف المحافظات، وسيجني الجميع ثمارها قريباً، وكذلك الإصلاح الاقتصادي التي سيشهد الشباب نتائجه في المستقبل".

وأضاف: "سمعت من أكثر من مصدر عن إساءة استخدام حبوب حفظ الغلال، وهناك كثير من المحاذير التي يجب على الحكومة الانتباه إليها، لكن معدلات الانتحار في مصر ليست كبيرة كما يروج البعض، وترجع إلى أسباب دينية واجتماعية، ولا علاقة لها بالأسباب الاقتصادية".

وتابع: "بعض الدول الغنية مثل فرنسا التي يعيش مواطنوها حالة من الرفاهية، تعاني من ارتفاع معدلات الانتحار، ومن ثم فالأمر غير مرتبط بدوافع اقتصادية"، مردفاً أن "الإعلام بكل مكوناته مطالب بإيضاح الإنجازات على الأرض للشباب، وكذلك نواب البرلمان مطالبون بالتواصل مع الشباب لشرح الحقائق".

السيسي هتلر

في 1 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شبّه علي عبدالعال، السيسي بزعيم الحزب النازي الألماني أدولف هتلر. وقال: "هتلر كانت له أخطاؤه، التي جعلته يتمدد شرقا وغربا، لكنه وضع بنية أساسية قوية للدولة الألمانية لا تزال حتى الآن هي القاطرة التي قادتها لتكون بين دول العالم الأول".

وأضاف عبدالعال: "بناء الأوطان في الفترات الانتقالية يستلزم المزيد من الإجراءات القاسية، ففي هذه الفترات تبنى المؤسسات وتوضع البنى التحتية".

وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، سارع المعارضون إلى إدانة كلمة عبدالعال قائلين: إن "كلمته قارنت السيسي بهتلر ومن شأنها تقويض موقف مصر عالميا". ورصدت تقارير إعلامية مطالبة عبدالعال أعضاء البرلمان بالصمت دقيقة دعما لجهود الرئيس في بناء دولة مصرية حديثة.

تسببت تلك التصريحات المثيرة في سجال حاد داخل أروقة الحياة السياسية المصرية، وعلى الصعيد الدولي، خاصة وأن الزعيم الألماني الراحل ارتكب العديد من الجرائم والخطايا بحق العالم، وعرف بسياسته العنصرية القائمة على التفرقة والقتل.

قاد هتلر ألمانيا النازية في الفترة بين عامي 1933 و1945، وأشرف على هلاك نحو 11 مليون إنسانا. وقد يكون وجه الشبه الوحيد بين الاثنين هو الاستبداد والقمع.

ففي ظل رئاسة السيسي الذي جاء إلى السلطة عام 2014 بعد انقلاب عسكري دموي، شهدت البلاد خلال سنوات حكمه العجاف حملة واسعة النطاق ضد المعارضة، وصدر قانون يحظر التظاهر إلا بإذن مسبق من الجهات الأمنية، بالإضافة إلى إعدام وتصفية آلاف المعارضين. 

معاشات العسكريين 

عبدالعال له وقائع مشهورة تحت القبة، كذراع باطشة للنظام، ضد كل من تخول له نفسه إبداء معارضة شرسة، أو بحث ملفات محظورة، وكانت الواقعة الأشهر متمثلة في الإطاحة بالبرلماني محمد أنور السادات، الذي أسقطت عضويته في 27 فبراير/ شباط 2017.

السادات كشف عن شراء المجلس لثلاث سيارات مصفحة تبلغ قيمة الواحدة 18 مليون جنيه، إحداها مخصصة لرئيس المجلس، وهو ما رد عليه عبدالعال بأن موازنة البرلمان أمن قومي، ونتيجة لتلك الأزمات أوصت لجنة القيم بالبرلمان المحال لها السادات بإسقاط عضويته، بالإضافة إلى حرمانه من حضور جلسات دور الانعقاد الحالي، لتوافق لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

وبدأ الصراع بين عبدالعال والسادات، أثناء مناقشة قانون زيادة معاشات العسكريين في يوليو/تموز 2016، وهي الأزمة التي وضعت النائب في خانة المغضوب عليهم داخل البرلمان.

ووجه النائب محمد أنور السادات، انتقادات بشدة لقانون زيادة معاشات العسكريين، في حضور ممدوح شاهين مستشار وزير الدفاع للشئون الدستورية والقانونية، فقال: "كنا نتمنى أن يزيد المعاش ولكننا غير مطلعين على النظام الأساسي للأجور ولا نعرف مرتبات القوات المسلحة".

وتابع: "ولكن السؤال للسيد مساعد وزير الدفاع، ما هو حكم معاشات السادة الضباط الذين يتقلدون مناصب مدنية مثل الوزراء والمحافظين ورؤساء المدن ويحصلون على مرتبات؟"، متسائلا: "ما هو موقف المعاشات التي يحصلون عليه؟".

ليصب عبدالعال جام غضبه على السادات، ويصرخ فيه قائلا: "لا يجب أن تتكلم بمثل هذا الكلام عن من دفع ضريبة الدم، ويجب عندما يتكلم أي عضو عن القوات المسلحة أن يقف إجلالا واحتراما سواء كانوا سابقين أو حاليين ولن أقبل في هذه القاعة التي تنحني بكل أعضائها إجلالا  واحتراما للقوات المسلحة بمثل هذا الحديث".

ولائي للسيسي

الولاء الذي يبديه، ويحرص عليه علي عبدالعال، للسيسي، تمثل في مجموعة مواقف، رصدتها وسائل الإعلام، ففي 15 يوليو/ تموز 2019، أكد عبدالعال، خلال الجلسة الأخيرة بدور الانعقاد الرابع، أنه "تحمل المسؤولية انطلاقا من الوازع الوطني". 

وأشار رئيس البرلمان، إلى السبب الثانى "حبي لرجل مقاتل بطبعه يتحمل الصعاب، البلاد محمية بجهد المخلصين ولا يخشون في مصلحة الوطن لومة لائم، ولائي بعد الله للرئيس عبد الفتاح السيسي".

وتابع: "تحية حب وتقدير لهذا الرجل الشجاع والمخلص والوفي للوطن، الذي يعمل بكل إخلاص ولديه حلم أن يكون الوطن قوي ومتقدم ومتطور ليأخذ الوضع اللائق بتاريخه، أتوجه إليه بخالص التحية والتقدير".

ويصر عبدالعال، على وضع السيسي في جملة مفيدة، متعلقة بأي إنجاز تشريعي أو سياسي، حتى إنه كتب في افتتاحية العدد التذكاري من المنشور، المُعد من قبل البرلمان بمناسبة مرور 150 عاما على الحياة النيابية في مصر: "ولقد بدأت دورتنا بشعاع من نور أضاء طريق أمتنا، حيث وضع فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي دليل عملنا وإطار حركتنا، وبيّن لنا حقيقة الموقف على الصعيدين الداخلي والخارجي، وما يحيط بنا من مسالك وعرة وبالمنطقة من حولنا، ومجمل القضايا التي ينشغل بها الوطن كما تراها عين خبير".

واستهل عبدالعال رئاسته للبرلمان بهذه الكلمات: "يا سيادة الرئيس، في ظل الظروف التاريخية التي يمر بها عالمنا العربي، وما يواجهه من تهديدات الإرهاب، يؤيد بصيرة وحكمة قائد تحرك لتوحيد الصف العربي، فسِر على بركة الله، قلوبنا معكم، ورعاية الله تحيطكم، وشعب مصر يؤيد خطاكم". 

هذا الولاء المطلق الذي منحه عبدالعال للسيسي، يوضح مدى الانحدار الذي وصلت إليه العلاقة بين السلطات القائمة في الدولة، فالرجل على رأس السلطة التشريعية التي من مهامها مراقبة الرئيس، وباقي أجهزة السلطة التنفيذية، إذ به يقدم آيات الولاء، وبراهين الطاعة للحاكم، على غرار ديكتاتوريات سابقة. 

تيران وصنافير

في 14 يونيو/ حزيران 2017، أقر مجلس النواب المصري اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتنازل عن جزيرتي "تيران وصنافير" للرياض بصورة نهائية، في مشهد مأساوي، وسط هتافات من قبل النواب المعارضين "مصرية" و"باطل"، والذين اتهموا رئيس البرلمان بمخالفة اللائحة، عبر رفضه اعتماد الطلب المقدم من نحو 150 نائبا بالتصويت عبر المناداة بالاسم، وأخذ التصويت برفع الأيدي.

التنازل عن الأرض المصرية، كان بمثابة الحلقة الأضعف في مسيرة عبدالعال، بعدما أعلن أن "ترسيم الحدود البحرية ليس أمرا يترك لكل دولة على حدة ولكن توجد اتفاقية أقرتها الأمم المتحدة عام 1982 تضع المعايير التي يجب مراعاتها عند ترسيم الحدود بين الدول". ولفت إلى أن القوات المسلحة التي حاربت وضحّت من أجل هذا الوطن لا يمكن أن تفرط فى ذرة من ترابه. 

ودخل عدد من النواب في موجة بكاء حادة في القاعة، فور تمرير الأغلبية للاتفاقية، في حين احتشد آخرون أمام مكتب عبدالعال، لتقديم طلب بإعادة المداولة، بعدما سارع فور التصويت للجوء إلى مكتبه، خوفا من غضبة النواب.

بل وذهب عبدالعال إلى أبعد من تعنيف المعترضين على الاتفاقية التي بموجبها تم التنازل عن الأراضي المصرية، بل طالب الذين هاجموا المجلس بسبب موقفه من "تيران وصنافير"، بأن يكون لديهم الشجاعة الأدبية والاعتذار لأعضاء البرلمان، مشيرا إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا بصحة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن ما ذكره بالنسبة للاتفاقية تم تسطيره في حكم المحكمة التاريخي، وذلك في 4 مارس/ آذار 2018. 

الفقر المائي 

في 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أدلى عبدالعال بتصريحات صادمة للرأي العام، المتخوف من عواقب أزمة سد النهضة الإثيوبي، ومواجهة مصر لخطر شح  المياه، حيث قال: "أزمة سد النهضة سواء تم حلها أم لم يتم الحل، فإن مصر في طريقها للدخول في حزام الفقر المائي، نظرا لأن حصة مصر من مياه النيل تحتاج للضرب في 4 بعد الزيادة الكبيرة في عدد السكان والتي وصلت إلى 104 ملايين".

وأكد تعقيبا على كلمات رئيس الحكومة ووزيري الخارجية والري، بشأن أزمة سد النهضة، أن "الدولة بكافة المؤسسات تعمل جاهدة من أجل الوصول إلى حل لتلك الأزمة"، وأشار إلى أن: "الدولة تقوم بدورها في توفير البدائل لتغطية كافة الاحتياجات من المياه".

وتعامل عبدالعال مع أزمة سد النهضة الأخيرة بانفعالية شديدة معهودة عليه، كما رفض تعقيب النواب على كلمة المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أو مقاطعته أثناء إلقائه بيانا من الحكومة أمام البرلمان. 

وصرخ في النواب قائلا: "دي قضية قومية مش تسجيل مواقف، مش عايز كلام من هنا ولا من هنا وتذكروا جيدا أن هناك أحداثا تمت في عهد سابق تسببت في مشكلات مازلنا نعاني منها حتى اليوم"، وذلك في محاولة منه لإلقاء اللوم على الرئيس الراحل محمد مرسي، وهو نهج متبع في سياسة نظام السيسي، بتحميل النظام السابق كل إخفاقات الحاضر. 

وأثناء سير أعمال الجلسة العامة للبرلمان يوم 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2019 عنف عبدالعال أحد النواب لإصراره على الكلمة وتناوله أزمة سد النهضة، وقال رئيس البرلمان متوعدا: "أقسم بالله موضوع سد النهضة انتهينا منه تماما، وأي تصرف خارج عن اللائحة سوف أتخذ الإجراءات القانونية، أي نائب يخرج عن الإطار سأرفع الحصانة عنه في ذات الجلسة، لا أقبل التهديد، مفيش كائن أيا ما كان يلوي ذراعي".

كاريزما غائبة

الدولة المصرية تعد أقدم الدول التي عرفت البرلمان في الشرق الأوسط، وربما علي عبدالعال من أكثر رؤساء البرلمان إثارة للجدل، وأقلهم كفاءة في عدد من الجوانب، لا سيما الخطابات، وإلقاء الكلمات، ولا يكاد يخلو خطاب علني له من عشرات الأخطاء النحوية، ما يظهر مدى جهله التام بقواعد اللغة العربية، الأمر الذي لا يتناسب مع منصبه المهم.

ودفع إعلاميون مؤيدون للسلطة العسكرية الحاكمة في مصر، إلى ضرورة الاستعانة بمصححين لغويين لكتابة الخطابات، وتدريبه على قراءة خطاباته أكثر من مرة لتفادي الأخطاء.

في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2016، رصدت جريدة "الأهرام العربي" الرسمية، حوالي 165 خطأ نحويا لعبدالعال في كلمته التي ألقاها، في احتفالية شرم الشيخ، واستعرض خلالها تاريخ البرلمان بغرفتيه منذ نشأته عام 1866، بمعدل 9 أخطاء في الدقيقة الواحدة، بحضور 19 رئيس برلمان ومنظمة برلمانية دولية.

ودأب عبدالعال في حديثه على نصب المرفوع، ورفع ما يجب نصبه أو جرّه، وتحريك الساكن، وتسكين ما يجب تحريكه، وتنوين ما لا ينبغي تنوينه، فضلا عن ترديده اسم السيسي مرات عدة في خطابه الأخير باللهجة العامية، بالقول "عبفتاح" بدلا من عبدالفتاح.

وفي 25 فبراير/شباط 2016، استهجن عدد من رؤساء مجالس النواب العرب تكرار الأخطاء اللغوية خلال حديث عبدالعال، أثناء إلقائه البيان الختامي لاجتماع البرلمان العربي بجامعة الدول العربية في القاهرة، ما عرّض الأخير للحرج، ودفعه لتبرير الأخطاء أمام الحضور بدعوى "ضيق الوقت وسرعة الكتابة". 

ودفعت طريقة إدارة عبدالعال، وضعف إمكاناته اللغوية، وقدراته الشخصية داخل البرلمان، بالإضافة إلى اشتباكاته الحادة والمستمرة مع برلمانيين، وإعلاميين مُؤيدين للنظام إلى انتقاده بشدة، والربط بينه، وبين المرحلة الصعبة التي تمر بها الدولة من اضمحلال شامل في جميع المجالات.