تضم الإمارات وإسرائيل.. ماذا وراء تشكيل مجموعة "رباعي غرب آسيا"؟

في 14 يوليو/تموز 2022، عقدت القمة الأولى افتراضيا لمجموعة "رباعي غرب آسيا" (I2U2) المكونة حديثا من إسرائيل والهند والولايات المتحدة الأميركية والإمارات. 

وأفاد معهد إيطالي بأن الهدف وراء إنشاء المجموعة، يكمن في إقامة تعددية تعاونية في مجالات الطاقة والمياه والأمن الغذائي والفضاء والنقل.

وقال معهد تحليل العلاقات الدولية إن "آفاق المكاسب المتبادلة في هذه المرحلة الجديدة من العلاقات الدولية، تبدو مهمة ومفيدة على ضوء شراكة جديدة تجمع بين ثقافات ورؤى سياسية مختلفة".

رؤية أميركا وإسرائيل

يشرح المعهد الإيطالي، في تقرير نشره موقعه، بأنه لدى واشنطن مجموعة متنوعة من المصالح وراء تأسيس هذا الالتزام السياسي والاقتصادي. 

أولها استئناف وتقوية الشراكات والتحالفات في الشرق الأوسط بعد فترة من الانكماش وإن كانت معتدلة. 

وأكد أن الولايات المتحدة تبحث في هذا المجال عن "شركاء موثوقين ومستقرين، قادرين على ممارسة قيادة إقليمية ذات مصداقية، تتماشى مع الرؤية الأميركية خاصة مع الحلفاء التاريخيين الإسرائيليين خصوصا في مجال الدفاع والأمن".

وكذلك الجدد في إشارة إلى الإماراتيين المطبعين للعلاقات مع الكيان عام 2020. وفي هذا الفضاء الجديد من التعاون، تمثل الريادة الأميركية بوابة المصالح الأخرى.

وكما هو الحال دائما في العلاقات الدولية، تقدم الدولة الأكبر سلعا وخدمات، وتملي الخطوط البرنامجية وتحصل على أرباح في المقابل، وفق تعبير الموقع الإيطالي.

وتشمل الأرباح في هذه الحالة أن يكون لواشنطن "مندوبون" ممتازون في المسائل ذات الأهمية في منطقة إستراتيجية لكل قوة عظمى، على حد قوله.

من جهته، يبحث الكيان الصهيوني باستمرار عن الأمن الداخلي في سياق جيوسياسي معرض باستمرار لخطر الانفجار.

 وبالتالي، المشاركة في شبكات دولية مع الدول العربية أيضا، يمكن أن تكون عاملا للتطبيع بموافقة واشنطن التي تعد الضامن الدولي لذلك. 

واستشهد الموقع على سبيل المثال بما عده التطور الأخير في العلاقات مع السعودية بوساطة الرئيس الأميركي جو بايدن خلال زيارته الأخيرة إلى جدة في يوليو.

علاوة على ذلك، يولي الاحتلال اهتماما كبيرا للمسائل المتعلقة بتوفير مياه الشرب والأمن الغذائي، والتي باتت هشة ومعرضة للخطر بسبب قلة الموارد الداخلية نتيجة التغيرات المناخية. 

ويتشارك في نفس هذه المسألة مع الهند إلا أن الأخيرة لديها إمكانات زراعية ومائية أعلى بكثير.

من جانبها، تملك إسرائيل الكثير لتقدمه في مسائل مثل الفضاء والابتكار التكنولوجي، إذ تستحوذ الهند حوالي 45 بالمئة من إجمالي صادراتها، مما يدل على أن هذا التحالف الرباعي الجديد يضم مجموعة واسعة من التقاطعات.

بالإضافة إلى صادرات الأسلحة، تمتلك تل أبيب قطاعا عالي التقنية موجها للتصدير وجذابا للغاية للمستثمرين الدوليين في الصناعات الخاصة، يضيف الموقع الإيطالي. 

في عام 2019، سجلت شركات التكنولوجيا الإسرائيلية رقما قياسيا قدره 8.3 مليارات دولار في تمويل رأس المال. 

ذهبت معظم الاستثمارات إلى شركات الذكاء الاصطناعي التي جمعت 3.7 مليارات دولار وشركات الأمن السيبراني التي جمعت 1.88 مليار دولار.

الهند والإمارات

أردف المعهد الإيطالي بأن أمام الهند مزايا عديدة لتكسبها من المشاركة من خلال هذه الشراكة الجديدة على غرار الحاجة إلى عدم الانكسار أمام الصين وإقامة علاقات خاصة لا ترتبط بالتبعية الدولية. 

ويتابع "يحتاج العملاق الديمغرافي إلى الاستقرار والازدهار الداخليين، وهو أمر لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الاستثمارات الكبيرة واكتساب المعرفة المتقدمة".

وأشار إلى أن البلاد "وقعت قبل بضعة أشهر فقط مع الإمارات اتفاقية ثنائية مهمة وفريدة من نوعها بشأن التعاون الاقتصادي والتجاري". 

ونصت على منح شركات أبوظبي وضعا خاصا إذ ستجرى معاملتها على قدم المساواة مع الشركات الهندية في أي مشاركة في مناقصات الحكومة المركزية.

ونُظر إليها على أنها تسهيلات فريدة من نوعها، إذ لا تتمتع أي دولة أخرى بهذا الامتياز المخصص للهند.

على الجانب الأميركي، من ناحية أخرى، يمكن قراءة تضمين الهند في شراكة حصرية كمحاولة لتقريبها أكثر فأكثر سياسيا وإستراتيجيا.

علاوة على ذلك، في السنوات الخمس الماضية، تصدرت الهند قائمة أكبر المستوردين للأسلحة في العالم وهو قطاع تتصدره الولايات المتحدة من ناحية الصادرات وتلعب فيه إسرائيل دورا رئيسا.

وبحسب الموقع الإيطالي، تبرز الإمارات بدورها على منصة الانطلاق على صعيد اقتصادي وجيوسياسي، وقد أعيد إنعاشها من خلال اتفاقيات التطبيع. 

كما أنها تعد بالنسبة لواشنطن شريكا محتملا يمكن الاعتماد عليه بشكل متزايد على المدى الطويل في منطقة الشرق الأوسط.

كما تقدم أبوظبي نفسها على أنها داعم مهم للمسائل الموضوعة على طاولة هذه القمة الجيوسياسية. 

وفيما يتعلق بالطاقة، أوضح الموقع أن الإمارات اتخذت بالفعل خطوات لبناء أوراق اعتمادها على المستوى البيئي.

وتستضيف أبو ظبي المقر الرئيس للوكالة الدولية للطاقة المتجددة. يضاف إلى ذلك استثمار صندوق الثروة السيادي "مبادلة"، الذي تبلغ قيمته 240 مليار دولار، بكثافة في شركة الطاقة المتجددة "مصدر".

ووفق الموقع، قد يعزز هذا ملف استضافة البلاد للدورة الـ28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28".

وتتنافس البلاد مع كوريا الجنوبية التي أبدت رغبتها في استضافة محادثات المناخ لعام 2023 وتستهدف بلوغ صافي انبعاثات صفري.

وكانت الإمارات أعلنت عن هدفها في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 باستثمار حالي يقارب 160 مليار دولار.

لفت الموقع إلى وجود مسائل مهمة يجب تسليط الضوء عليها في قطاع الفضاء أيضا. 

وذكر أن دولة الإمارات أعلنت عن إنشاء صندوق عام بقيمة 820 مليون دولار مخصص لهذا القطاع التكنولوجي لتطوير الشركات والكيانات الخاصة، وتشجيع التعاون مع الهيئات العامة والقطاع الدولي. 

وتهدف بذلك إلى تنمية قطاع الفضاء في بلد لديه حاليا البرنامج الأكثر طموحا وتنظيما وتمويلا في العالم العربي بأكمله، وفق الموقع الإيطالي.

وبذلك يستنتج موقع المعهد كيفية ارتباط قطاعات التعاون المشترك بمصالح جميع الشركاء، حيث يقدم كل بلد نفسه على أنه "عميل" و"مورد".

ونوه بأن التطورات في سياسات التنفيذ والتبادل الاقتصادي التجاري التي يمكن أن تحدث في الأشهر والسنوات القادمة ستكون مثيرة للاهتمام.

من الناحية الجيوسياسية، خلص الموقع إلى القول إن التحالف مبني على النمط الغربي، سواء بالنسبة للقيادة الأميركية أو لدور واضح مناهض لإيران وكذلك معارضة إستراتيجية موجهة بشكل غير مباشر إلى الصين.