مغاربة يتفاعلون مع عنف الشرطة ضد "الأساتذة المتعاقدين"

5 years ago

12

طباعة

مشاركة

تفاعل عدد من المغاربة على شبكات التواصل الاجتماعي مع "القمع" الذي تعرض له الأساتذة، خلال مسيرتهم الاحتجاجية يوم 20 فبراير/ شباط 2019. وأدان عدد من المدونين على "فيسبوك" العنف الذي استخدمته الشرطة لتفريق المتظاهرين بشوارع العاصمة الرباط، دون استخدام أي هاشتاج مشترك للتعبير عن استنكارهم للقمع. 

وخرج الأساتذة المتعاقدون في المغرب بمسيرة احتجاجية رفضا لتجديد عقد عملهم مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي. وطالبوا بالإدماج في الوظيفة العمومية وإلغاء نظام التعاقد الذي لجأت له الحكومة لحل أزمة سابقة مع الأساتذة. 

اختيار التوقيت 

لم يكن اختيار الأساتذة المتظاهرين لتاريخ 20 فبراير/ شباط صدفة، بل لرمزيته، إذ يتزامن التاريخ مع الذكرى الثامنة لاحتجاجات 20 فبراير 2011 التي خرج فيها الشباب المغربي مطالبا بالإصلاح، وذلك تفاعلا مع أحداث الربيع العربي في باقي الدول. 

الأساتذة المتظاهرون رفعوا شعار "كرامة، حرية، عدالة اجتماعية"، وهو نفس الشعار الذي رفع في 2011. واعتبر المحتجون أن هذه المطالب لم تتحقق بعد مرور 8 سنوات على رفعها. 

وعن العنف المستخدم في تفريق المتظاهرين، قال خالد الحيتوت، "حسبنا الله ونعم الوكيل.. سننتزع حقنا بالقانون". 

وتساءلت سناء أومي، إحدى المغردات عن "الحق" وهو من شعار ترفعه الدولة "دولة الحق والقانون". 

كما تزامن خروج الأساتدة المتعاقدين مع بعض الوقفات تخليدا لذكرى 20 فبراير/تشرين الثاني، استجابة لدعوة "فيدرالية اليسار الديمقراطي"، التي تضم ثلاثة أحزاب يسارية في المعارضة، والذين اعتبروا أن المغرب يعيش "تضييقا على الحريات وضربا للحقوق والمكتسبات وتعميق الفوارق الاجتماعية والمجالية".

استخدام العنف

اختيار ذكرى 20 فبراير للتظاهر، جعل الشرطة تتفاعل بعنف مع المتظاهرين، خوفاُ من تكرار سيناريو 2011. واستخدم رجال الأمن العصي وخراطيم الماء لتفريق المتظاهرين، خصوصا الذين وصلوا إلى مدخل ساحة القصر الملكي، وسُجلت حالات إغماءات بين المتظاهرين. 

وكتبت هاجر بلحمري، تدوينة عبّرت فيها عن أسفها على الحط من كرامة كل من يطالب بحقه. 

وقابلت الشرطة الاحتجاج باستخدام العنف، ضد الآلاف من الأساتذة الذين خرجوا للمطالبة بتحسين وضعية قطاع التعليم، والزيادة في الأجور، وإسقاط التعاقد.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، تعليقا على التدخل الأمني ضد الأساتذة، إن "السلطات هي التي تحدد مسارات التظاهر".

الأزمة القديمة الجديدة

تعاقدت الوزارة مع 55 ألف أستاذ قبل سنتين، لحل أزمة بدأت في 2016، بخروج آلاف الطلبة الأساتذة في سلسلة مسيرات  للمطالبة بالتوظيف، سُجلت خلالها حالات من العنف من طرف الشرطة. 

وأرجع عدد من المدونين اللوم في الأزمة إلى الحكومة السابقة التي أقرت نظام التعاقد، إذ كتب حساب باسم "أبو أمين": "أخيرا حقق بنكيران (رئيس الحكومة السابق) وعده برفع الدعم على التعليم العمومي شكراً بنكيران دمرت التعليم والصحة والوظيفة ونفدت تعليمات المخزن وحصلت على ثقاعد مريح لكن الله يمهل وﻻ يهمل وحسابك قريب إن شاء الله".

 

ودخلت منظمة "هيومن رايتس ووتش" على خط قضية الأساتذة المتدربين بالمغرب في 2016، داعية السلطات إلى محاسبة المسؤولين عن تعنيفهم واحترام الحق في التجمع السلمي كما يكفله القانون الدولي.