تعيش تونس الذكرى الرابعة لانقلاب قيس سعيد على الدستور الذي جاء به إلى حكم البلاد غداة انتخابات 2019؛ حيث دعت قوى سياسية معارضة إلى استعادة الديمقراطية وتحقيق أهداف ثورة الياسمين، في الحرية والكرامة والتنمية.

موجة غضب واسعة خلفتها الأحكام القضائية الصادرة بحق عدد من السياسيين والإعلاميين في تونس، والتي أكدت الطابع السياسي لهذه الأحكام، واستغلال القضاء لتصفية المعارضين لنظام حكم الرئيس قيس سعيد.

راهنا يؤكد المراقبون أن مكسب الحريات بات مهددا في تونس، في ظل توظيف مراسيم رئاسية في هذا الشأن الساعي إلى تكميم الأفواه.

بالتزامن مع مرور عام على اعتقاله، شكل سياسيون ومفكرون وحقوقيون هيئة دولية لمناصرة زعيم حركة "النهضة" في تونس، رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، للمطالبة بإطلاق سراحه والكف عن استهدافه باستعمال "عصا" القضاء.

تشهد الحياة السياسية في تونس بعد مضي سنتين على انقلاب 25 يوليو/ تموز 2021 مرحلة انغلاق وتراجع عن المكتسبات التي تحققت بعد ثورة 2011 وسقوط نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.