تتواصل تداعيات الانقسام والصراع في السنغال بين الحليفين السابقين، رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان، لا سيما ما يتعلق بالأجندة الانتخابية، في مؤشر على تلاشي فرص المصالحة وعودة العلاقات بين الطرفين إلى سابق عهدها.

تواصل الحكومة السنغالية الوفاء بوعودها الانتخابية تجاه المواطنين، ومن ذلك ما تعلق بمراجعة عقود الاستثمار الأجنبي، لما فيها من استغلال لثروات الوطن وهدر لموارده.

أقرّ البرلمان السنغالي، في 11 مارس/آذار 2026، مشروع قانون تقدّمت به الحكومة يقضي بمضاعفة الحد الأقصى لعقوبة السجن على ما يُعرف بـ"الأفعال المنافية للطبيعة"، مع تجريم أي محاولات للترويج لها.

على قدم وساق، يتواصل التضامن الإفريقي الشعبي مع القضية الفلسطينية، وتُعد السنغال جزءا فاعلا في هذا الموقف؛ حيث برزت في الآونة الأخيرة مواقف لافتة صادرة عن نخبتها الفنية والثقافية.

تواصل السلطات السنغالية الجديدة خطاها لتعزيز حضور مظاهر الثقافة الإسلامية في البلاد، والقطع مع الموروث الاستعماري الفرنسي العلماني، ومنه ما تعلق بارتداء الحجاب.