لمدة 25 عاما.. هذه تفاصيل اتفاقية "التعاون الشامل" بين إيران والصين
.jpg)
سلطت صحيفة إيرانية الضوء على رأي أحد الخبراء المنتقدين للاتفاق النووي، ويتحدث عن الاتفاق بين بكين وطهران "غير المعلوم تفاصيله الدقيقة"، مشددا على أنه "يجب أن يعلم الشعب بنوده التي تفيده والتي لا تفيده".
ووفقا للتقرير الذي نقلته جريدة "همشهري أونلاين" عن وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، قال "حجة الإسلام سيد محمود نبويان" فيما يخص معاهدة الـ25 عاما بين إيران والصين: إنه "لا يمكن الحكم عليها ببساطة ويجب الاطلاع على نص هذه المعاهدة حتما".
وأضاف: "لو كانت هذه المعاهدة تصب في مصلحة الشعب الإيراني يجب أن يكون هناك دلائل في نصها، وإذا كانت تضر الشعب، يجب إيجاد دلائل الضرر في النص".
وأوضح أن "هذه المعاهدة تتكون من 9 بنود وثلاثة ملاحق، في الملحق الأول الأهداف الرئيسة، وفي الملحق الثاني تفصيل مجالات التحالف، وفي الثالث تم عرض تفاصيل مجالات التحالف".
وفي 27 مارس/آذار 2021، وقعت إيران والصين، اتفاقية تعاون تجاري وإستراتيجي مدتها 25 عاما، في إطار مشروع "الحزام والطريق" الصيني.
وتم توقيع "وثيقة التعاون الشامل" خلال اجتماع بين وزير الخارجية الصيني وانغ يي، ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف، في طهران.
أمور مهمة
وذكر نبويان وهو نائب في مجلس الشورى الإسلامي أن "أحد أهم محاور هذه المعاهدة يكمن في مجال البترول والطاقة"، قائلا: "أحد مشكلاتنا الأساسية العقوبات في مجال بيع البترول، حيث تضمنت هذه المعاهدة أن الصين ستشتري منا البترول لمدة 25 عاما".
وأردف: "من ناحية أخرى، نحن في ذروة العقوبات وفي الوقت الحالي نبيع يوميا حوالي مليون و200 ألف برميل من البترول، حيث يباع ما يقرب من 900 ألف برميل من هذا الرقم إلى الصين".
وأضاف أن "المعاهدة اشترطت كذلك أن إيران والصين يتوسعان في مجال البترول، وتكريره، والبتروكيماويات، وكذلك إعداد مخزون البترول، الغاز، والبتروكيماوي، وبعد الاتفاق النووي يجب أن نتذكر جميعا أن شركات مثل (شل) دخلت إيران ولكن ذهب الجميع، في المقابل، أبرمت الصين هذه المعاهدة المهمة مع إيران في فترة ذروة العقوبات".
وأكد النائب على أن "أحد الأمور الأخرى المهمة أن المعاهدة تضمنت استرجاع النقود إلى إيران وتسهيل المعاملات البنكية".
وتابع: "تتعقب كل من الولايات المتحدة، إنجلترا، فرنسا، وألمانيا هذا الأمر كي لا تستطيع إيران أن تبيع بترولها، وكذلك نقود بيعه لا تعود إلى بلادنا كي يضع إيران تحت الضغط، ولكن إبرام هذه المعاهدة مع الصين تسبب في عدم وصول الأعداء إلى هدفهم، وفشلت خطتهم، وواضح أن أهل الغرب والمتغربين الداخليين يخالفون معاهدة إيران والصين".
وقال نبويان: إن "الاتفاقية ورد فيها أن الصين ستتحالف مع إيران كي نبني محطات كهرباء ونستطيع أن نصدر الكهرباء إلى الدول المجاورة، بالإضافة إلى أن الصين يكون لها استثمارات مع إيران كي نبني محطات كهرباء في أفغانستان، باكستان، العراق، وسوريا، بالإضافة إلى ذلك بالتعاون مع الصين سنستطيع أن نحدد كهرباء دول طريق الحرير".
وأضاف: "كذلك سيكون هناك تعاون في المجال العسكري والدفاعي، بمعنى أنه من المقرر أن العلم الفني العسكري للدولتين يتقدم بالتعاون المشترك بحيث يفيد الشعب الإيراني كي يرتقي بعلمه في هذا المجال".
مسؤولون أذكياء
ومشيرا إلى التحالف بين إيران والصين في المجال السياسي، قال نبويان: أحد مشكلاتنا في مجلس الأمن أن أميركا تصدر بيانات ضد دولتنا ولو تعاونت الصين معنا واستخدمت حق النقض (الفيتو) بخصوص هذه البيانات، سيكون جيدا بالنسبة لنا وجديرا بالأهمية، هذه الأمور المذكورة أمور جديرة بالأهمية وموجودة في المعاهدة ولابد أن تكون موضع اهتمام".
واعتبر أن "المعاهدة متكافئة أي يربح فيها الجميع، ولن تضرنا وهي جيدة، ومن الممكن أن يقول البعض أن الصين أبرمت هذه المعاهدة سعيا وراء مصالحها، ويجب القول أن هذا الأمر صحيح حيث من الطبيعي أن تسعى كل دولة خلف مصالحها، وبلا شك نحن أيضا نضع مصالحنا في عين الاعتبار".
ولفت نبويان إلى أنه "خلال الاتفاق النووي (عام 2015) وصلت أميركا إلى مصالحها، واستغلوا الاتفاق حتى النهاية، ولكن أعاقوا الصناعة النووية الخاصة بنا، ولم يقللوا عقوبة واحدة، وأضافوا عقوبات ضد إيران، وكان هذا الاتفاق ضارا لنا بكل ما تحمله الكلمة من معنى".
وأعرب عن تعجبه أن "رجال الدولة وخاصة وزير الخارجية محمد جواد ظريف أبرم هذه المعاهدة منذ ما يقرب من عامين، حيث إنهم لا يعتقدون أننا يجب أن نقيم علاقة مع الصين، ويعطون أهمية للغرب فقط وكذلك أهل الغرب، وخاصة الأميركان فهموا هذا الأمر، وبناء على ذلك قاموا بزيادة العقوبات والضغط على إيران".
وأضاف: "في عام 2015 زار رئيس الصين شي جين بينغ إيران بعد التوقيع على الاتفاق النووي".
وختم نبويان تصريحاته قائلا: "التوقيع على اتفاقية الصين كان أفضل عمل للدولة، حيث إنه إذا تم عمل جيد بالإجبار أو بدون إجبار في هذه الحكومة فهو إبرام الاتفاقية مع الصين، مما لا شك فيه أن مسؤولي الدولة أذكياء على الدوام وينجزون أعمالهم بحرص؛ كي لا يخسروا المصلحة القومية مثلما حدث خلال الاتفاق النووي".
