رهنت الأردن بالاحتلال.. تنديد واسع باتفاقية الكهرباء والماء مع إسرائيل

عمّان- الاستقلال | منذ عامين

12

طباعة

مشاركة

تواصل أنظمة عربية الهبوط والغرق في وحل الترابط الاقتصادي مع الكيان الإسرائيلي، ورهن مصيرها بيد الاحتلال، دون الاهتمام بالتوصل إلى أي بادرة حل للقضية الفلسطينية.

وتمثلت أحدث صور هذا الترابط بتوقيع الإمارات والأردن والكيان الإسرائيلي، في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 بدبي، اتفاقية "الكهرباء مقابل الماء" التي شملت عدة مشاريع في مجالي الطاقة والمياه، بحضور المبعوث الأميركي للمناخ جون كيري.

ووصف رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي نفتالي بينيت، الاتفاقية بـ"التاريخية"، واعتبرها "بمثابة اختراق واعد بالنسبة لتغير المناخ، وأكبر تعاون إقليمي بين إسرائيل وجيرانها. 

بينما قابل ناشطون، عبر تويتر، الاتفاقية بتنديد ورفض واسع، مستنكرين إعلانها عبر الإعلام الإسرائيلي، وتوقيع الأردن على هكذا اتفاقية، في غياب مجلس النواب والأحزاب والنقابات والعشائر الأردنية.

وأشار الناشطون في تغريداتهم ومشاركتهم في وسوم عدة أبرزها #ماء_العدو_احتلال، #التطبيع_خيانه، #غاز_العدو_احتلال، إلى استمرار حالة الرفض الشعبي الأردني تجاه اتفاقية الغاز التي وقعتها الحكومة الأردنية مع الكيان الإسرائيلي في 2016.

وأكدوا أن تبادل الكهرباء مقابل الماء خطوة أخرى للنظام لجعل مصير الأردن في الطاقة والمياه تحت رحمة الكيان الإسرائيلي.

فيما استنكر آخرون استمرار الإمارات في تطبيعها مع الاحتلال وإغراق بقية الدول في مزيد من التطبيع لتمرير "صفقة القرن".

وفي 2020 وقعت أربع دول عربية، هي الإمارات والبحرين والسودان والمغرب، اتفاقيات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، لتنضم إلى مصر والأردن من أصل 22 دولة عربية.

وفي يناير/كانون الثاني 2020، أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب خطة للسلام في الشرق الأوسط باسم "صفقة القرن"، رفضها الفلسطينيون وقالوا إنها تسعى لتصفية قضيتهم، مقابل وعود زائفة باتفاقات اقتصادية في الأراضي الفلسطينية ودول الجوار.

وأكد كتاب وناشطون عبر تويتر أن الاتفاقية الجديدة هي ثمرة مرة من ثمار صفقة القرن التي رفضها الأردن ملكا وحكومة وشعبا.

صفقة القرن

ونشر الصحفي الأردني ياسر أبو هلالة صورة لإجراءات توقيع الاتفاقية، متسائلا: "إذا لم تكن هذه صفقة القرن فما هي إذن؟".

وأضاف: "ربط عضوي بالكيان الصهيوني غازا وماء وكهرباء، مع استمرار الاحتلال والاستيطان والتهجير المنهجي وشطب القدس والدولة وباقي القصص التي يصدعنا بها الخطاب الرسمي، ما يجري انحطاط لا داعي له".

كما نشر المحلل الفلسطيني ياسر الزعاترة الصورة ذاتها، وكتب: "للذين تحدثوا مرارا عن إفشال "صفقة القرن"؛ هذه المشاريع الإقليمية التطبيعية تنذر بتصفية قضية فلسطين وتهديد الأردن، فلماذا تتورطون فيها؟!".

وأوضح أن لعبة التطبيع المتصاعدة، وآخرها هذا الاتفاق، تأتي تنفيذا لما يعرف بـ"الحل الإقليمي"، أي تطبيع عربي دون حل، والاكتفاء بتحسين وضع السلطة التابعة، مؤكدا أنه هكذا يتحول المؤقت إلى دائم، بـ"توطين" اللاجئين، يليه تهجير ناعم لسكان الضفة، وصولا إلى "الوطن البديل".

من جانبه، أكد الناشط الفلسطيني أدهم أبو سلمية أن مشروع الكهرباء مقابل المياه الذي وقعت عليه الأردن والإمارات مع الكيان الصهيوني هو جزء لا يتجزأ من صفقة القرن التي قال ملك الأردن عبدالله بن الحسين، إنه يرفضها وسيواجهها.

وتساءل متعجبا: "ما الذي يدفع الأردن للتورط في هكذا اتفاقيات أقل ما يمكن أن تنتجه هو أن يتحكم الاحتلال برقبة الشعب الأردني".

تساؤلات منطقية

فيما اعتبر رئيس القطاع الشبابي في حزب جبهة العمل الإسلامي الأردني رياض السنيد، أن الاتفاقية  غير منطقية، لتوريط ورهن القرار الأردني لصالح الكيان الصهيوني.

وتساءل أيضا: "ألا يوجد مساحات صحراوية على الأراضي المحتلة يستطيع الاحتلال بناء مشروع الخلايا الشمسية عليها؟".

 بينما رأى الفلسطيني رامي عبده، مؤسس ورئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الدولي أن المؤلم في تعاقد الأردن مع الاحتلال لمبادلة الكهرباء بالماء ومن قبله شراء الغاز ليس أنه ماء أو غاز مسروق وحسب، بل إن من يقدم على تلك الخطوة يرهن رفاهية شعبه للمورد بكامل إرادته.

وخلص إلى أن هذه الخطوة "لا يقدم عليها إلا من يرى أن بقاء المورد حتمي ومصلحة عليا عنوانها المصير المشترك".

 تجاهل الشعب

وفي السياق، استنكر ناشطون تجاهل مجلس النواب الأردني، وذكروا بمواقفه الرافضة لاتفاقية الغاز في 2016، متداولين مقطعا مصورا للنائب ينال فريحات يطالب الحكومه بتوضيحات حول الاتفاقية الحالية.

وفي المقطع، لفت فريحات إلى أنه لم يعلم عن الاتفاقية إلا من وسائل إعلام العدو الصهيوني.

وفي نفس الإطار، تساءل الصحفي الأردني محمد سويدان: "ماذا سيكون موقف مجلس النواب من اتفاقية الكهرباء مقابل المياه مع الكيان الصهيوني؟ مذكرا أن المجلس رفض اتفاقية الغاز لكنه لم يفعل شيئا على صعيد تحويل الأقوال إلى أفعال.".

 ومثله، تساءل المواطن الأردني أسامة تلفاح: "ما فائدة وجود مجلس للوزراء ومجلس النواب إذا لم يكن لديهم علم بتوقيع مثل هكذا اتفاقيات؟"، مؤكدا أن أي اتفاقية مع العدو الصهيوني بصرف النظر عن شكلها ومضمونها "غير مبررة".  فيما عددت ناهد المتاح عددا من الاتفاقيات لم يسمع عنها النواب إلا بعد توقيعها، وهي: "اتفاقية الغاز مع  الكيان الصهيوني، الاتفاقية العسكرية مع الجيش الأميركي، اتفاقية تبادل الطاقة مقابل المياه مع الكيان الإسرائيلي، اتفاقيات وزارة الطاقه مع شركات الطاقة المتجددة التي تكبد شركة الكهرباء الوطنية الملايين سنويا وبعقود طويلة الأجل".

 خيانات الإمارات

وحول رعاية الإمارات للاتفاقية، دعت الناشطة السعودية علياء أبو تايه الحويطي إلى حفظ تاريخ يوم توقيع الاتفاقية، مشيرة إلى أن "الخنجر أردني، والأمة هي المطعونة والراعي هي إمارة دولة الكيان الثامنة، حيث الخيانة والخنوع ومقتل المروءة والشرف".

 وتساءل حساب باسم أبو غنى المطيري: "ما دامت الإمارات مهتمة بالشأن الأردني بخصوص شح الموارد المائية لماذا لا تقوم بعمل محطة تحلية للمياه على خليج العقبة بدل اتفاقية العار مع الكيان الصهيوني؟".  بينما أشار حساب آخر باسم تراتيل الزعبي إلى أن الإمارات تقوم بزراعة خلايا طاقة شمسية في الصحراء الأردنية لتغذية الكيان المحتل بالكهرباء مقابل المياه، متسائلا: "عرفتو ليش السدود فضيت؟".