"تأكيد ساخر".. هكذا سلمت محكمة أميركية ابن سلمان أمرا باستدعائه

نشر موقع "بيزنس إنسايدر" الأميركي تقريرا، تحدث فيه عن تفاصيل تلقي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان استدعاء للمثول أمام محكمة في واشنطن، وذلك عبر رسالة أرسلت إليه عبر تطبيق "واتساب" على خلفية الدعوى القضائية التي أقامها ضده المعارض سعد الجبري.

وكشفت وثائق جديدة قُدمت إلى محكمة اتحادية أميركية في واشنطن العاصمة، أنه في 22 سبتمبر/ أيلول 2020، صدر أمر باستدعاء ولي عهد السعودية محمد بن سلمان، عبر رسالة "واتساب".

ووفق هذه الرسالة، فقد وجهت لولي العهد السعودي تهمة التعذيب وتوجيه أوامر لـ"فرقة النمر" الشهيرة التي تورطت في قتل الصحفي جمال خاشقجي، باغتيال المعارض السعودي سعد الجبري. وكان المستشار السابق للعائلة المالكة في السعودية، قد رفع دعوى قضائية في الغرض في 6 أغسطس / آب 2020.

تأكيد ساخر

وتقدم الوثائق والصور تأكيدا ساخرا على استلام ولي العهد السعودي استدعاء للمثول أمام القضاء، وقد جرى إرسال الاستدعاء باللغتين الإنجليزية والعربية، وفقا لما أكدته المحكمة. وبحسب وثيقة المحكمة، فقد جرى إرسال الوثائق أيضا إلى المتهمين الآخرين عبر تطبيق "واتساب".

وفي السياق ذاته أكد توماس موسترز، محقق في الطب الشرعي، في إفادة خطية: "لقد تمكنت من التأكد من تسليم الرسائل عبر تطبيق واتساب، ومن التأكد أيضا أن المعني بالأمر تسلم بنجاح الرسالة بنجاح عبر هاتفه".

وأضاف: "إضافة إلى ذلك، تمكنت من التأكد من فتح ولي العهد محمد بن سلمان للرسالة التي أرسلت إليه والتي تتضمن فحوى الدعوى القضائية، حيث يقدم تطبيق واتساب إشعارا بقراءة المتلقي للرسائل".

وفي المعروضات المرفقة بالإفادة الخطية، جرى تقديم الاستدعاء عبر منصة الرسائل التي يبدو أن ابن سلمان يستخدمها ويُزعم أنه استخدمها كوسيلة للتجسس على جيف بيزوس (مؤسس ورئيس شركة أمازون) واختراق هاتف الصحفي المقتول جمال خاشقجي.

وبحسب الموقع، فقد أرسلت الرسالة في الساعة 4:05 مساء من يوم 22 سبتمبر/أيلول 2020، عبر تطبيق "واتساب"، وتأكد فتحها والاطلاع عليها بعد عشرين دقيقة، حيث ظهرت أسفل الرسالة علامتان باللون الأزرق واللتان تفيدان باطلاع ولي العهد السعودي عليها.

وكان المستشار الأمني ​​السعودي السابق سعد الجبري، قد رفع الدعوى القضائية في 22 سبتمبر/أيلول 2020، إذ أرسلت ذات المحكمة استدعاءات إلى 9 مسؤولين سعوديين آخرين، بينهم بدر العساكر وسعود القحطاني وأحمد عسيري. كما جرى استدعاء مؤسسة محمد بن سلمان بن عبد العزيز (مسك).

فرقة اغتيالات

وفي الدعوى القضائية، يؤكد الجبري أن ولي العهد محمد بن سلمان أرسل 50 شخصا "فرقة اغتيال" من السعودية إلى كندا في محاولة "للقضاء عليه" في أكتوبر/تشرين الثاني 2018.

وزعم المستشار السابق أيضا، أن "محاولة الاغتيال حدثت بعد أيام من مقتل خاشقجي على يد عملاء سعوديين في القنصلية السعودية في إسطنبول. وهي الحادثة التي اعترفت الحكومة السعودية بأنه عمل متعمد، لكنها زعمت أن ضباطا مارقين في المخابرات السعودية هم المسؤولون عن ارتكاب الجريمة".

لكن وكالة المخابرات المركزية الأميركية أقرت في النهاية أن ابن سلمان متورط في التخطيط لاغتيال خاشقجي، حسبما ذكر موقع " بيزنس إنسايدر".

وفي عام 2017، ذكرت صحيفة "ذا جلوبال آند ميل" الكندية أن "أجهزة الأمن الكندية وضعت سعد الجبري تحت إجراءات أمنية مشددة بعد أن تعرض لمحاولة اغتيال".

وكان الجبري رئيسا سابقا للاستخبارات السعودية في عهد ولي العهد السابق محمد بن نايف، الذي أطاح به محمد بن سلمان في عام 2017.

وأصدرت المملكة العربية السعودية، في ظل حكم ابن سلمان، إخطارا للإنتربول حاولت من خلاله تسهيل عودة الجبري إلى المملكة، لكن الوكالة رفضت الطلبات واعتبرتها ذات دوافع سياسية.

كما ضغطت المملكة العربية السعودية على دول أخرى للتفاوض من أجل عودة الجبري، وفي قضية 22 سبتمبر/ أيلول 2020، جرى الإشارة إلى الجبري على أنه "أصل استخباراتي أميركي".

وتزعم الشكوى أن معرفة الجبري بمعلومات حساسة عن العائلة المالكة والعمل الداخلي لنظام المحاكم السعودي يجعله يشكل تهديدا للمملكة. وفي السياق ذاته أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن أبناء الجبري اختفوا في السعودية.

قضية خاشقجي

وكانت خديجة جنكيز، خطيبة جمال خاشقجي، قد رفعت أيضا دعوى قضائية في 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، ضد ولي العهد السعودي وحاشية من 28 متآمرا بتهمة التورط في قتل خطيبها.

وكان خاشقجي قد انتقل إلى الولايات المتحدة في عام 2017 بعد أن نأى بنفسه عن حملة الاعتقالات، قبل أن يبدأ في توجيه انتقادات لاذعة للعائلة الملكية السعودية والنظام السعودي عبر مقالات نشرتها صحيفة "واشنطن بوست".

وفي سبتمبر/ أيلول 2020، تراجعت السعودية، بشكل نهائي عن أحكام الإعدام التي صدرت بحق مدانين في قضية الصحفي جمال خاشقجي، الذي قتل بقنصلية بلاده في إسطنبول قبل نحو عامين.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، فقد أصدرت المحكمة الجزائية بالرياض أحكاما بحق 8 أشخاص مدانين، واكتسبت الصفة القطعية (نهائية وواجبة النفاذ)".

وأضافت: "هذه الأحكام وفقا لمنطوقها بعد إنهاء الحق الخاص بالتنازل الشرعي لذوي القتيل تقضي بالسجن". وأوضحت أن المحكمة قضت "صدور حكم بالسجن 20 عاما على 5 مدانين، وأحكام متفاوتة بين 7 و10 سنوات على 3 مدانين آخرين (لم تسمهم جميعا)".

وقالت: إنها "بصدور هذه الأحكام النهائية تنقضي معها الدعوى الجزائية بشقيها العام والخاص"، في إشارة لغلق مسار القضية داخل البلاد.