العالم في ظل كورونا.. لهذا ازدهر الإنفاق العسكري رغم الانكماش الاقتصادي

كشف تقرير صادر عن المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية البريطاني، بشأن أرقام الإنفاق العسكري العالمي عام 2020، عن تسجيل زيادة بنسبة 3.9 بالمئة، في حين سجل الإنتاج الاقتصادي العالمي انكماشا بـ3.5 بالمئة. 

كما ارتفع الإنفاق العسكري نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي من 1.85 بالمئة عام 2019 إلى 2.08 بالمئة في 2020، وبذلك تجاوزت قيمته تريليون و830 مليار دولار. وأثناء عام 2021، يتوقع تحقيق نمو أكبر في أوروبا.

وفي تسليطها الضوء على هذه الأرقام، علقت صحيفة "نيغريسيا" الإيطالية بالقول إنه في حين أن وباء كورونا يؤثر بشدة على ميزانيات الدول ويجفف مداخيل الغالبية، هناك عالم ينعم بالرفاهية ويتضخم بتسجيل أرقام مضاعفة وهو عالم الدفاع. 

وبينت الصحيفة أنه بينما يعيش العالم أوقات عصيبة بسبب آثار الجائحة وتتركز الاستثمارات في مجالات الصحة والتعليم تُضيق القيود أكثر على الفقراء، وتؤكد الأسواق العسكرية أنها تحتكم لمنطق مفترس ولا تأبه لما يحدث حولها.

ويتجلى ذلك من آخر تحليل أجراه المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية، وهو مركز أبحاث بريطاني رائد في العالم في المسائل السياسية والعسكرية. 

الإنفاق العالمي

من ناحيتها، تتوقع "ديلويت"، إحدى أكبر شركات الاستشارات والخدمات في العالم، نمو الإنفاق العالمي على برامج الدفاع بنسبة 2.8 بالمئة في عام 2021، خصوصا وأن الدول تواصل "بناء قدراتها العسكرية استجابة للتوترات الجيوسياسية المتزايدة المرتبطة بالوباء". 

في هذا الاتجاه، قالت "نيغريسيا" إن هناك إشارة واضحة تأتي من حلف شمال الأطلسي (الناتو) وميزانياته، إذ سيكون 2021 العام السابع على التوالي الذي يشهد زيادة في الإنفاق العسكري للدول الأوروبية، حيث زاد هذا الإنفاق بمقدار 190 مليار دولار مقارنة بعام 2014.

وفقا لمعهد الأبحاث البريطاني، بلغ الإنفاق الدفاعي العالمي تريليون دولار و 830 مليار دولار في عام 2020. 

ساهم ارتفاع الميزانيات العسكرية الأميركية والصينية بما يقرب من ثلثي نمو إجمالي الإنفاق في عام 2020: زادت الميزانية الأميركية بنسبة 6.3 بالمئة، بينما تباطأ ارتفاع ميزانية الدفاع الصينية مسجلا انخفاضا طفيفا من 5.9 بالمئة في 2019 إلى 5.2 بالمئة العام الذي يليه.

وذكرت الصحيفة الإيطالية أن هذا التباطؤ المسجل في بكين وأيضا في دول أخرى من الشرق، أدى إلى توقف ارتفاع النفقات العسكرية في آسيا عند 4.3 بالمئة في عام 2020، بعد أن كان في حدود 4.6 بالمئة في عام 2019. 

وعلى الرغم من ذلك، بلغت حصة المنطقة من إجمالي الإنفاق العسكري العالمي 25 بالمئة، بعد أن كانت 17.8 بالمئة في عام 2010 و 23.2 بالمئة في عام 2015.

أشارت الصحيفة إلى  أن الإنفاق الدفاعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سجل انكماشا للعام الثالث على التوالي في عام 2020، نتيجة تراجع أسعار النفط، لينخفض إلى 150 مليار دولار (باستثناء الإنفاق الأمني).

 وبذلك، انخفض نصيبه من الإنفاق العسكري العالمي إلى 8.9 بالمئة، بعد تسجيله الذروة بنسبة 10.5 بالمئة في عام 2017. 

يأتي هذا الانخفاض على الرغم من أن المنطقة تخصص نسبة من الناتج المحلي الإجمالي تقدر بـ 5.2 بالمئة لفائدة الإنتاج الاقتصادي الدفاعي، وهو ما يمثل أكثر من ضعف المتوسط ​​العالمي البالغ 2.08 بالمئة.

النمو الأوروبي

ذكرت الصحيفة أن النمو في عام 2021 بالنسبة لواشنطن سيكون ثابتا إلى حد كبير، في حين قد تشهد أوروبا أسرع زيادة. 

سيعتمد ذلك بشكل كبير على التكلفة الاقتصادية النهائية للوباء والتدابير المالية الحتمية التي سيتعين على الحكومات اتخاذها بمجرد انحسار الأزمة.

وأردفت الصحيفة بأن التزام أسواق الدفاع الأوروبية الرئيسة - فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة - ومع مواصلة زيادة ميزانيات الدفاع في عام 2021، يشير إلى نيتها تجنب التخفيضات الكبيرة التي حدثت بعد الأزمة المالية لعام 2007-2008. 

وفي هذا الإطار، أعلنت المملكة المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 أنها ستزيد من إنفاقها العسكري بمقدار 16.5 مليار جنيه إسترليني (21.1 مليار دولار) للفترة الممتدة من 2021 إلى عام 2025. 

وفي الوقت نفسه، واصلت فرنسا وألمانيا العمل بالخطط المالية العسكرية الحالية لعام 2021، بعد أن أصدرتا برامج استثمارية كبيرة في عام 2020 لدعم الصناعات الدفاعية الوطنية.

وبدوره، أكد وزير الدفاع الإيطالي لورنزو غويريني، في اجتماع الناتو في 17-18 فبراير/شباط، التزام روما بزيادة الإنفاق العسكري من 26 إلى 36 مليار يورو سنويا، بإضافة الاعتمادات المخصصة للأغراض العسكرية المرصودة لفائدة وزارة الاقتصاد والمالية.

ويشرح الصحفي مانليو دينوتشي لصحيفة إيل مانيفستو في 23 فبراير/شباط 2021، أن إيطاليا "التزمت بتخصيص 20 بالمئة على الأقل من الإنفاق العسكري لشراء أسلحة جديدة لفائدة الناتو. 

لهذا السبب، وقع غويريني، بمجرد توليه منصبه، في 19 فبراير/شباط اتفاقية جديدة مع 13 دولة من دول التحالف الأطلسي بالإضافة إلى فنلندا، تسمى Air Battle Decisive Munition، من أجل الشراء المشترك لقذائف وصواريخ وأيضا قنابل  لها أهمية حاسمة في حسم المعارك الجوية ".

وختمت الصحيفة الإيطالية بالقول إن تحقيق التفوق العسكري يحافظ على أهميته رغم تفشي جائحة فيروس كورونا.