يُلزم "أمر" ترامب وزيري الخارجية والخزانة، وبالتشاور مع النائب العام ومدير الاستخبارات الوطنية، بتقديم تقرير خلال 30 يومًا يحدد ما إذا كان ينبغي تعيين أي من فروع جماعة الإخوان– مثل الموجودة في لبنان ومصر والأردن – كمنظمات إرهابية أجنبية.