في وقت يكافح فيه 12.4 مليون شخص في سوريا للعثور على ما يكفي من الغذاء، وفق تأكيد برنامج الغذاء العالمي الأممي في فبراير/شباط 2021، تجد حكومة رئيس النظام بشار الأسد متّسعا لسن قوانين ترهق كاهل المواطن.

التعديلات التي أقرّت في 17 فبراير/ شباط 2021، على قانون تملك الأجانب للعقارات في سوريا، رفعت القيود التي كانت تمنع تملك الأجانب لأكثر من وحدة سكنية للعائلة الواحدة، وأعطى المالك الأجنبي حرية التصرف بالعقار قبل مرور سنتين على اكتساب الملكية.

أساس المشكلة يرجع إلى المرسوم التشريعي الذي أصدره رأس النظام بتاريخ في 18 سبتمبر/ أيلول 2012، وحمل الرقم 66، وقضى بإحداث مناطق تنظيمية تساهم بمعالجة السكن العشوائي المُخالف في مناطق مهمة داخل العاصمة دمشق.