يُعد شحاتة من أبرز رموز تسييس القضاء في مرحلة ما بعد انقلاب رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي على الرئيس الشرعي الراحل محمد مرسي في 3 يوليو/تموز 2013؛ إذ جرى تعيينه رئيسا للدائرة الخامسة بمحكمة جنايات الجيزة، المختصة بقضايا الإرهاب وأحداث العنف والتجمهر.

في إطار التحقيق بجرائم ارتُكبت خلال الاضطرابات السياسية الدامية التي شهدتها السنغال في عهد الرئيس السابق ماكي سال، أطلقت السلطات القضائية في البلاد جلسات استماع.

موجة غضب واسعة خلفتها الأحكام القضائية الصادرة بحق عدد من السياسيين والإعلاميين في تونس، والتي أكدت الطابع السياسي لهذه الأحكام، واستغلال القضاء لتصفية المعارضين لنظام حكم الرئيس قيس سعيد.

قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مصر، تشريع يسعى النظام بقيادة عبد الفتاح السيسي إلى إقراره، وذلك تحت زعم “توفير ضمانات أكبر للعدالة”، فيما يصفه حقوقيون مصريون ومنظمات حقوقية دولية أنه "كارثة تشريعية"،

شخصيات مغربية ونشطاء مناهضون للتطبيع مع إسرائيل وداعمون لفلسطين في المغرب قدّموا شكوى أمام النيابة العامة بمحكمة الاستئناف في العاصمة الرباط، ضد 23 شابا مغربيا زاروا إسرائيل.