أربعة تحالفات تتنافس في الانتخابات الماليزية المبكرة.. هل يعود مهاتير مجددا؟

رأى موقع إيطالي أن الانتخابات التشريعية المبكرة في ماليزيا المقرر إجراؤها في 19 نوفمبر/تشرين الثاني، تمثل محاولة لوضع حد لعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي أثر على البلاد في العامين الماضيين جراء جائحة كورونا.

وذكر موقع "معهد تحليل العلاقات الدولية" أن رئيس الوزراء الماليزي إسماعيل صبري يعقوب كان قد أعلن في 10 أكتوبر/تشرين الأول عن حل البرلمان، ودعا إلى إجراء انتخابات مبكرة في غضون 60 يوما قبيل موعدها المحدد في سبتمبر/أيلول 2023.

جاء الإعلان على إثر موافقة ملك البلاد السلطان عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه على هذا المقترح.

تأثير سلبي

وفي 20 أكتوبر 2022، أعلنت اللجنة الانتخابية موعد التصويت على اختيار أعضاء جدد للبرلمان في 19 نوفمبر.

وبحسب الموقع، تسبب هذا القرار وكذلك قرار حل مجلس النواب في الكثير من التحفظات، بالنظر إلى أن الانتخابات ستجرى في موسم الرياح الموسمية.

وتتسبب هذه الرياح كل عام في الفترة من أكتوبر إلى مارس/آذار في فيضانات في العديد من مناطق البلاد خاصة على طول سواحلها. 

لذلك، يرجح الموقع الإيطالي أن يكون لذلك تأثير سلبي على نسبة إقبال السكان على المشاركة في التصويت، مذكرا بأن هذه الانتخابات ستكون الأولى منذ أن جرى التخفيض في سن الاقتراع إلى 18 عاما.

وكان رئيس الوزراء قد برر قرار إجراء انتخابات مبكرة بضرورة إعادة الكلمة للشعب الماليزي، معربا عن أمله في أن تستعيد البلاد الاستقرار السياسي والاقتصادي. 

ويشغل إسماعيل صبري يعقوب منصب رئيس الوزراء منذ أغسطس/آب 2021، وهو ثالث رئيس للحكومة في ظرف عامين ونصف العام فقط.

وذلك على أثر استقالة أولى مفاجئة لرئيس الوزراء السابق، مهاتير محمد الذي قاد الحكومة من مايو/أيار 2018 إلى فبراير 2020، قبل أن يخلفه محيي الدين ياسين الذي استقال بدوره من منصبه بعد فترة قضاها في الحكم من مارس 2020 إلى أغسطس 2021. 

يذكر الموقع الإيطالي بأن انتخابات 2018 التي انتهت بفوز مهاتير محمد، رئيس الوزراء السابق من 1981 إلى 2003، شكلت نقطة تحول مهمة في تاريخ البلاد.

وكان مهاتير محمد على رأس حزب سكان ماليزيا الأصليين المُتحدين "بيرساتو" ضمن الائتلاف السياسي "باكاتان هارابان" أو "تحالف الأمل".

ويشرح بأن الحزب الحاكم آنذاك، المنظمة القومية الملايوية المتحدة "أمنو" ضمن ائتلاف الجبهة الوطنية "باريسان ناسيونال"، خسر موقعه على رأس السلطة لأول مرة منذ استقلال ماليزيا عن المملكة المتحدة عام 1957.

حدث ذلك في أعقاب فضائح فساد تورط فيها رئيس الوزراء الأسبق نجيب عبد الرزاق وقادة آخرون في الحزب.

في عام 2018، تألف تحالف باكاتان هارابان الفائز من حزبين رئيسين، حزب "بيرساتو" بقيادة مهاتير محمد وحزب عدالة الشعب بزعامة أنور إبراهيم. 

ويذكر أن الاتفاق بينهما لما قبل الانتخابات كان قد نص على تقاسم السلطة بين زعيمي الحزبين، إلا أن مهاتير محمد رفض في عام 2020 ترك المنصب لإبراهيم، خشية عدم تمكنه من الحفاظ على الأغلبية البرلمانية. 

نتيجة لذلك، انهار ائتلاف تحالف الأمل (باكاتان هارابان)، ولم يتمكن من إيجاد أغلبية بديلة، بالنظر إلى أن مهاتير محمد لم يرغب في التعاون مع "أمنو" الحزب الذي كان ينتمي إليه سابقا.

لذلك أجبر على الاستقالة وأسس حزبا جديدا يحمل اسم حزب "المحارب" (بيجوانغ).

وعُين مكانه محيي الدين ياسين الزعيم الجديد لحزب "بيرساتو"، رئيسا للوزراء، الذي أعلن انسحاب الحزب من ائتلاف تحالف الأمل وشكل تحالفا جديدا، يحمل اسم "التحالف الوطني" وتمكن من الحصول على الأغلبية البرلمانية بفضل دعم حزب "أمنو".

إلا أن الأخير سحب في يوليو/تموز 2021، دعمه لياسين، وطالبه بالتنحي لسوء إدارة أزمة كورونا وما ترتب على ذلك من تأثير اقتصادي سلبي على البلاد. 

في الشهر التالي، استقال ياسين وخلفه رئيس الوزراء الحالي يعقوب، نائب رئيس حزب "أمنو" الذي أثار تعيينه احتجاجات من مجموعات سياسية أخرى بالنظر إلى تكبد الحزب هزيمة قاسية في انتخابات 2018.

أربع تحالفات

أشار الموقع الإيطالي إلى تنافس أربع تحالفات سياسية في الانتخابات المقبلة للفوز بالأغلبية البرلمانية.

وهي: ائتلاف "الجبهة الوطنية" الذي شكله حزب أمنو، ويمثل مصالح الماليزيين العرقيين وأحزاب أخرى أصغر تمثل مصالح الأقليات الصينية والهندية.

وكذلك باكاتان هارابان بقيادة أنور إبراهيم زعيم حزب أمانة الشعب، إلى جانب بريكاتان ناسيونال (التحالف الوطني) برئاسة محيي الدين ياسين من حزب بيرساتو، الذي يأمل هذه المرة أن يصبح رئيسا للوزراء بطريقة شرعية.

فضلا عن تحالف "جيراكان تاناه إير" (حركة الوطن)، وحزبه الرئيس بيجوانغ بزعامة مهاتير محمد، والذي يمكن أن يترشح مجددا لمنصب رئيس الوزراء على الرغم من بلوغه سن 97.

ذكر المعهد الإيطالي بأنه قبل أيام قليلة من حلّ مجلس النواب، قدمت حكومة صبري يعقوب موازنة عام 2023 التي سيتعين إعادة مناقشتها وتقديمها من جديد على ضوء الانتخابات الجديدة.

يرجح الموقع الإيطالي أن يكون حزب "أمنو" قد نفذ هذه الخطوة لتقديم التدابير الواردة فيها كبرنامج انتخابي. 

في هذا السياق، أفاد الموقع بأن ميزانية عام 2023 تعد الأكبر في تاريخ ماليزيا، إذ تبلغ 371.6 مليار رينغت (أكثر من 79 مليار يورو)، وتفوق بذلك 332.1 مليارا المخصصة لعام 2022.

كما تضمن مشروع الميزانية نفقات دعم للوقود والكهرباء ومنتجات غذائية مختلفة بهدف المساهمة في خفض أسعار السلع. 

وسينخفض ​​العجز عام 2023 إلى 5.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما سينمو الأخير بنسبة 6.5 / 7 بالمئة، ويتباطأ إلى 4 /5 بالمئة عام 2023، نتيجة تباطؤ الاقتصاد العالمي.

استنتج الموقع الإيطالي أن المشهد السياسي الماليزي يتضح بأنه مرتبك ومنقسم للغاية في المرحلة الحالية. 

ويشير إلى أنه من المتوقع أن يحصد تحالف الجبهة الوطنية أكبر عدد من الأصوات، لافتا إلى أنه أيا كان اسم التحالف الفائز، سيكون من الصعب افتراض نجاحه في الحكم بمفرده لذلك سيضطر إلى التحالف مع ائتلافات أخرى. 

وبالتالي سيعتمد مستقبل ماليزيا على التوافقات بين القوى السياسية داخل البرلمان، يختم الموقع.