في ضوء حشد عسكري أميركي ضخم في الشرق الأوسط، وفي ضوء المفاوضات بين واشنطن وطهران، غابت الصين عن المشهد، رغم شراكتها الوثيقة مع إيران.

يبدو أن مسار التطبيع الدبلوماسي بين أنقرة والقاهرة لم يعد مجرد خطوة تكتيكية عابرة، بل أخذ طابعا مؤسسيا وإستراتيجيا أكثر رسوخا، خاصة عقب انعقاد الاجتماع الثاني لـ"مجلس التعاون الإستراتيجي رفيع المستوى بين تركيا ومصر" بالقاهرة في 4 فبراير/شباط 2026.

التفاعلات السياسية والأمنية رفيعة المستوى التي شهدها شهر يناير/كانون الثاني 2026 لا يمكن قراءتها بوصفها تحركات دبلوماسية روتينية، بل تحمل دلالات استثنائية بداية عام 2026 في سياق العلاقات بين تركيا والعالم التركي عموما، وبين أنقرة وطشقند على وجه الخصوص.

في ظل تراجع النفوذ الأميركي والروسي في الشرق الأوسط بسبب انشغالهما في قضايا أخرى، فإن أي طرف يتمكن من ترسيخ وجوده في سوريا سيحظى بموقع قوي في المنطقة، وسيصبح قوة مؤثرة في قضايا الإقليم.

في ظل هذا الوضع، تفترض المؤسسة الاقتصادية أن الجمهوريين سيعيّنون في نهاية المطاف ممثلين من أمثالهم حتى يسيطروا على مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كما فعل أتباع ترامب في المحكمة العليا.