حلم وصول إثيوبيا إلى البحر الأحمر.. هل مصر قادرة على تحويله إلى كابوس؟
بعدما أصدرت بيانا يدعم سيادة الصومال على كل أرضه ضد إبرام إثيوبيا اتفاقا مع أقليم انفصالي هو صوماليلاند للحصول على قاعدة بحرية، بدأت القاهرة تُصعد من موقفها تجاه أديس أبابا وتحرض مقديشو ضدها.
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، في بيان في 17 يناير/كانون الثاني 2024، إن إثيوبيا "باتت مصدرا لبث الاضطراب في محيطها الإقليمي"، وزار إريتريا لترتيب موقف موحد ضد أديس أبابا والتقي القائم بأعمال وزير خارجية الصومال يوم 18 يناير.
سبق هذه التصريحات، عقد اجتماع عسكري موسع مفاجئ ضم وزير الدفاع المصري محمد زكي ورئيس الأركان أسامة عسكر، مع كبار قادة القوات المسلحة ورؤساء الأفرع يوم 16 يناير لم يعلن عن أهدافه.
وجرت سلسلة لقاءات مصرية مع كل من قادة الصومال وإريتريا بهدف تشكيل تحالف "حرب" ضد إثيوبيا، يتصدى لمخططاتها في "صوماليلاند" التي تضر الدول الثلاثة.
ويرى محللون أن التحركات المصرية تشير لاحتمالات تسخين القاهرة الصراع مع إثيوبيا على خلفية سعيها للحصول على قاعدة عسكرية في صوماليلاند، وربما تحاول دفع الصومال لدخول حرب محتملة مع إثيوبيا وتدعمها بشكل مباشر.
وربط المحللون بين التصعيد المصري وفشل اجتماعات مفاوضات سد النهضة وفرض إثيوبيا أمرا واقعا على مصر، ومن ثم سعي القاهرة لمناكفتها في مشروع سعيها للحصول على قاعدة في صوماليلاند.
وعدوا التحركات المصرية مع الصومال وإريتريا، تستهدف الرد على فشل مفاوضات سد النهضة، والسعي بالمقابل لحصار إثيوبيا، ومنعها من الحصول على منفذ بحري.
وفي أحدث خطوة عن التوتر، قال السيسي في مؤتمر صحفي عقب لقائه نظيره الصومالي، إن "الصومال دولة عربية ولها حقوق طبقا لميثاق الجامعة العربية فى الدفاع المشترك لأى تهديد لها، ومصر لن تسمح لأحد بتهديد الصومال أو بمس أمنها.. ولا أحد يجرب مصر، ويحاول تهديد أشقاءها، خاصة لو أن أشقاءها طلبوا منها التدخل".
الرئيس عبد الفتاح السيسي: "الصومال دولة عربية ولها حقوق طبقًا لميثاق الجامعة العربية فى الدفاع المشترك لأى تهديد لها، ومصر لن تسمح لأحد بتهديد الصومال أو بمس أمنها .. محدش يجرب مصر .. محدش يجرب مصر ويحاول يهدد أشقاءها، خاصة لو أشقاءها طلبوا منها التدخل" pic.twitter.com/mHJe5Idtfg
— Mahmoud Gamal (@mahmouedgamal44) January 21, 2024
حرب الظل
فور إعلان إثيوبيا توقيع اتفاق مع صوماليلاند مطلع يناير 2024، لاستئجار ميناء وقاعدة عسكرية، بدأت مصر وجمهورية الصومال ما يمكن تسميته "حرب الظل" مع إثيوبيا.
حكومة الصومال وصفت الاتفاق بأنه عمل "عدواني"، وبدأت اتصالات مع الدول المتضررة مثلها، ومنها مصر لتقييم الوضع والرد لو أمكن.
في اليوم التالي مباشرة، اتصل الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود برئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي لبحث "التنسيق وتعميقه" حول "الأوضاع الإقليمية"، وتأكيد وقوف مصر بجانب الصومال.
واستقبل الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود يوم 8 يناير وفدا مصريا رفيع المستوى، نقل له دعم مصر القوي لسيادة الصومال ووحدته وسلامة أراضيه.
الرئيس عبد الفتاح السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الصومالي@HassanSMohamud
https://t.co/V7zRIHim1c#السيد_الرئيس_عبدالفتاح_السيسي #الجمهورية_الجديدة #موقع_الرئاسة— رئاسة جمهورية مصر العربية (@EGPresidency_AR) January 2, 2024
ثم دعت الرئاسة المصرية الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود للقاهرة يوم 20 يناير لبحث الخيارات المشتركة لمواجهة هذا التحرك الإثيوبي.
كما بعث السيسي رسالة إلى رئيس إريتريا أسياسي أفورقي مع وزير الخارجية سامح شكري لمناقشة نفس الخيارات، وفق مصادر دبلوماسية مصرية.
وعقب اللقاءات المصرية الصومالية الإريترية، أعلن الصومال، في 18 يناير أنه "لا مجال لوساطة" في خلاف مع إثيوبيا، ما لم تنسحب أديس أبابا من اتفاق مثير للجدل مع منطقة صوماليلاند الانفصالية، والذي يوفر لها منفذا بحريا.
كان من الواضح أن مصر ترغب في دفع الصومال لموقف تصعيدي مع إثيوبيا، وسط حديث عن دعمها بالسلاح، وحديث مقربين من السلطة في مصر عن طلب قاعدة عسكرية مصرية في الصومال لمواجهة إثيوبيا.
لكن الصومال الآن يعاني من ضعف عسكري كبير، حتى إنه يستضيف قوات إفريقية لمحاربة حركة "شباب المجاهدين" المعارضة، وبالتالي فدخوله أي مواجهة عسكرية مع إثيوبيا ليس في صالحه، لذا يدور الحديث عن "معركة دبلوماسية".
وقد دفع هذا الموقف صوماليين للتحذير من أن مصر تريد توريط بلادهم في حرب جديدة مع إثيوبيا، كما سبق وفعلت عام 1991، في سبعينيات القرن العشرين ما أدى إلى انهيار الصومال.
ويرى محللون مصريون أن القاهرة تدرك ضعف الصومال الذي يعاني من حرب تشنها عليه جماعة "شباب المجاهدين" التي تسيطر على أجزاء كبيرة من أراضيه، لهذا ستعول على دعم الصومال عسكريا.
كما ستستغل القاهرة الصراع بين إثيوبيا وإريتريا، وعضوية الصومال في الجامعة العربية، لحشد دعم عربي لها يصب في صالح مصر، خاصة أن قوات الاتحاد الإفريقي التي تساند حكومة الصومال ضد "شباب المجاهدين" ستنسحب خلال شهور.
التحرك المصري جاء بالتزامن مع قيام إثيوبيا، للمرة الثانية بعد أزمة سد النهضة، باستفزاز مصر بشدة، معتمدة على صمتها على ما يبدو عن انتهاك أمنها المائي ببناء سد النهضة.
فقد قارن "رضوان حسين" مستشار الأمن القومي لرئيس وزراء إثيوبيا "آبي أحمد" يوم 17 يناير بين سعي إثيوبيا للوصول إلى البحر عبر ميناء صوماليلاند، وبناء سد النهضة الإثيوبي الكبير الذي تحدت به أمن مصر المائي والقومي، ولم يردعها نظام السيسي.
ومع أن الهدف من هذه المقارنة كان إظهار أن آبي أحمد يسعى عبر هذا الميناء في صوماليلاند لتحقيق حلم إثيوبي قومي يوحد به شعبه المنقسم عرقيا، على غرار مشروع سد النهضة، إلا أن المقارنة بدت وكأنها ثاني تحدٍّ لمصر.
لهذا كانت مصر أول الأطراف الإقليمية غضبا، وأصدرت الخارجية المصرية بيانا حادا أكدت فيه ضرورة احترام سيادة الصومال.
وكانت تصريحات سامح شكري ضد إثيوبيا والتي حملت تعهدا ضمنيا بتقديم مصر كل أشكال الدعم والتدريب للصومال لمواجهة التعديات الإثيوبية، رسالة لإثيوبيا.
إذ يمثل الصومال بالنسبة إلى مصر، موقعا إستراتيجيا في منطقة القرن الإفريقي وتمثل حدوده الممتدة مع منابع نهر النيل أهمية كبرى للأمن القومي المصري.
وكان الاجتماع الذي عقدته الجامعة العربية يوم 17 يناير، لبحث موضوع القاعدة الإثيوبية في صوماليلاند، واعتراف أديس أبابا بانفصال "صوماليلاند" عن جمهورية الصومال أشبه بقرع أجراس الحرب.
في هذا الاجتماع أكد الصومال، الذي يعد صوماليلاند جزءا من أراضيه، أن الاتفاق الذي سيسمح لإثيوبيا الحبيسة بتأجير 20 كيلومترا حول ميناء بربرة على خليج عدن، ويسمح بالوصول إلى البحر الأحمر لمدة 50 عاما "باطل".
وقال رئيس الوزراء الصومالي "حمزة عبدي بري" لوزراء الخارجية العرب إن الاتفاق "يمثل خيانة إثيوبية وإظهارا لطموحاتها العدوانية للإضرار بالأمن القومي العربي".
قال: "أدعو الدول العربية إلى توحيد الصفوف والوقوف في وجه هذه المؤامرة الإثيوبية وإعلان التضامن مع الصومال".
وأضاف: "نريد منكم الخروج بقرارات صارمة ضد الأطماع الإثيوبية العدوانية ومن يقف وراءها، لأنه تهديد مباشر للأمن القومي العربي والملاحة البحرية في البحر الأحمر".
وفي الاجتماع ذاته، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن "إثيوبيا أصبحت مصدرا لعدم الاستقرار في المنطقة".
وحذر شكري وخلال الاجتماع من تداعيات "السياسات الأحادية" لإثيوبيا، ودعا إلى احترام سيادة الصومال ووحدة أراضيه، رافضا منح إثيوبيا حق استخدام ميناء صومالي مطل على البحر الأحمر، مقابل الاعتراف بالإقليم كدولة مستقلة.
وكشفت تصريحات شكري، بشأن إثيوبيا، مدى عمق الخلافات بين البلدين بشأن ملفي المياه والأمن الإقليمي معا.
وأثارت تساؤلات جديدة بشأن كيفية إدارة القاهرة لعلاقتها بأديس أبابا، وهل التسخين في ملف الأمن الإقليمي جدي أم يلحق بالتسخين السابق في ملف سد النهضة الذي سرعان ما أصيب بالبرود؟
لذلك رفضت إثيوبيا وصوماليلاند في 18 يناير، موقف المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية، الذي أدان اتفاق أديس أبابا وهرجيسا (عاصمة صوماليلاند).
وعده المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإثيوبية السفير ملس آلم "بيانا غير مقبول أظهر ازدراء إفريقيا وتقويض مبدأ الحلول الإفريقية للمشاكل"، فيما عدته صوماليلاند "عدائيا ومجحفا بحقها السيادي".
وسبق ذلك توقيع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، مرسوما جمهوريا، يلغي اتفاق إقليم صوماليلاند الانفصالي، ما يعني عدّ هذه القاعدة الإثيوبية- لو أقيمت- غير شرعية ويحق للصومال قصفها.
وكانت هناك أيضا محاولات لإقناع صوماليلاند برفض الاتفاق وعد ما جرى فرصة لتوحيد الصومال خاصة أن هناك قوي سياسية داخل صوماليلاند رفضت الاتفاق الإثيوبي.
فقد قوبل الاتفاق مع إثيوبيا باستقالة وزير دفاع صوماليلاند، عبدقاني محمود عطية، بسبب هذه الصفقة.
واتهم هذا الوزير، إثيوبيا بمحاولة الحصول على شريط على ساحل صوماليلاند "دون مفاوضات مناسبة".
وقال في مقابلة مع التلفزيون المحلي يوم 15 يناير: "آبي أحمد يريد أن يأخذها دون أن يستأجرها أو يملكها"، و"إثيوبيا تظل عدونا الأول".
كما جرت احتجاجات في جميع أنحاء صوماليلاند، وانقسمت آراء السكان، بين من يرى فوائد اقتصادية محتملة للاتفاق مع إثيوبيا، ومن يخشى المساس بسيادة صوماليلاند وهيمنة إثيوبيا عليها.
هل الحرب واردة؟
يوم 15 يناير، وعقب الترتيبات المصرية الصومالية، أعلن "مستشار كبير للرئيس الصومالي"، أن مقديشو "مستعدة لخوض الحرب" لمنع أديس أبابا من الاعتراف بالإقليم الانفصالي مقابل قاعدة لها هناك.
صحيفة "الغارديان" البريطانية نقلت في 13 يناير عن هذا المستشار الكبير للرئيس الصومالي، دون أن تذكر اسمه، قوله: "نحن نتبع كل الخيارات الدبلوماسية، وأعتقد أن إثيوبيا ستعود إلى رشدها، لكننا مستعدون للحرب إذا أراد آبي أحمد ذلك".
ودعا رئيس الصومال، حسن شيخ محمود، في 13 يناير، أبناء بلاده إلى "الاستعداد للدفاع عن وطنهم"، في حين نظمت مسيرات في العاصمة مقديشو، ضد الاتفاق هتفت ضد إثيوبيا.
وخاضت إثيوبيا والصومال حربا في عامي 1977 و1978 على منطقة متنازع عليها ومازالت التوترات عميقة.
لكن، "آلان بوسويل"، مدير شؤون القرن الإفريقي في مجموعة الأزمات الدولية، قال لـ"الغارديان" إنه من غير المرجح أن تحارب الصومال، إثيوبيا بينما تقاتل مع "حركة شباب المجاهدين" المعارضة، التي تنتمي تنظيميا إلى "القاعدة"، لكن الاتفاق قد يخلق نقاطا ملتهبة جديدة في منطقة مضطربة.
ويشير تقرير لموقع "يورونيوز" الأوروبي في 18 يناير إلى أن تصاعد التوترات بين الصومال وإثيوبيا "يمكن أن يؤدي إلى إغراق القرن الإفريقي في الفوضى".
وقد يكون لتمزق العلاقات الإثيوبية الصومالية عواقب وخيمة على المنطقة ودول البحر الأحمر ككل.
وأوضح أن "اندلاع حرب بين إثيوبيا والصومال من شأنه أن يحمل عواقب وخيمة ليس على المنطقة فحسب، بل على إفريقيا ككل".
كما أن "هناك مخاوف أيضا من أن يؤدي الاتفاق إلى زيادة التوتر بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن بناء سد النهضة الإثيوبي الكبير على النيل الأزرق".
حذر من أن ما يتردد حول لعب للإمارات دورا في إبرام هذا الاتفاق بين إثيوبيا وصوماليلاند "لزيادة نفوذها الاقتصادي في المنطقة" يزيد التوتر بين مصر والإمارات.
وسبق لإثيوبيا أن استحوذت على 19 بالمئة من حصة تسيير ميناء بربرة في 2018، بالشراكة مع موانئ دبي (51 بالمئة)، و30 بالمئة لحكومة صوماليلاند، غير المعترف بها دوليا.
لكن المشروع لم ير النور لأسباب غامضة، إلا أن المعلن منه معارضة الحكومة الصومالية الاتحادية له وإلغاؤه، ومنع البرلمان الصومالي لموانئ دبي من النشاط في البلاد، وعدم جدواه.
وهناك أيضا مخاوف متزايدة من أن يمتد الصراع إلى تعريض السفن التي تمر من قناة السويس المصرية للخطر، والتي تربط البحر الأبيض المتوسط بالمحيط الهندي عبر البحر الأحمر.
وتخوض الحكومة الصومالية منذ سنوات حربا ضد حركة "الشباب" التي تأسست مطلع عام 2004، وتبنت عدة تفجيرات داخل البلاد.
وتقول وكالة "نوفا" الإيطالية في 9 يناير إن الزيارات المتبادلة بين وفود مصرية وصومالية للبلدين "أكدت بشكل فعال الدعم الذي عبرت عنه القاهرة بالفعل لمقديشو مباشرة بعد توقيع اتفاق إثيوبيا وصوماليلاند".
أوضحت أن زيارة رئيس الصومال لمصر تأتي ضمن "محاولات الحصول على الدعم من حليف (مصر) كان يتعاون معه في الجانب العسكري".
انسداد الأفق
ويشير تحليل نشره موقع "i24NEWS" العبري في 8 يناير إلى أن معارضة مصر القوية لحصول إثيوبيا على قاعدة في صوماليلاند، يشير إلى حالة الانسداد في الأفق الدبلوماسي بين القاهرة وأديس أبابا.
وأرجع ذلك الانسداد أنه "نتيجة مباشرة لفشل آخر جولات مباحثات سد النهضة والذي أدى لمواجهة بين الدولتين في الساحات الدولية أخذت منحى المناكفة السياسية، فهل تؤدي هذه المنازعات مستقبلاً إلى صدام عسكري، وهل نحن على أبواب حرب من أجل المياه باتت تدق طبولها في شرق القارة السمراء".
ويوضح الموقع الإسرائيلي أن التحدي الإثيوبي المستمر لمصر، وإعلان أديس أبابا أن سد النهضة دخل مرحلته النهائية، والبناء وصل إلى 94.6 بالمائة" تعده القاهرة بمثابة "إعلان حرب".
ووصف بيان الخارجية المصرية الذي يصف إثيوبيا بأنها أصبحت مصدرا لعدم الاستقرار في المنطقة، وبيان وزارة الري بشأن احتفاظ مصر بحقها بعد فشل مفاوضات سد النهضة، بأنه "يعد بمثابة إعلان حرب".
مشيرا إلى أن "مصر تراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة وتؤكد احتفاظها بحقها في الدفاع عن أمنها المائي والقومي في حالة تعرضه للضرر".
ولفت إلى بعض قدرات مؤسسات مصر الخفية التي بإمكانها وضع حد لمشروع السد، مثل دورها المحتمل في حادثة مقتل سيمغنيو بيكلي مدير مشروع سد النهضة الإثيوبي، في 26 يوليو/ تموز 2018.
ويتحدث عن فرص سانحة لمصر لإصابة إثيوبيا في قلبها، عبر دعم القاهرة "جبهة تحرير إقليم تيغراي" في مواجهة الحكومة الإثيوبية والذي يمكن أن يوقف مشروع سد النهضة أو يعرقله لسنوات، ويجبر الجانب الإثيوبي على الاستجابة للمطالب المصرية.
ويشير موقع "i24NEWS" إلى محاولة مصرية أفشلتها الإمارات للحصول على قاعدة عسكرية في جزيرة "نورا" قرابة الساحل الإريتري.
والتي تبعد عن سد النهضة بنحو 750 كيلومترا للحد من آثار سد النهضة بوصفه خطرا وجوديا يهدد حياة المصريين ونيلهم.
يقول إن التحرك المصري "اصطدم بالمشروع الإماراتي الرافض لدخول مصر معه بالقرن الإفريقي.
ولكونها (أبو ظبي) حليفة إستراتيجية للرئيس الإريتري أسياسي أفورقي، رفضت بشكل قاطع طموح مصر الإستراتيجي في إنشاء هذه القاعدة العسكرية".
ووفقا لمراقبين ترفض الإمارات أن تمثل القاعدة العسكرية المصرية تهديدا لسد النهضة الذي استثمرت فيه أبو ظبي مبالغ كبيرة، إضافة إلى رغبتها في الحفاظ على مكانة جيواستراتيجية على البحر الأحمر.
