تعكس التطورات داخل حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، أزمة مركبة، تتداخل فيها عوامل المصداقية والقيادة وسوء التوقيت وضعف البنية التنظيمية. بحسب صحيفة “حرييت”.

يعتمد دفاع رئيس بلدية إسطنبول المعزول أكرم إمام أوغلو، في مختلف القضايا التي يحاكم على ذمتها، على خطاب سياسي متكرر، يستند إلى شرعيته الانتخابية، ويصعّد المواجهة مع القضاء والإعلام أكثر من تركيزه على معالجة جوهر الاتهامات القانونية بتفصيل تقني مباشر.

تشهد الحياة السياسية التركية في الآونة الأخيرة توترات متزايدة داخل حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في البلاد.

في الأسابيع الأخيرة، مثل رئيس بلدية إسطنبول المعزول أكرم إمام أوغلو، أمام محكمة تابعة لسجن سيليفري في قضية شهادته الجامعية المزورة التي سبق أن ألغيت من مجلس التعليم الأعلى، وتطالب النيابة العامة بسجنه من عامين إلى 8 سنوات و9 أشهر، مع منعه من العمل السياسي.

بينما يواجه حزب "الشعب الجمهوري" التركي قضايا تتعلق بالرشوة والفساد والاختلاس في ساحات القضاء، اختار أن يعقد مؤتمره العام تحت شعار "القدوم إلى السلطة"، وذلك في محاولة لمنح قواعده دفعة معنوية وإعادة تشكيل سرديته السياسية.