مؤخرا أصدر رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، تعديلات على بعض أحكام قانون 162 بشأن حالة الطوارئ، وتشمل منح الضبطية القضائية لضباط ولضباط صف القوات المسلحة، ما ينذر بأوضاع كارثية بشأن حقوق الإنسان ومحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.