آخر أوجه هذا الاستهداف، إعلان وزير التربية الفرنسي غابريال أتال "حظر ارتداء العباءة في المدارس"، بدعوى أن "هذا اللباس ينتهك القوانين العلمانية الصارمة في مجال التعليم بالبلاد".

وفقا لتقرير صادر عام 2017 عن هيئة "المدافع عن الحقوق" الفرنسية، فإنه يزيد احتمال أن يتعرض شاب يُنظر إليه على أنه أسود أو عربي إلى تدقيق أمني بعشرين ضعفا عن غيره.

استنكر ناشطون على تويتر، تصريات وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، بأن "الإرهاب الإسلامي السني" هو أبرز تهديد لبلاده وأوروبا، معربين عن استيائهم من إمعان باريس في دعم الإسلاموفوبيا والترهيب من الإسلام، وإطلاق التصريحات العدوانية ضد الإسلام والمسلمين.

في تحد للشارع الفرنسي الغاضب بالفعل، أقرت حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، مشروع قانون "إصلاح التقاعد"، دون إحالته للتصويت في الجمعية الوطنية (الغرفة الأولى بالبرلمان)، ما أدى إلى تفاقم الغضب في عموم البلاد.

على مدار اليومين الأخيرين شهدت العاصمة الفرنسية باريس، مواجهات بين متظاهرين من الجالية الكردية والشرطة، على خلفية مقتل 3 أكراد وإصابة آخرين على يد مسن فرنسي، في 23 ديسمبر/ كانون الأول 2022.