"السوريون في تركيا".. هذا هو الفارق بين رؤية أردوغان ومعارضيه

أحمد يحيى | منذ ٥ أعوام

12

طباعة

مشاركة

تبنت المعارضة التركية المتمثلة في حزب الشعب الجمهوري، وحزب "إيي"، سياسة مضادة للاجئين، واستغلت الحالة لصالحها في الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، ما خلق تعبئة شعبية ضد الوجود السوري في تركيا، تحاول الحكومة بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان أن تمتصه وتتجاوزه.

تعد تركيا البلد المستضيف لأكبر عدد من اللاجئين السوريين في العالم بتعداد يصل إلى أكثر من 3.5 مليون لاجئ فروا إليها منذ اندلاع الأزمة في 2011.

وبينما تتم الإشادة بجهود تركيا لإظهارها مرونة في استيعاب هذا العدد الكبير من السوريين، طفت على السطح مؤشرات حالة عداء تجاه اللاجئين تزداد مظاهرها بشكل ملحوظ يوما بعد يوم، وشهدت عدة مدن تركية حوادث عنيفة ضد اللاجئين.

إستراتيجية احتواء الأمة السورية المقيمة في الأناضول، تتجاوز المساعدات إلى خلق ذراع نافذة للدولة في المنطقة من خلال القوة الناعمة، فهذا العدد الكبير من السوريين تعلموا اللغة التركية، وعاشوا على أراضيها، وامتزجوا بثقافتها.

هناك أجيال نشأت وترعرعت في تلك البيئة، ما يجعل المساحة التركية المستقبلية في سوريا حتمية، وهو الأمر الذي تعمل المعارضة ضده، وتسعى إلى تحطيمه من خلال الخطاب المتطرف. 

منتجون لا عالة

في مايو/ آيار 2018 أعلن المنتدى الاقتصادي السوري المعني بتنمية مبادرات الأعمال بين أفراد الجالية السورية، أنه تم تسجيل أكثر من 6500 شركة أنشأها أو ساهم في تأسيسها سوريون على الأراضي التركية منذ 2011، وهذا العدد يتجاوز 10 آلاف إذا تم احتساب القطاع غير الرسمي، ويوجد أكثر من 1250 شركة سورية مسجلة لدى غرفة التجارة والصناعة في ولاية غازي عنتاب فقط.

منصة الاقتصاديين التي تشرف على برنامج تحسين وضع السوريين في تركيا، كشفت خلال تقريرها السنوي عام 2018، عن الآثار الاقتصادية للسوريين في تركيا.

أشارت المنصة إلى أن رجال الأعمال السوريين استثمروا أكثر من 360 مليون دولار في تركيا، من خلال مساهمتهم في الاقتصاد خلال السنوات الست الماضية، وبلغ عدد الشركات التي تم تأسيسها بشراكة السوريين عام  2016 فقط نحو 1800 شركة، ونحو 2000 شركة عام 2017.

وذكر التقرير أن مساهمة السوريين في الاقتصاد التركي عام 2014 بلغت 90 مليون دولار، و84 مليون دولار في 2015، و80 مليون دولار في 2016، فضلا عن نحو 90 مليون دولار عام 2017.

وأردف التقرير أن السوريين يتصدرون قوائم الأكثر استثماراً بتركيا منذ 3 سنوات والأكثر حصولاً على أذونات العمل، وتشكل شركات السوريين في تركيا 14 في المائة من إجمالي رأس المال الأجنبي بين عامي 2011 و2017.

وحل السوريون في المركز الأول لجهة الحصول على تصاريح العمل في تركيا عام 2017، بعد أن حصل نحو 21 ألف سوري على أذون عمل بنسبة 24% من مجمل ما منحته وزارة العمل والضمان الاجتماعي التركية. 

وقفة تضامن

مطلع أغسطس/ آب الجاري، نظمت 30 مبادرة وحركة ومنظمة للدفاع عن حقوق الإنسان والعمال واللاجئين، بالإضافة إلى نسويات وحركات عمالية، وقفة تضامناً مع اللاجئين السوريين والمهاجرين بشكل عام في مواجهة انتهاكات حقوقهم، والخطاب التحريضي من داخل بعض قادة المعارضة، وتم إصدار بيان للتعبير عن طبيعة الأزمة القائمة.

وورد في البيان "رغم أن تركيا بلد مستقبل للهجرات، منذ سنوات طويلة، فإن سياسات الهجرة التي تم اعتمادها في السنوات الأخيرة، تقوم على مركزية الهاجس الأمني، وعلى قرارات مزاجية وسياسية تختزل المهاجرين إلى مجرد أرقام يجب وضعها تحت المراقبة، بدلاً من إنشاء بنى مستدامة وداعمة على أساس حقوق الإنسان".

مضيفا: "نظام التسجيل واللجوء القائم حالياً يسدّ الطريق أمام حصول المهاجرين على وضع قانوني طويل الأمد، فيوقعهم في حالة غير المسجلين، أو يحكم عليهم بحالة عدم اليقين المتمثلة في حالة (المؤقت)".

وتابع: "تعبير (الضيوف) الذي استخدمته الحكومة لوصف السوريين، يشكل عائقاً كبيراً أمام مطالبتهم بحقوقهم. نحن نؤمن بوجوب أن يكون المهاجرون تحت حماية القانون، لا أن يُتركوا تحت رحمة السياسيين".

وأكمل "يتعرض المهاجرون لاعتداءات وخطابات عنصرية ومعادية للأجانب، تحاول كل من أحزاب السلطة والمعارضة أن تلقي مسؤولية المشكلات البنيوية، والأزمة الاقتصادية في تركيا، على أكتاف المهاجرين واللاجئين، ولا يمكن أن يكون أولئك الذين تم تهجيرهم، ويتعرضون لاستغلال كبير، هم السبب في الأزمة الاقتصادية!".

طالب البيان بـ"منح إذن العمل للمهاجرين بلا شروط، واتخاذ إجراءات بنيوية من شأنها منع استغلال عمل وأجساد المهاجرين. نوجه نداءنا إلى جميع منظمات العمل، وعلى رأسها النقابات، للدفاع عن هذه المطالب". 

اختتم البيان بهذه الكلمات "يجب وضع حد فوري لكل الإجراءات القمعية بحق المهاجرين، تلك التي تحد من حركتهم أو تُخضعهم للتمييز أو تحد من حقهم في الحياة والعمل والتنقّل. لا أحد يهاجر بلا سبب! يجب وقف الترحيل فوراً، ويجب إنهاء السياسات التي تمسّ بالحق في اللجوء. نحن الذين نرفع شعارات (أوقفوا الترحيل) و(نريد أن نعيش معاً) نتمسك بهذه المطالب، وندعو الرأي العام في تركيا والعالم إلى تعزيز التضامن مع المهاجرين".

قوة ناعمة

في يناير/ كانون الثاني 2019، كشفت إدارة الهجرة والجوازات التركية، عن عدد اللاجئين السوريين ليبلغ 3.636 ملايين، مع عودة عشرات الآلاف إلى مناطق درع الفرات، وغصن الزيتون التي تسيطر عليها تركيا. 

وتعمل الدولة التركية على رعاية اللاجئين، وتوفير سبل متعددة لخدمتهم، ونقلا عن وكالة الأناضول التركية، في 7 مارس/ آذار 2019، صرح ضياء سلجوق، وزير التربية الوطنية التركي "أن بلاده رفعت من نسبة تعليم السوريين في بلاده بنسبة 70 بالمائة، حتى بلغ عددهم ما يقارب الـ 700 ألف طفل".

وأوضح الوزير التركي، أن قرار دمج الطلاب السوريين في النظام التعليمي التركي الذي دخل حيز التنفيذ مطلع العام الدراسي 2017-2018، رفع من نسبة تعليم السوريين، معتبرا ذلك نجاحا كبيرا لبلاده.

لا شك أن هذه الأرقام، تأتي في مصلحة الدولة التركية مستقبليا، فهي تستثمر في قوة بشرية هائلة. القوة الناعمة لتركيا تختلف عن تلك التي في الدول الأخرى في الشكل والمضمون.

إمكانات القوة الناعمة لتركيا التي تمتد من البلقان والشرق الأوسط إلى أجزاء داخلية لآسيا الوسطى، تنبثق عن التجربة الثقافية والتاريخية التي ورثتها، ووفرت فرصا لخلق مجالات نفوذ جديدة.

قصر نظر

في 13 يوليو/ تموز 2019، قال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، إن تركيا لن تتخلى عن مفهوم المهاجرين والأنصار في تعاملها مع ملف الهجرة داخل البلاد، مؤكداً في الوقت نفسه الحاجة إلى تنظيم هذا الملف، وقطع الطريق على بعض الأطراف التي تستغله لتحقيق مكاسب سياسية.

وكان عمدة إسطنبول "المعارض" أكرم إمام أوغلو، التابع لحزب الشعب الجمهوري المعارض "CHP"، صرح في 2 يوليو/ تموز 2019، في حوار على قناة "Haber" التركية، قائلا: "هناك مناطق أصبح فيها عدد الأجانب أكثر من عدد الأتراك، وهذا أمر لا تقبله أي دولة في العالم".

ودعا إمام أوغلو المواطنين الأتراك لـ"ضبط النفس في التعامل مع اللاجئين السوريين"، ووجّه اتهاماته إلى الدولة التركية بأنها أخطأت في إدارة هذه المرحلة منذ البداية بفتحها الباب على مصراعيه لنحو 3 ملايين إنسان دون اتباع معايير وآليات محددة.

وكانت إيلاي أكصوي مرشحة الحزب الجيد ضمن (تحالف الأمة) في منطقة الفاتح بإسطنبول قالت في أكثر من مناسبة "إنها لن تسلم الفاتح للسوريين"! وقالت "لن أترك عربيا واحدا في منطقة الفاتح"!

لاحقا وصفها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بـ "الجاهلة" و"عديمة التربية"، ردا على هذه التصريحات التي اعتبرها البعض متطرفة. 

واستخدمت أحزاب المعارضة التركية بتوجهاتها المختلفة، قضية اللاجئين السوريين في جميع الاستحقاقات الانتخابية المتتالية من البرلمان إلى الرئاسة، وأخيرا البلديات.

زعيم "تحالف الأمة" المعارض، ورئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو، قال من قبل إنه (سيعيد السوريين إلى بلادهم)، وهي نفس الكلمة التي قالها محرم إنجه منافس أردوغان في الانتخابات الرئاسية عام 2018، بينما قالت "ميرال أكشينار" زعيمة حزب "إيي": "السوريون سيفطرون في بلادهم".

الأمة العثمانية

السياسة التي انتهجتها المعارضة التركية في قطع أواصر الود مع الشعب السوري اللاجئ في بلادهم، كانت مغايرة لتوجهات الحكومة التركية في مناطق الشمال السوري، حيث أن أن "عملية درع الفرات أظهرت للعالم بأسره القوة الناعمة لتركيا، أكثر من كونها عملية عسكرية".

بعد إتمام العملية بنجاح نظمت تركيا الحياة اليومية في المنطقة بطريقة رائعة من خلال استثمارات البنية التحتية والقطاع الصحي والنظام التعليمي في المنطقة المحررة، إلى درجة أظهرت معها أن من الممكن توفير معيشة جيدة وآمنة للسوريين، الذين انقلبت حياتهم رأسًا على عقب.

وبدأت تركيا بننشر ثقافتها بين أجيال من الأطفال والشباب السوريين عبر بوابة التعليم والتربية. ظهر ذلك جليا في أسماء الأماكن والساحات والدوائر الخدمية وغيرها، إلى أسماء تركية ومنها على سبيل الذكر تسمية حديقة في مدينة اعزاز بـ "حديقة الأمة العثمانية". 

في الوقت ذاته، شهدت منطقة ريف حلب الخاضع للنفوذ التركي تدريس اللغة التركية في المناهج التعليمية للمدارس الابتدائية والثانوية، بالإضافة إلى إدخال التتريك إلى رياض الأطفال مع إدخال اللغة التركية كلغة أساسية مع اللغة العربية.

وفي 13 يوليو/ تموز الماضي، قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو خلال لقائه بإعلاميين عرب: "الرئيس أردوغان لم يبتعد أبداً عن مبدأ الأنصار والمهاجرين في قضية اللاجئين، وأنه لا يمكن توقع عودة السلام إلى الشرق الأوسط بين ليلة وضحاها".

حقائق مهمة

في 1 أغسطس/ آب الجاري، قدم مسؤولون أتراك، عرضا تفصيليا، مدعوما بالأرقام الموثقة رسميا، لأوضاع السوريين في تركيا، والخدمات المتنوعة والواسعة التي قدمتها الدولة التركية لهم منذ 2011.

جاء ذلك في لقاء مع مجموعة من الصحفيين الأجانب، بجانب وكالة الأناضول، عقده كل من عمر فاروق تانفردي، مسؤول الدبلوماسية العامة في دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية، ورمضان سيشيلميش، مدير إدارة النازحين بدائرة الهجرة التركية، وأوتكو اتاهان، المسؤول بإدارة الهجرة واللجوء بوزارة الخارجية.

وفي بداية اللقاء، أكد تانفردي أن "تركيا، بحكم موقعها الجغرافي الاستراتيجي المتميز بين الشرق والغرب، تعد دولة عبور للنازحين وأيضا دولة مقر".

من جانبه، قدم رمضان سيشيلميش، عرضا تفصيليا بالأرقام لأوضاع السوريين في تركيا مفندا ما يثار من أخبار مغلوطة عنهم في بعض وسائل الإعلام أو التواصل الاجتماعي.

وأوضح أن تركيا، التي تستصيف أكبر عدد من اللاجئين السوريين في العالم، تواصل تقديم كافة أشكال الرعاية والخدمات لهم، مثل التعليم والصحة، دون ادنى تمييز بينهم وبين المواطنين الأتراك، وهو ما يوجب على المجتمع الدولي تقديم الدعم لتركيا.

وعرض المسؤول التركي أبرز النقاط كالتالي:

  • تركيا اعتمدت قانون الحماية الدولية للنازحين في 2013، وفي 2015 أصبحت دائرة الهجرة التركية عاملة في كافة المحافظات التركية الـ81.
  • عدد السوريين في تركيا زاد من 14 ألفا و237 في 2011 إلى 3.6 مليون في 2019، من إجمالي 4.9 مليون أجنبي.
  • تركيا لم تستقبل فقط لاجئين سوريين، وإنما أيضا جنسيات أخرى مثل الفلسطينيين المقيمين في سوريا من سنوات.
  • يوجد 547 ألف سوري مسجلون في إسطنبول، وفي ضوء هذا العدد والإمكانات المتاحة، أغلقنا الباب أمام تسجيل مزيد من السوريين في المدينة.
  • هناك استثناءات تمنح لأسباب إنسانية.
  • يتم تخيير السوريين الغير مسجلين في إطار برنامج الحماية المؤقتة في إسطنبول بين العودة للولاية التي تم تسجيلهم فيها٬ أو التوجه لمحافظة أخرى متاحة في تركيا، أو العودة لبلادهم، أو اختيار بلد ثالث، أو أخيرا الذهاب لمركز إيواء.
  • كل السوريين تقريبا يريدون الإقامة في إسطنبول، لكن هذا مستحيل عمليا، لذلك أغلقنا باب تسجيل مزيد من السوريين في المدينة منذ 2016.
  • منذ بداية الأزمة السورية، ولد 434 ألف طفل سوري في تركيا ومن المهم إدماج هذا الجيل في المجتمع والعناية به.
  • هذا الرقم وحده يعني أن عدد السوريين يزيد في تركيا، رغم العودة الطوعية المستمرة، ولا ينقص كما يدعي البعض.
  • لمواجهة الأخبار المضللة وحملات التشويه، أعددنا 14 فيديو وكتيبات بـ6 لغات، بينها العربية، لتوضيح كافة جوانب المعيشة في تركيا للنازحين والحقوق والواجبات، كما ننظم لقاءات دورية مع النازحين في 19 ولاية لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم.
  • أيضا هناك مراكز هاتفية لتقديم النصيحة والمشورة للسوريين والأجانب عموما، استقبلت منذ أغسطس 2015 وحتى يوليو 2019 ما يزيد عن 3 مليون مكالمة، وهناك 10 آلاف و364 مهاجرا تم إنقاذهم من الغرق أو مساعدتهم على تجاوز ظروف صعبة بفضل هذه المكالمات.
  • في تركيا يوجد 20 ألفا و701 سوريين يدرسون حاليا في الجامعات التركية وعلى مستوى المدارس، زاد العدد من 230 ألف تلميذ سوري في 2015 إلى 643 ألفا في 2019 من إجمالي حوالي مليون سوري في سن الدراسة، موجودين بتركيا.
  • منذ 2016، وفي إطار المناطق المؤمنة في تركيا، والممتدة على مساحة 4 آلاف كيلومتر مربع، ضمن نطاق عملية "درع الفرات" ثم عملية " غصن الزيتون"، شمالي سوريا، عاد 337 ألفا و729 سوريا طواعية إلى بلادهم.

حفظ الجميل

الباحث السوري محمد الشامي قال لـ"الاستقلال": "جئت إلى تركيا، وكنت لم أكمل تعليمي الجامعي بسبب الحرب في سوريا، ووفرت الدولة التركية منحة لي، أكملت بها سنوات دراستي الجامعية في جامعة مرمرة بإسطنبول، والآن أحضر الدراسات العليا، وأتقنت اللغة التركية".

الشامي أضاف "لا يمكن أن ننسى ما قدمته لنا الدولة التركية أبدا، من الأمن والأمان فضلا عن الاحتواء الكامل وتقديم الدعم، والرعاية. سنعود يوما إلى سوريا بعد انتهاء هذه المعاناة، وسنظل نحفظ لتركيا الجميل، والمودة، وسنذكر سنواتنا هناك".

ويصف محمد الشامي معاناة الشعب السوري في تركيا "لاشك أن التعبئة التي أقدمت عليها المعارضة في الاستحقاقات الانتخابية، أثرت سلبا على أوضاعنا، وجعلتنا محل اضطهاد دائم من بعض الأشخاص، وكما يوجد لدينا النموذج السيء والجيد، يوجد ذلك النموذج عند الشعب التركي، الذي قابلنا بالترحاب، ولكن جزء منه يعمل غير ذلك".

وختم حديثه بالقول "الإنسان مرده إلى وطنه وأهله لكن لحظات الغضب لن تحجب عنا أيام الصفاء".