ملاحقة إعلاميين.. هل ينفجر الشارع اللبناني بوجه الفاسدين مجددا؟

أعلن إعلاميون وناشطون لبنانيون استدعاء المباحث الجنائية لهم على خلفية دعاوى قانونية مقدمة من رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية السابق جبران باسيل، بدعوى اتهامهم ببث أخبار كاذبة متعلقة بالتيار وتحريضهم على الطائفية والعنصرية.

وطالبت المباحث الجنائية كلا من: ديما صادق، وشربل الخوري، وجينو رعيدي، بالمثول أمامها غدا الاثنين، ما أثار غضبة رواد "تويتر"، وأعلنوا تضامنهم مع الإعلاميين والناشطين، ورفضهم لاتباع السلطة الحاكمة والشخصيات السياسية النافذة لسياسية تكميم الأفواه وقمع حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة.

وأطلق الناشطون هاشتاج #لا_للقمع_البوليسي، دعوا خلاله لتنظيم وقفة احتجاجية ظهر يوم غد الاثنين، أمام قصر عدل بيروت، رفضا لما وصفوه بـ"بوليسية الدولة" واستنكارا لاستدعاءات الناشطين والصحفيين، وسط تحذيرات بتحول غضبتهم لثورة.

وأكدوا أن حملات الاستدعاءات تهدف لإسكات الأصوات الحرة والثائرة، معلنين رفضهم لسرقة أصواتهم وحرياتهم وتحول بلادهم لدولة بوليسية تحكمها طبقة مستبدة تخشى كل من يخالفها الرأي.

وطالب رواد مواقع التواصل القضاء اللبناني، بتركيز مهامه على التحقيق في ملفات الفساد التي فتحها الإعلام وكشفها للشعب، وإعادة الأموال المنهوبة والمهربة ومحاسبة أصحاب السلطة على تقصيرهم في أداء وظائفهم وخياناتهم لمناصبهم وللشعب.

صوت المطلوبين

وسخر الصحفي اللبناني والناشط السياسي شربل الخوري، قائلا: "على فكرة خلال سنة ونص صرت مستدعى عالتحقيق قدام القضاء ثلات مرات، بسبب بوستات، وحدة منهن بس فيها شتيمة الباقيين لا، ساركازم".

وأضاف: "السنيورة متهم بصرف ١١ مليار دولار انجق استدعو مرة، وشربوا قهوة وبنص ساعة كان فالل. أكتر جملة بكرهها هي تضييع البوصلة، بس ما بعتقد في حدا أكتر من القضاء مضيعها".

ونشر الناشط اللبناني جينو رعيدي، صورة توضح تصدر وسم #لا_للقمع_البوليسي قائمة الأعلى تداولا في لبنان، مرحبا بالمتضامنين معه، ومؤكدا فوز صوت الشعب.

وأعادت الإعلامية اللبنانية ديما صادق، نشر تغريدة لموقع "درج" الذي يعرف نفسه بأنه يسعى ليكون حلقة وصل بين قارئ جديد وصحفي جديد، قال فيها: "يمثل الزملاء ديما صادق وشربل خوري، صباح الاثنين، أمام التحقيق في #لبنان بتهم تتعلق بمنشورات على السوشيال ميديا. ما كتبه الثلاثة يقع ضمن المعايير الدولية الخاصة بالمادة 19 بالبند العالمي لحقوق الإنسان ولا يقع تحت الاستثناء... مع حرية التعبير ضد القمع".

لا للترهيب

وفي بلد يعاني من تراجع في حرية التعبير، ولا سيما عبر مواقع التواصل الاجتماعي - بحسب التقرير الأخير لمؤسسة "مهارات" حول انتهاكات حرية الرأي والتعبير في لبنان، يعلن الناشطون تمسكهم بحقهم في حرية الرأي والتعبير، ويستنكرون انتهاج السلطة لأساليب القمع والتخويف.

وأكد الناشط الحقوقي جو معلوف، أن "أساليب الترهيب والضغط على المواطنين والمدونين والإعلاميين ونهج الأنظمة الأمنية لن ينفع"، مستطردا: "وصلنا إلى مرحلة اللا عودة في لبنان، والثورة الحقيقية بداخل كل مواطن حر لم تبدأ بعد".

ورفض الناشطون منح قدسية لأي من أفراد السلطة أو حلفائهم، إذ قال أميل العليه، ناشر ورئيس تحرير جريدة ‎‎إينوما‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎الإلكترونية: إن أي زعيم ليس مقدسا عندي. من حقي أن أنتقده وسوف أنتقده ساعة أرى أنه أخطأ. أما إذا لم يعجب هذا أنصاره أو "عبيده" فهذه مشكلتهم وليست مشكلتي.

وعدد ناشطون صنوف القمع التي يتعرض لها الشعب اللبناني، وقال خالد كزبور: "عندما يطالب الشعب اللبناني بأبسط حقوقه يقمع، عندما يتظاهر ضد فساد السلطة الحاكمة يقمع، عندما يحتمي تحت راية العلم اللبناني يقمع"، مستطردا: "#لا_للقمع_البوليسي".

حماية الحلفاء

وكانت التقارير الحقوقية، قد أفادت بأن أغلب الحالات التي كشفت تراجع معدلات الحرية في البلاد كانت بشأن انتقاد شخصيات عامة وأداء المؤسسات والهيئات المعنية بتطبيق القانون، أو إبداء آراء نقدية ساخرة منها أو من قضايا تتعلق بالأديان، لذلك استنكر الناشطون تفرغ الأنظمة الأمنية لملاحقة أصحاب الرأي وتجاهلها لتتبع الفاسدين وحمايتها للحفاء.

وقال الكاتب والمخرج اللبناني لوسيان بورجيلي: سنين وكل فترة منشوف حملة قمع. مشهد صار عادي. عادي بدولة بوليسية. بدولة يحكمها لصوص. بدولة فقدت كل قيم العدالة. دولة تحمي حاملي السلاح "الآر بي جي" وسارقي المال العام والخاص ومهربي هالأموال. وتلاحق يلي عم ينتقدوا هالممارسات.

وأكدت حركة "بيروت مدينتي" السياسية المدنية، أن استدعاء شربل خوري، ديما صادق وجينو رعيدي للتحقيق، هو استدعاء بوليسي واعتداء على حرية التعبير، مشيرة إلى أن السلطة تقمع كل من ينتقدها في الشارع أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتحمي أتباعها وحلفاءها. المحاكمات لن تخيفنا... مستمرون.

وتعجبت علا ريدان من تصرف السلطة الأمنية، قائلة: "فاهمين الجريمة الإلكترونية غلط، كيف بيستدعوا إعلاميين وناشطين حرّين تحت هالخانة؟ لاحقوا جرائم المعلوماتية - الإرهاب، التهريب، الاعتداءات، الاحتيال والقتل...هو بشكلوا خطر على الأمن والسلم الأهلي. حرية الصحافة مقدسة! #لا_للقمع_البوليسي".

وسخر ميشلين الخوري، قائلا: "في بلد العجب يقبضون على النتيجة ويتركون السبب تحمون الفعل والفاعل وتلاحقون المفعول به، وكم من بوق فتنة متنكر بزي نائب ووزير وكم من مظلوم مرمي لأنه بزي فقير، وكم من نصاب يسرح ويمرح على أنقاض وطن. أنتم للطائفية وللطبقية عنوان معتوه  #لا_للقمع_البوليسي".

وخاطب صاحب حساب "العهد الفاشل" الأجهزة الأمنية، قائلا: "يا أجهزة من المفترض اعتقال السارق والفاسد، وليس من يطالب بحقوقه، أنتم حماة اللصوص والمدافعين الشرسين عنهم، لنشوف بعد كم شهر من وين بدكم تقبضوا رواتبكم".
 

فساد البنية

وتحدث الناشطون عن ما تعانيه لبنان من فساد في السلطة وعجز في كل المناحي، وقال هشام شحادة: "فساد ينخر. شلل بالتنمية. تدمير في الاقتصاد. عجز في الأداء. تحديات بالقدرة المالية. السلوك غير القويم. عدم نزاهة".

وأبدى الناشط أحمد سبالبال في تغريدة له على "تويتر" أسفه على أن "لبنان يلي الكل بيحكي بحريته وتحرره صار سجن كبير والتيار هو السجان".

شرارة ثورة

وحذر الناشطون، السلطة الأمنية من غضبة الشارع اللبناني ومحاولة استفزازه باعتقال الناشطين والإعلاميين الذين يمثلون صوت الشارع، وقال طوني معوض: "حتكون أقوى شرارة للثورة إذا بفكرو يعتقلو أو يخوفو أو يقربوا على حدا من الناشطين".

وحث الباحث الاقتصادي الدكتور خلدون عبد الصمد، اللبنانيين على استرداد حرياتهم بالقوة، قائلا: "لن يعطيك أحد حريتك .... عليك أن تأخذها أنت".

وحذر الباحث والكاتب السياسي ريموند شاكر، السلطات اللبنانية، قائلا: "#لا_للقمع_البوليسي، كلما قمعتم الثوار الأحرار وأرهبتم أبطال الكلمة الحرة.. كلما ترسخت الثورة وتجذرت في النفوس والعقول والقلوب #الثورة_مستمرة".