ترتيب مؤسسات الدولة في السودان.. لماذا تأخرت الهيكلة؟

برزت حالة من الانقسام السياسي حول حملة الضغط الشعبي التي يقودها تجمع المهنيين السودانيين، ضد الحكومة الانتقالية المتمثلة في (المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير)، للمطالبة باستكمال هياكل السلطة الانتقالية، لمجابهة المشاكل المعيشية اليومية في كل ولايات السودان.

وصعد التجمع من عمله الثوري داعيا الشعب السوداني للخروج في مليونية اليوم 30 يناير/كانون الثاني الجاري، للمطالبة بسرعة تعيين الولاة المدنيين وتشكيل المجلس التشريعي، مشيرا إلى أنها تعبير عن وحدة الصف الوطني تجاه قضية استكمال هياكل السلطة الانتقالية في البلاد. 

وبرزت عبر هاشتاج #استكمال_هياكل_السلطة، حالة الانقسام حول دعوة التجمع، إذ أعلنت بعض اللجان الثورية السودانية عدم استجابتها لدعوة التجمع بالمشاركة في الموكب المليوني، منهم لجان مقاومة البرارى ولجان مقاومة أم درمان القديمة.

كما طالبت بعض الأحزاب السياسية التجمع بوقف مسيراته التي بدأها في الساعة الواحدة ظهر اليوم. فيما أكد ناشطون مشاركتهم في المليونية، ناشرين بثا مباشرا للمظاهرات المطالبة باستكمال هياكل السلطة، متسائلين عن أسباب تأخر الحكومة الانتقالية في تشكيل ولاة الولايات والمجلس التشريعي.

وأكدوا على ضرورة الإسراع في استكمال أركان الدولة بأسرع وقت لأن الشعب الثائر راغب في رؤية النتائج، جازمين بأن بلادهم لن تتمكن من إكمال هيكلها ما دامت السلطة بها شخصيات عسكرية محسوبة على النظام السابق.

ووجه الناشطون عدة رسائل أبرزها أن الشعب رافض لحكم العسكر للبلاد، محذرين قوات الحرية والتغيير من أي صفقات أو تنازلات أو تعديلات دستورية قد تفتح الباب أمام العسكر للعودة. واعتبروا تباطؤ السلطة في إنجاز هياكل الدولة تعطيل للدولة المدنية، إذ قال صلاح عثمان: إن البطء في تكوين المجلس التشريعي يقيد الدولة المدنية.

وطالبوا باستكمال القوانين المعززة للوثيقة الدستورية، ووضع القوانين الخاصة لبعض مؤسسات الدولة (بنك السودان وتبعيته نموذجا)، وإصدار قانون لتكوين المحكمة الدستورية وغيرها.

انقسام ثوري

وتجدر الإشارة إلى أنه في أعقاب الاتفاق على المرحلة الانتقالية في يوليو/تموز 2019، ظهرت دعوات لتجمع المهنيين بفك ارتباطه بقوى الحرية والتغيير لخدمة مسار الثورة في البلاد وليكون حارسا للفترة الانتقالية، إلا أن هذا لم يحدث وظل التجمع يعرف بأنه أحد أبرز مكونات قوى الحرية والتغيير المحركة للثورة في السودان.

فموقفه الآن بالدعوة إلى مليونية مناهضة لحكومة بعض أعضائها من قوى الحركة والتغيير، دفع الناشطين للحديث عن أن دعوة التجمع كشفت الخلافات بينه وبين قوى الحرية والتغيير. 

وظهر عبر الهاشتاج اقتراحات بديلة عن الخروج في مليونيات، منها ما قاله المغرد عبدالله عبد الحفيظ.

وردا على امتناع بعض الأحزاب السياسية عن المشاركة في المليونية المطالبة باستكمال هياكل السلطة، وجه إبراهيم حوشة رساله لهم قائلا: "التاريخ لن يرحمكم إذا أضعتم الفترة الانتقالية والثورة باختلافاتكم الغبية التي تتكرر في كل ديمقراطية تمر علي البلاد وتمهدون الطريق للعسكر للعودة مرة أخري".

وطالب ناشطون بتنحية الخلافات جانبا واستعادة الثورة، وقال مكرم: "رغم تأخير المليونية لتعيين الولاة المدنيين حان وضع الخلافات ع جمب والبدء من أجل استعادة الثورة والضغط على الحكومه لتنفيذ المطالب".

 

ورفض ناشطون محاولات شق الصف الثوري، إذ أكد مغرد آخر أن الحملة الشعبية ل #استكمال_هياكل_السلطة والحراك الثوري، وضع طبيعي بعد توقيع الوثيقة الدستورية، لضمان التنفيذ، محذرا من أن شق الصف يخدم جهة واحدة معروفة وهم عساكر الكيزان أعداء الثورة.

  

دور الشباب

وفي بلد ترتفع فيه نسبة البطالة بين الشباب، ويتم استغلالهم وإرسالهم ليكونوا مرتزقة حروب لصالح الإمارات التي تستغل حاجاتهم للعمل وتوهم بفرص عمل في شركات أمن ثم تدفعهم لساحات الحرب في اليمن وليبيا، برزت تساؤلات المغردين عن موقف الشباب من هرم السلطة.

وتساءل شهيد فرح: "إلى متى سيظل دور الثوار والكنداكات محصورا في الدعوات للتظاهر وتسيير المواكب والتتريس وصد البمبان وحملات النظافة وحراسة الأفران؟! كفاية سواقة، أدوا الشباب حقهم في قيادة البلاد عبر مناصب الولاة ومقاعد المجلس التشريعي". 

وصب ناشطون جام غضبهم على السلطة الحاكمة في السودان بجناحيها العسكري المتمثل في عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي ومحمد حمدان دقلو الملقب بحميدتي قائد قوات الدعم السريع، والمدني المتمثل في عبد الله آدم حمدوك رئيس وزراء الحكومة الانتقالية.

وأكد الناشطون أن بلادهم لن يتغير بها شيء ما دامت هذه الوجوه على رأس السلطة.