مراد العضايلة لـ"الاستقلال": انتخابات محليات الأردن بائسة والشارع محتقن

أكد الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي مراد العضايلة أن الحزب قدم هدية للشعب الأردني ممثلة في رؤية 2030.

الرؤية تتبنى خطة لتحويل الأردن من دولة اقتصادها ريعي وتعتمد على المعونات إلى اقتصاد دولة معتمدة مثل سنغافورة وماليزيا وكوريا الجنوبية خلال عشر سنوات.

وأضاف العضايلة في حوار مع "الاستقلال" أن التداول للسلطة داخل الحزب منصوص عليه في النظام الأساسي؛ وذلك لتجديد دماء القيادات بالحزب الذي صار اليوم بعد مرور 30 عاما أكثر شبابا من المؤسسين، وأصبح الرجل الثالث اليوم وأمين سر الحزب من بين الشباب.

وحذر من تراجع الحريات وتفاقم الأزمة الاقتصادية في الأردن وما تسببه من تزايد حالة الاحتقان بالشارع، كما تناول الحوار العديد من القضايا الهامة على الساحة الأردنية.

جبهة العمل

• بعد فوزكم بفترة ثانية أمينا عاما، ماذا لديكم لتقدموه للشعب الأردني وقواعد الحزب في الفترة الجديدة؟

حزب جبهة العمل الإسلامي تأسس عام 1992 وما زال في صدارة الأحزاب ويمتلك قدرة تنظيمية وشعبية مقدرة في الشارع الأردني، لديه نظام مؤسسي محكم يقر بتداول مستمر للقيادة داخل الحزب، وأنا الأمين العام السابع للحزب عبر الانتخابات.

كما أن هذه الدورة الـ 13 لتغيير القيادة التنفيذية للحزب؛ حيث يجري تغيير قيادة الحزب كل أربع سنوات ولا يسمح ببقاء الأمين العام أو أي رئيس فرع آخر بالحزب أكثر من دورتين.

وهذا التداول للسلطة داخل الحزب منصوص عليه في النظام الأساسي الخاص به، وذلك لتجديد دماء القيادات بالحزب اليوم بعد مرور 30 عاما.

• ما حال تداول السلطة داخل الحزب؟

قيادة الحزب في الدورة السابقة كانت تعمل على تقوية البنية الداخلية له أولا، والتي تعني تقوية الذراع السياسية للحركة الإسلامية في الأردن كمتكئ قوي وحقيقي؛ بحيث يكون ذراعا قويا ومعبرا تعبيرا صادقا عن طموحات وآمال الشعب.

والحزب لا تزال تتدفق فيه دماء القيادات الشبابية، وهناك تطوير دائم للنظام الأساسي وتجويد للعمل الحزبي والسياسي من خلال إجراء تعديلات مستمرة.

في الدورة السابقة جرى تعديل النظام بحيث يسمح بوجود الشباب والنساء حكما في قيادة المكتب التنفيذي فأصبحت رئيسة القطاع النسائي ورئيس قطاع الشباب حكما أعضاء في المكتب التنفيذي للحزب.

كما ضم المكتب التنفيذي اثنين من الشباب إضافة إلى سيدتين ليكون عددهم 4 من أصل 15 عضوا بالمكتب التنفيذي ليصبح خمس قيادة الحزب من الشباب والنساء، كما أن أحد الشباب هو أمين سر الحزب وبمثابة الرجل الثالث فيه.

وجرى تعديل النظام الأساسي في الدورة السابقة ليصبح انتخاب الأمين العام للحزب من المؤتمر العام الذي يضم أوسع قاعدة منتخبة منه، ويصل عددهم 864 عضوا، وليس من مجلس الشورى.

وقد شارك في انتخاب الأمين العام 537 عضوا وحصل على 368 صوتا مقابل 190 للمهندس علي السكر.

ولا شك أن عملية التداول السلمي للقيادة بالحزب موجودة، وإشراك جميع القطاعات من الشباب والنساء وفي كافة فروع الحزب قائمة، والحزب يعد نموذجا للشعب الأردني في التداول السلمي للقيادة.

وهو الأمر الذي جعل المؤتمر العام للحزب موضع تقدير من الإعلام وفي الشارع الأردني، ولدى النخب السياسية المختلفة من عدة أوجه.

• ما مستقبل الحركة الإسلامية في الأردن مع حلول 2022؟

الحركة الإسلامية في الأردن عمرها 77 عاما، وهي حركة راشدة اختطت مشروعا إصلاحيا للفرد والمجتمع والدولة منذ نشأتها، وهي جزء من النسيج الاجتماعي وليست مجرد تنظيم سياسي.

فلا يوجد مدينة ولا قرية ولا مخيم إلا وهي موجودة فيه، ولا توجد عشيرة أو عائلة أو قبيلة إلا وللحركة الإسلامية وجود فيها، وهي قوة للدولة الأردنية وعنوان للاستقرار فيها.

كما مارست الحركة الدور الشعبي الضابط لهذا الاستقرار في المحطات المختلفة التي مرت بها الدولة وحافظت على التوازن في علاقاتها معها كمعارضة عاقلة؛ دائما تحافظ على الاستقرار.

وأيضا تدعم وتساند الشعب الفلسطيني منذ اللحظات الأولى لتوطينه عام 1920 حتى قبل نشأة الأردن؛ حيث عقد مؤتمر عشائر الشمال الأردني لمواجهة الاستيطان الصهيوني الذي بدأ على أرض فلسطين مع الانتداب البريطاني عام 1918.

رؤية اقتصادية

• ما تفاصيل رؤية حزب جبهة العمل الإسلامي التي طرحتموها لعام 2030؟

تقدم الحزب بهديته للشعب الأردني خلال المؤتمر العام للحزب وهي إشهار الخطة التنموية للبلاد حتى 2030.

وهذه الرؤية موجهة لحل مشكلات الدولة الأردنية التي تعاني اليوم معاناة شديدة من أزمة اقتصادية خانقة، حيث تشكل مديونية الأردن 112 بالمئة من الناتج القومي الإجمالي في الدولة وتتجاوز قيمة الديون الخارجية 35 مليار دينار أردني، بما يعادل 50 مليار دولار أميركي.

كما تجاوزت نسبة البطالة 25 بالمئة بين القوى العاملة ، بينما بلغت هذه النسبة بين الشباب 50 بالمئة، وبين النساء تجاوزت 79 بالمئة، في حين وصلت نسبة الفقر في المجتمع الأردني إلى 25 بالمئة وفق الأرقام الرسمية المعلنة.

وحجم الفرق بين الصادرات والواردات أي العجز في الميزان التجاري وصل إلى أكثر من 57 بالمئة لصالح الواردات، وهو ما يعني أن الميزان التجاري مختل مع الخارج.

وهذا ناتج عن أن الاقتصاد الأردني تابع ريعي يعتمد على المساعدات وعلى وظائف الدولة للمجتمع؛ ورأينا في خطتنا أن يتحول إلى اقتصاد إنتاجي ودولة ناشئة.

وهذه الخطة جاءت حصيلة دراسة وبحث استمر لأكثر من 30 شهرا، وقد شارك في إعدادها أكثر من 150 خبيرا، وأشرفت عليها لجنة عليا برئاسة نائب الأمين العام، والفريق الاقتصادي في الحزب.

وهذا المشروع فيه 318 مبادرة و 90 هدفا إستراتيجيا و 112 مشروعا قوميا لتحويل اقتصاد الأردن من اقتصاد دولة ريعية إلى اقتصاد دولة معتمدة؛ كما حدث للدول التي نشأت بهذه الصورة مثل سنغافورة وماليزيا وكوريا الجنوبية وغيرها من الدول التي نشأت واستطاعت تغيير اتجاهات اقتصادها.

وطبعا هذه الخطة معتمدة على المعايير الدولية وخطة الأمم المتحدة الـ17 للتنمية مع تعديل بعض المجالات بما يتوافق مع هويتنا وثقافتنا الإسلامية.

ولكن في النهاية اعتمدنا هذا النموذج وركزنا على أهم القطاعات التي يمكن أن تؤثر في زيادة النمو الاقتصادي للدولة، والتي يمكن أن تكون مولدة للوظائف بشكل كبير لتساهم في حل مشكلة البطالة.

ويتوقع لهذه الخطة أن تصل بالنمو خلال عشر سنوات إلى قرابة 11.7 بالمئة، وأن تخفض البطالة إلى 3.4 بالمئة، وأن تخفض الفقر إلى النصف مما هي عليه الآن.

كما أنه من المتوقع في العام الرابع من بدء تنفيذ هذه الخطة أن ينخفض الدين العام للدولة بمعدل 2 بالمئة سنويا وصولا إلى تصفية كافة ديون الدولة الأردنية بحلول العام 2040.

وستكون خطتنا القادمة هي تهيئة الحزب للنهوض بالبلد من خلال حمل هذه الرؤية، وتأهيل عدد من الكوادر ليكونوا من حملة هذه الرؤية في جميع التخصصات والمجالات.

• كيف يمكن مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها المملكة والتخفيف من حدتها؟

الوضع الاقتصادي الحالي مرهق للمواطن، وهناك أزمة طاحنة بسبب ارتفاع الأسعار وزيادة الضرائب التي تعتمد الدولة على حصيلتها وعلى المساعدات الخارجية.

ورغم ذلك رواتب الموظفين لم تزدد منذ 12 عاما في القطاعين العام والخاص، فضلا عن أزمة كورونا التي أفقدت عشرات الألوف وظائفهم وأعمالهم نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية.

كما تجاوز الدين العام للدولة 112 بالمئة من إجمالي الناتج القومي، والبطالة 25 بالمئة، والفقر 25 بالمئة.

وكل هذا يترك آثارا وانعكاسات سلبية على الشارع الأردني، ونحن تقدمنا برؤيتنا لأن هناك فرصة، ولا يمكن أن تتحقق إلا بإصلاح سياسي.

 ولا يمكن مواجهة الفساد المستشري في أجهزة الدولة إلا عبر برلمان حقيقي حزبي يحاسب الحكومات، وأن تتشكل الحكومة من سياسيين ثقات من وجهة نظر الشارع الأردني وقادرين على اتخاذ القرارات ووضع الخطط، بينما الحكومة اليوم أيديها مرتعشة والوزير أو المسؤول إما فاسد أو مرعوب.  

الانتخابات والحريات

• كيف ترى تطورات الوضع السياسي في الأردن اليوم؟

الوضع السياسي الأردني يعاني انغلاقا في الأفق بسبب ممارسات السلطة التنفيذية التي أصبحت تتدخل في كافة أوجه الشأن المحلي العام من انتخابات الجمعيات الخيرية والنوادي والنقابات المهنية والعمالية.

علاوة على تراجع هامش الحريات خلال السنوات الأربع الأخيرة بشكل واضح بحسب ما رصدته التقارير الحقوقية الدولية في مجال الديمقراطية وحرية الصحافة.

كما تراجع الأردن على سلم المعايير الحقوقية الدولية بسبب ممارسات السلطة السياسية، وكان هناك أمل الصيف الماضي عندما كلف الملك السلطة السياسية بتحديث المنظومة التشريعية؛ عبر تعديلات مست سلطة النواب والشعب لحساب مزيد من السلطة للملك.

وهو باعتقادنا أمر يسيء لسلطة الملك؛ لأنها جعلته في مواجهة الشارع من خلال ما يسمى المجلس الأمني القومي الذي يصر على اتخاذ قرارات دون الرجوع للحكومة الدستورية وصاحبة الولاية العامة.

أضف إلى ذلك حملة الاعتقالات لعدد من الطلاب في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 على خلفية تظاهرات ضد انقطاع الكهرباء، ولا تزال أزمة المعلمين ونقابتهم تراوح مكانها بعد إغلاق النقابة واعتقال عدد من أعضائها ومنع بقية أعضائها من مجرد الاحتجاج على تردي أوضاعهم.

وللأسف تراجع الحريات والوضع الاقتصادي السيئ، وتصاعد حالة الاحتقان بالشارع الأردني يعبر عن نفسه في مناسبات عدة وبطرق مختلفة.

وهذا الأمر يقلقنا في الحقيقة؛ حيث أصبحت حالة الإحباط واليأس شديدة ونحن نخشى على استقرار الدولة نتيجة تزايد هذا الغضب، ولا ندري إلى أين يقود البلاد.

ونحن عندما تقدمنا بمشروع رؤيتنا أردنا تقديم بارقة أمل للشعب الأردني للخروج من حالة الانغلاق، وإصلاح المشهد السياسي ورفع القبضة الأمنية عن الحياة المدنية ووقف التدخل الإداري في الانتخابات والحياة السياسية.

• مقاطعة الانتخابات الأخيرة من قبلكم.. كيف كان تأثيرها على الشارع الأردني لا سيما مؤيدي الحزب؟

قرارنا بتعليق المشاركة في الانتخابات البلدية والمحليات التي أجريت في يناير/كانون الثاني 2022 جاء نتيجة تقدير صائب من قيادة الحزب بأن المشهد في البلاد متجه لتزوير فاضح والعبث بالنتائج من خلال ممارسات الإدارة الأمنية والتي فاقمت حالة الإحباط والاحتقان لدى الشعب الأردني.

وقدرنا أننا سنكون أمام مرحلة تزوير وعبث بإرادة الناس، وصدق الواقع على الأرض ما ذهبنا إليه.

وقد كان مشهد الانتخابات البلدية بائسا للغاية حيث تجاوزت نسبة مقاطعتها في عموم البلاد 72 بالمئة، بينما تجاوزت المقاطعة 90 بالمئة بالعاصمة والمدن الكبرى.

سبق ذلك التدخل الأمني في انتخابات النقابات المهنية لا سيما نقابة المهندسين، من خلال زيادة القبضة الأمنية والضغط على الشعب والتدخل بالعبث والتزوير في الحياة المدنية ومشهد انتخابات نقابة المهندسين خير دليل على ذلك.

وأجبر موظفو القطاع العام بصورة مزرية، مثل العساكر، على التصويت تحت إمرة مسؤوليهم ومرؤسيهم عبر تصوير ورقة الانتخاب وإرسالها.

فأعادوا التصويت الأمي الذي كان يحدث في الماضي، ولكنه اليوم مع المهندسين ليعلم اسم المصوت له وإرسال ذلك لمرؤسيه للتصويت لما يريدون.

 وهذا تدخل سافر دفع التيار الإسلامي لمقاطعة الانتخابات، كما كان هناك عبث في انتخابات نقابة الزراعيين والصيادلة وغيرها، وهذا المشهد البائس ولد لدينا قناعة بتعليق المشاركة في هذه المهزلة.

القضية الفلسطينية

• كيف تنظرون إلى ممارسات حكومة الاحتلال الصهيوني الحالية بشأن مسيرة الأعلام وتهويد القدس؟

المجتمع الصهيوني اليوم يميني ويتجه نحو المزيد من التطرف، الأمر الذي سيقود دولة الاحتلال، بإذن الله، إلى زوالها؛ لأنها تخوض معركة وجود مع الشعب الفلسطيني صاحب الأرض والذي أثبت أحقيته بها، واليوم المعركة تعود إلى بدايتها، أرض محتلة ومستوطن غاز.

كما أن الاستفزاز الذي يمارسه الصهاينة اليوم تجاه مقدساتنا يشعل الأرض تحت أقدام الاحتلال دون أن يشعر، واليوم هناك تحديات كبرى تركزت في وعي الفلسطينيين والعرب والمسلمين بأن تحرير القدس صار ممكنا.

وسيحدث ذلك باعتماد الشعب الفلسطيني على نفسه ومقاومته الباسلة التي أصبحت صاحبة اليد العليا في القضية الفلسطينية، والتي تقرر طبيعة المواجهة ووقتها وتستند على حاضنة شعبية تؤيد المقاومة.

واليوم سقطت هيبة الاحتلال الصهيوني وجيشه وأمنه ودولته في عيون الفلسطينيين؛ ولذلك هناك جرأة فلسطينية غير مسبوقة في مقاومتهم الشعبية المدنية والعسكرية ضد الاحتلال، والتي تجسدت في العمليات الأخيرة بما يؤكد هذه الشجاعة والبطولة الفلسطينية.

ورأينا كيف أن الجندي الصهيوني مرعوب ولا يستطيع مواجهة حامل السكين أو الساطور، واستطاع فلسطيني منفردا أن يقتل أربعة ويجرح أربعة ويخرج سالما ويختفي 3 أيام والاحتلال بكل قوته من جيش وشرطة يبحثون عن مكان اختبائه.

هذه الصورة تؤكد أن هذا الاحتلال إلى زوال رغم كل العربدة والاستفزاز تجاه شعبنا ومقدساتنا، لا سيما المسجد الأقصى ومحاولة تهويده وتقسيمه زمانيا ومكانيا؛ وهو ما سيفجر المنطقة ويدفعها نحو حرب دينية لا تبقي ولا تذر.

والحقيقة أن هذا الخطر الصهيوني قائم على الأردن كذلك، ووجب على الشعوب العربية أن تطالب بمعادلة جديدة في الصراع عنوانها إسناد الشعب الفلسطيني بالمال والسلاح، وإلغاء كل النماذج التي فرضت على الشعوب العربية خلال العقود الخمسة الماضية من الاستعمار، والتي أنتجت حالة من السكون والركود والهوان.

ولعل التجربة الأوكرانية اليوم خير مثال لنا حيث تقف 50 دولة غربية مسيحية تساند الشعب الأوكراني بالمال والسلاح، خلال شهرين فقط حسب تصريحات وزير الدفاع الأوكراني تلقى مساعدات غربية بنحو 15 مليار دولار من التسليح.

وهذا في الحقيقة يؤكد على أحقية الشعوب العربية والإسلامية بأن تدعم الشعب الفلسطيني أسوة بأوكرانيا بالمال والسلاح، وأن تكسر المعادلات التي فرضت من خلال الهيمنة الغربية على هذه المنطقة وعلى قضيتنا، والتي جعلت القضية الفلسطينية تعاني من اختلال في الموازين.

•  ما تقييمكم لردود فعل الحكومة الأردنية المعنية بالإشراف على بيت المقدس وحماية المقدسات؟

الحقيقة الوصاية الأردنية اليوم والسيادة في المقدسات تنتهك كل يوم، ويساء لها وتمت الإساءة مباشرة من رئيس الوزراء نفتالي بينيت للسيادة الأردنية حين قال بأنه لا يوجد لأحد دخل أو دور لما يجري في الأقصى، ولا يوجد أحد له حق التدخل في قراراته فيما يتعلق بالمقدسات.

وهذا الصلف الصهيوني والاقتحامات والإساءة لا يجوز أن تقف عند حدود الشجب والاستنكار ولا أشك أن الحكومة الأردنية ترفض تلك الاعتداءات، ولكن يجب أن تضغط سياسيا من أجل تعديلها.

وهذه الممارسات الصهيونية لا يمكن معالجتها إلا بقرارات عملية على الأرض، والأردن يملك أوراقا منها قطع العلاقات الدبلوماسية، وطرد السفير الصهيوني من عمان، وقطع وإلغاء المعاهدات واتفاق وادي عربة وجميع الاتفاقات الأخرى.