رغم رفضهم لها.. لماذا يطالب ناشطون برلمان العراق بتعجيل إقرار الموازنة؟

على الرغم من كثرة الملاحظات على الموازنة العراقية لعام 2021، يحث ناشطون البرلمان على سرعة إقرارها مستنكرين التأجيلات المتتالية لاتخاذ هذه الخطوة وتعمد المماطلة.

قيمة الموازنة تتجاوز 150 تريليون دينار عراقي (103.4 مليارات دولار) بعجز يصل إلى نحو 70 تريليون دينار (48.2 مليار دولار)، بما يعادل 46.6 بالمئة من إجمالي الموازنة لأول مرة في تاريخ العراق.

ورغم أنها خذلت فئات كبيرة في المجتمع، إلا أن ناشطين دعوا البرلمان العراقي عبر مشاركتهم في وسم #برلمان_يعطل_إقرار_موازنة، لسرعة إقراراها.

واستنكروا عبر مشاركتهم أيضا، في وسم #إدراج_الخريج_القديم_بالموازنة، عدم إدراج الخريجين ضمن الموازنة الجديدة وتهميش حقوقهم، وطالبوا النواب بإنصافهم، مشيرين إلى أنهم ضحية فساد وسوء تخطيط حكومات سابقة، وفشل الحكومة الحالية.

وكان مجلس الوزراء العراقي قد وافق على موانة 2021 في 22 ديسمبر/كانون الأول 2020، رغم الأزمة المالية والاقتصادية التي تعيشها البلاد.

وضمن مستجدات مشروع الموازنة، أعلنت اللجنة المالية النيابية في 5 فبراير/شباط 2021، تخصيص مبالغ مالية للمحاضرين والأجراء اليوميين والعقود في كافة الوزارات في موازنة 2021.

بدوره، كشف النائب عن تيار الحكمة جاسم البخاتي، في 15 فبراير/شباط 2021، عن وجود اتفاق مبدئي لتصويت مجلس النواب على مشروع قانون موزانة 2021 السبت المقبل (20 فبراير/شباط 2020).

برلمان فاسد

وهاجم ناشطون البرلمان العراقي واتهموه بالفساد والسرقة والتلاعب بالشعب. وتساءل المغرد علي حيدر: "هل يعقل بلد نفطي مثل العراق لا توجد فيه ميزانية لأكثر من سنة ونصف؟".

ورأى علي عادل أن البرلمان العراقي وظيفته تعطيل كل ما يصب بمصلحة الشعب، سواء الموازنة أو المدارس والجامعات أو تعطيل المشاريع الخدمية وغيرها.

وقال أحمد سهيل إن البرلمان وألاعيبه ومماطلته المتكررة والتي دائما تسبب الاستياء للشارع العراقي سوف يكون لها مردود سلبي وخطر جدا.

وأكد أحد المغردين، أن في وجود البرلمان تحت وصاية هذه الأحزاب التي سرقت البلد طوال 18 سنة سيبقي البلد في حالة انهيار.

وتساءلت نور رعد: "إلى متى يا سراق العراق؟.. إلى متى المماطلة والتسويف على حق الشعب؟.. إلى متى يستمر الظلم".

أزمة الخريجين

وندد ناشطون بعدم إنصاف الموازنة الجديدة للخريجين، الذين طالبوا في أعقاب مناقشة الموازنة بإدراجهم فيها وتوفير وظائف لهم، مشيرين إلى معاناتهم من التهميش والظلم والبطالة، إلا أن اللجنة المالية البرلمانية أعلنت عدم وجود تعيينات في موازنة 2021.

ونتج عن ذلك تنظم حملة الشهادات العليا وقفات احتجاجية وتظاهرات في عموم العراق، تصاعدت منذ نهاية العام 2020 وحتى اليوم، وطالبوا خلالها بإنصافهم والحصول على حقهم بالتوظيف، إلا أن قوات الأمن قمعت الاحتجاجات وأسفر ذلك عن إصابة عدد من المتظاهرين بجروح.

وكشف رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، هيثم الجبوري، أن أمر تضمين الخريجين في الموازنة  الجديدة مرهون بتوفر "السيولة المالية".

وأعربت المغردة رانيا الشمري عن أسفها لعدم إنصاف موازنة 2021 للمعتصمين رغم أنها من أضخم الموازنات في تاريخ العراق.

وذكر محمد هشام، النواب بقسمهم أمام الله على مراعاة مصالح العراق وشعبه، وأنهم سيحاسبون أمام الله على هذا القسم، قائلا: "اليوم لانريد منكم إلا مساندتنا بإدراجنا في موازنة العام 2021 .. لاتخيبوا آمالنا نحن أمانة في أعناقكم".

وأشار أحمد سهيل إلى أن كل يوم تأخير بالإقرار هو تأخير حق الشعب، لافتا إلى أن كل موظف يأخذ راتبه حتى يشتغل إلا برلمان العراق يتغيبون ويماطلون.

وبين أحد المغردين أن من أسباب التوتر وعدم الاستقرار السياسي في العراق، تفشي البطالة وسوء الأوضاع المعيشية بين الشباب، متسائلا: "هل ستحققون لنا مطالبنا المشروعة وفق الدستور العراقي بالتعيين؟ مازلنا بانتظار الإنصاف في موازنة العام 2021".