موازنة 2021 في العراق تثير غضبا واسعا.. وناشطون يقترحون حلولا

أثارت موازنة الدولة العراقية لعام 2021، المسرّبة مؤخراً، نقاشات على "تويتر"، بعدما كشفت مساعي الحكومة لخفض قيمة العملة الوطنية والرواتب، بدعوى محاولة الصمود بعد أزمة مالية غير مسبوقة، ناجمة عن تفشي "جائحة كورونا" وانهيار أسعار النفط.

وعبّر ناشطون عبر مشاركتهم في وسمي #موازنه_تجويع_الشعب، #كلا_لاستهداف_الدينار، عن رفضهم لما جاء في مسوّدة الموازنة المسرّبة من تحديد سعر صرف قدره 1450 ديناراً عراقياً للدولار، ما يمثل انخفاض كبير عن السعر الرسمي الحالي للبنك المركزي البالغ 1182 ديناراً للدولار الواحد، بالإضافة إلى فرض رسوم على البنزين والسجائر. 

وأكدوا أن موازنة الدولة منهوبة مقدماً، وتهدف إلى تجويع الشعب وإخضاعه لسياسة أميركا التي تتحكم بمفاصل حكومة أكتوبر/تشرين الأول، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وتسبب تسريب موازنة العام الجديد، في إرباك سوق العملة بالعراق، وارتفاع سريع لسعر الدولار في 17 ديسمبر/كانون الأول 2020، وقفز لأكثر من 1350، بعدما كان يتراوح بين 1280 و1320 في الأيام السابقة لتسريب الموازنة.

وبدورها، دعت اللجنة المالية في البرلمان العراقي لاجتماع طارئ في نفس اليوم لبحث الأسباب، وتوعدت خلاله مسرّب مسوّدة الموازنة باتخاذ موقف حاسم ضده، ووصفته بغير المؤهل لحماية مصالح البلاد العليا.

والموازنة الجديدة المسربة تضمنت عجزاً تجاوز الـ 58 تريليون دينار عراقي (ما يعادل 40.178 مليار دولار)، وتم احتساب الإيرادات المخمنة من تصدير النفط الخام على أساس سعر 42 دولاراً للبرميل، وبمعدل تصدير 3 ملايين و250 ألف برميل يومياً، بضمنها 250 ألف برميل مصدرة من إقليم كوردستان.

رفض الموزانة

وندد ناشطون بالموازنة الجديدة، والقرارات التي تمس مرتبات الموظفين، داعين إلى إيقاف العلاوات وتخفيض قسم منها.

ويشار إلى أن العراق يعاني بالأساس من ارتفاع في معدلات الفقر والبطالة، وعجز في سداد رواتب الموظفين، خاصة في ظل "أزمة كورونا" والانكماش الاقتصادي العالمي وانهيار أسعار النفط.

وأفادت المؤشرات بفقدان آلاف العراقيين وظائفهم، بسبب حظر التجول والإجراءات المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا، ولجوء شركات وقطاعات مختلفة في البلاد إلى تقليص عدد العاملين.

وبدورها، أكدت وزارة التخطيط العراقية في مايو/أيار 2020، أن نسبة الفقر في عموم العراق 20 بالمئة، بينما تصل نسبة البطالة إلى 13.8 بالمئة، بينما تعلن تقارير غير رسمية أن نسبة البطالة في العراق وصلت إلى 40 بالمئة.

وأشارت الإعلامية "نجوى عسران" أن موازنة العراق 2021، تسعى إلى تخفيض الأجور نحو 50 بالمئة، وتخفيض قيمة العملة من 1190 دينارا عراقيا في مقابل الدولار إلى 1450 دينار، ورفع الضرائب!، ساخرة بالقول إنها وصفة الديمقراطية التي وعدت بها أميركا الشعب العراقي.

ورأى الباحث في التاريخ "حسين صالح السبعاوي"‎ أن العراق ليس به أزمة مالية، وكل ما يجري متفق عليه.

وقال: "عندما كان النفط دون 40 دولار، ‏كانوا يتكلمون عن الأزمة، واليوم النفط تجاوز 50 دولار، ولم يتغير كلامهم عن الأزمة المالية، ‏لأنهم يدركون أن الشعب هو من يدفع الثمن، وخاصة أصحاب الدخل المحدود بيوم وليلة ‏خسروا 20 بالمئة.

إقالة المسؤولين

وصب ناشطون غضبهم على رئيس الوزراء العراقي "مصطفى الكاظمي"، ووزير المالية "علي علاوي"، ومحافظ البنك المركزي "مصطفى غالب"، مطالبين بإقالتهم.

وللخروج من الإشكاليات التي طالت ملف الموازنة الجديد، التي تسعى الحكومة لإقرارها، لجأت لعقد جلسة طارئة في 19 ديسمبر/كانون الأول 2020.

وأكد أحد المغردين أن "الكاظمي" لم يقدم للشعب غير العوز والفقر وقطع الرواتب وسجلاً حافلاً بالفشل.

وقال المغرد "أبو هاشم"، إن وزير المالية سيقوم بإخراج العراق من "منظمة أوبك" بحجة انخفاض أسعار النفط، حيث كان لحكومته الدور الأول في تدمير الاقتصاد العراقي، قائلاً: "إنه لا أمل لإعادة ترميم الاقتصاد المحلي".

ووصفت إسراء الجبوري وزير المالية ومستشاري رئيس الوزراء للأمور المالية بـ"رباعي خلق الأزمات المالية للبلد بالعمد".

ورأى "رفيض الغازي" أن إقالة وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، أقل إجراء يمكن المطالبة به ردا على محاولات إفقار وتجويع الشعب.     

ولفت أحد المغردين إلى أن "الكاظمي" ووزير المالية لم يتطرقا إلى تخفيض رواتب الرئاسات الثلاثة والبرلمانيين، قائلاً: "يا شعب العراق، الحكومة لا تحترمكم أبدا، بل تذلكم تهينكم، تقوم بتخفيض رواتب الموظفين القليلة أصلا، وترفع سعر الدولار، وتحاربكم في طعامكم ومستقبل أبنائكم".

واتهم الإعلامي والباحث القانوني العراقي "حسام الحاج"، وزير المالية بالسعي لتوفير السيولة النقدية برأس الفقراء والمساكين، من خلال رفع سعر الصرف إلى 145، ما يعني بالضرورة رفع السلع، وخفض القدرة الشرائية في ظل البطالة الخانقة، محذرا من أن كل هذا سيؤدي إلى انهيار عاجل وليس آجل.

وأكد على أن "الكاظمي" يثبت فشله يوماً بعد يوم، ويترك حيتان الفساد، ويلاحق لقمة الشعب، مضيفا: "كاذب من يقول العراق لا يملك أموال العراق، لا يحكمه نزيه، الأحزاب أساس الخراب والتجويع".  

حلول مقترحة

وندد ناشطون بصمت الشعب العراقي والأحزاب السياسية على فشل الحكومة في وضع موازنة عادلة، ولجوءها إلى موازنة مدمرة للاقتصاد العراقي، مقدمين حلولاً بديلة عن المعلنة في الموازنة المسربة.

وتعجب الإعلامي "عزيز الربيعي" من صمت الشعب على تدمير اقتصاد بلاده والتلاعب بمقدراته.

وأشار الكاتب العراقي "شاهو القرة داغي"، إلى أن جميع الأحزاب السياسية والقادة العظماء، يقدمون الحلول للأزمة المالية، ويحذرون من انهيار البلاد!، بينما يرفض الجميع التخلي عن 1 بالمئة من مكاسبه لأجل انقاذ البلاد، قائلاً: "عندما يتحول القبطان إلى قرصان من المؤكد أن السفينة مصيرها الغرق".

وحذر النائب العراقي الشيخ "عبد الأمير التعيبان"، من تخفيض رواتب الموظفين، داعياً من يريد فعل ذلك، إلى استرداد الأموال المنهوبة من قبل سماسرة الأحزاب الحاكمة، وحيتان السلطة المسيطرة على مفاصل الدولة قبل أن يفكر بالاقتراب من حقوق الموظفين المستضعفين. 

واقترح الكاتب "حسام الحساني" على وزير المالية تحرير النفط من قيود أوبك، والتفكير باستثمار الغاز، والسيطرة على المنافِذ الحدودية بشكل جدي، بدلا من تخفيض قيمة الدينار وخنق الموظفين بالضرائب.

وحث المغرد "محمد العبودي" المسؤولين على مراجعة سياستهم المالية، لأن المستهدف هو المواطن البسيط لا غير كون الدولار هو الذي يتحكم بالسوق.