ما يزال الرئيس التونسي قيس سعيد يواصل حربه وانتقامه من زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، مستثمرا في ذلك الأحكام القضائية، والتي كان آخرها صادما للداخل وللقوى الحقوقية الدولية.

بعد طول انتظار في الشارع التونسي، صدرت أحكام نهائية في قضية اغتيال المحامي والقيادي اليساري شكري بلعيد، شملت 24 متهما، فيما تمت تبرئة ذمة "حركة النهضة" من دم القتيل.

تعيش تونس الذكرى الرابعة لانقلاب قيس سعيد على الدستور الذي جاء به إلى حكم البلاد غداة انتخابات 2019؛ حيث دعت قوى سياسية معارضة إلى استعادة الديمقراطية وتحقيق أهداف ثورة الياسمين، في الحرية والكرامة والتنمية.

موجة غضب واسعة خلفتها الأحكام القضائية الصادرة بحق عدد من السياسيين والإعلاميين في تونس، والتي أكدت الطابع السياسي لهذه الأحكام، واستغلال القضاء لتصفية المعارضين لنظام حكم الرئيس قيس سعيد.

راهنا يؤكد المراقبون أن مكسب الحريات بات مهددا في تونس، في ظل توظيف مراسيم رئاسية في هذا الشأن الساعي إلى تكميم الأفواه.