Sunday 25 February, 2024

صحيفة الاستقلال

تهجير من أجل الدولار.. كيف طرد السيسي المصريين من 6 مدن لمنحها للإمارات؟

منذ 2024/02/10 13:02:00 | تقارير
وجود الجيش في قلب عمليات التهجير القسري، والبيزنس المرتبط بها، يعمق الفجوة بين الجيش والشعب
حجم الخط

قبل انتخابات الرئاسة التي حُسمت لصالح رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي في ديسمبر/ كانون الأول 2023، كانت السلطات تعد العدة لطرد مزيد من سكان مناطق، تتمتع أراضيها بقيمة مالية عالية، لبيعها، لحل مشاكل النظام المأزوم ماليا، لكن الخطط تأجلت لحين تمديد ولاية السيسي.

وفور انفضاض "مولد" الانتخابات، انقضت قوات الشرطة والجيش على عدة مدن ومناطق يسكنها مصريون منذ سنوات، وبدأت في طردهم منها، وتدميرها.

سياسة "التهجير من أجل الدولار"، طالت مدن سيناء (شمال شرق)، رفح والشيخ زويد والعريش، و7 مناطق بمدينتي مرسى مطروح (شمال غرب) وبورسعيد (شمال).

ليلحق سكانها، بنظرائهم الذين سبق أن طردتهم السلطات من منازلهم وهدمتها، بعدة مناطق حيوية في القاهرة، مثل ماسبيرو والوراق ونزلة السمان والدويقة، أغلبها تُطل على النيل أو تقع في قلبه.

تهجير المصريين وهدم منازلهم، بدأ عقب انقلاب 3 يوليو/تموز 2013 بأهالي سيناء الذين تم إخراج آلاف منهم من أراضيهم (رفح والشيخ زويد) بحجة محاربة الإرهاب، واستمر حتى 2021 بطرد أعداد من أهالي العريش بحجة توسيع ميناء ومطار.

ثم تبعه بدء سيطرة جنرالات الجيش على الاقتصاد المصري، وما ترتب عليه من تحويل العديد من الجزر النيلية والمناطق الحيوية في المحافظات المختلفة لأراضٍ تابعة للقوات المسلحة، وتهجير سكانها منها.

ومع بدء السلطة التي جاءت بالانقلاب دفع فواتير دعم أنظمة خليجية لنظام السيسي، بدأت عمليات طرد أخرى لمناطق تاريخية بوسط القاهرة تطل على النيل، مثل "ماسبيرو" لبيعها لمستثمرين خليجيين.

وتعاظمت خطط التهجير مع بوادر الانهيار الاقتصادي وتراكم الديون، حتى طالت مناطق سجون "طره" الشهيرة لأنها تطل على النيل وذات مردود مالي كبير، وتم نقل المساجين لسجون في قلب الصحراء.

والمفارقة أن سياسة "التهجير من أجل الدولار" تحدث برغم نص المادة 63 من دستور 2014 الذي وضعه السيسي على "حظر التهجير التعسفي للمواطنين بجميع صوره وأشكاله"، وعد ذلك "جريمة لا تسقط بالتقادم".

37 جزيرة للجيش

مع بدء السلطة التي جاءت بالانقلاب العسكري تحصيل مكاسب سيطرة الجنرالات على مقعد الحكم، سعت للتغلغل في الاقتصاد والسيطرة على القسم الأكبر منه.

كان من نتائج ذلك إصدار السيسي العديد من القرارات التي تحولت بموجبها ملكية مساحات شاسعة من الأراضي والجزر النيلية لصالح مشاريع الجيش، وجرى طرد بعض سكانها منها.

وفي هذا الصدد، أصدر السيسي، قرارا جمهوريا ، بالموافقة على تخصيص عدد 37 جزيرة (36 نيلية وواحدة بحرية)، لصالح الجيش، بحسب صحيفة "الشروق" في 25 يناير/ كانون الثاني 2022، وبدأت عمليات طرد لسكانها.

واستبق السيسي ذلك بالإعلان، عام 2017 خلال مؤتمر إزالة التعديات على أراضي الدولة، أنه لن يتم السماح لأحد بالبقاء في هذه الجزر الموجودة داخل النيل.

وفي ظل توحش "بيزنس" جنرالات الجيش وانتشاره في كل أرجاء مصر، وخاصة الأراضي، ركز الجنرالات على الجزر النيلية في نهر النيل بوصفها الأكثر والأعلى ربحا، مستفيدين من هيمنتهم على البلاد في تخطي مخالفة هذا التهجير القسري للدستور ذاته.

وسرع من عمليات الاستيلاء على أراضي المصريين تمرير مجلس النواب تعديلاً على قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة في أغسطس/ آب 2020، يقضي بمنح رئيس الجمهورية، أو من يفوضه، سلطة تقرير المنفعة العامة وتسريع وتيرة إجراءات نزع الملكية بشكل جبري.

فضلا عن "إصدار قرارات الاستيلاء المؤقت على بعض العقارات المملوكة للمواطنين في حالات الضرورة".

ومثلما قيل في سيناء أن الهدف "القضاء على الإرهاب" قيل لأهالي العشوائيات في ماسبيرو والوراق ومنشية ناصر ونزلة السمان وبورسعيد وغيرها أن تهجيرهم هدفه "القضاء على العشوائيات" وتطوير المناطق التي يقيمون بها.

بينما القصة استثمار وبيزنس بين الجنرالات وأمراء الخليج، تحول إلى تنازل عن أراضٍ وأصول من أجل الدولار لإنقاذ الاقتصاد، حسبما يرى خبراء اقتصاديون.

فعلى حين جاء التهجير القسري في سيناء لخدمة الاحتلال الإسرائيلي على حساب أصحاب الأرض المصريين، وساهم في حماية حدود إسرائيل والحفاظ على أمنها القومي.

جاء التهجير القسري لأهالي مناطق عشوائية أخرى بقلب القاهرة ومطروح وبورسعيد وغيرها، خليطا من بيزنس جنرالات الجيش مع رجال أعمال خليجيين.

سيناء أرض المُهجرين

يعيش أهالي شمال سيناء منذ 11 عاما في تغريبة مستمرة، بعدما تم اقتلاعهم قسراً من أرضهم، منذ عام 2013، وتجريد عشرات الآلاف من منازلهم ومزارعهم، من دون تعويضات كافية.

كانت الحجة هي محاربة الإرهاب، لكن الخطة الفعلية كانت تقديم هدية للاحتلال الإسرائيلي بإخلاء كل منازل أهالي سيناء المبنية على الحدود خاصة مع غزة، بهدف منع تهريب السلع والسلاح، وتدمير الأنفاق؛ إرضاء للغرب كي يقبل بالحكم العسكري.

موجة التهجير الضخمة بدأت في رفح منذ 2013 واستمرت حتى نهاية 2016، وبموجبها تحولت رفح إلى مدينة أشباح، إلى جانب 8 قرى في محيط الشيخ زويد تحولت أيضا لقرى للأشباح.

وأخلى نظام السيسي بذلك الطريق للاحتلال ليقوم بقصف رفح الفلسطينية ويحاصر غزة، وهي نفس خطته الحالية للرد على طوفان الأقصى.

وقد حاول السيسي تبرير ما جرى، رافضا مصطلح "تهجير" أهالي سيناء، بقوله خلال ندوة للجيش: "دفعنا فلوس للناس وأزلنا المزارع والمنازل لحماية الأمن القومي"، بحسب جريدة "الشروق" في 13 أكتوبر 2019.

خطط تهجير أهالي سيناء اتسعت لتشمل العديد من أهالي العريش، حين أعلنت السلطات عام 2019 عزمها إجراء توسعات بميناء العريش البحري بهدف تحويله إلى ميناء عالمي ضخم، باستثمارات خليجية.

وفي يوليو/ تموز 2019 صدر قرار من السيسي بجعل ميناء العريش وجميع منشآته ومرافقه، وكذلك أي أراض أو منشآت أخرى يحتاج إليها "من أعمال المنفعة العامة"، ما عدا المواقع العسكرية.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 ورغم الشكاوى المتعددة من أهالي العريش الذين رفضوا إزالة منازلهم وتظاهروا ضد الجيش، تم هدم منازل 4500 أسرة بالقوة واعتقال من اعترض.

ونقل موقع "درج" الإخباري في 15 أبريل/نيسان 2021 عن عمرو مجدي الباحث في "هيومن رايتس ووتش" أن "الجيش المصري تعامل في العريش بعقلية العقاب الجماعي والتعسف في تفسير مفهوم الأمن القومي لتبرير التهجير".

أوضح أن الأهالي دفعوا ثمن استهداف تنظيم ولاية سيناء عام 2017 طائرة وزيري الدفاع والداخلية في مطار العريش، وهو ما أثار غضب السيسي فسارع الجيش بهدم المنازل بداية من العريش حتى وصل لبئر العبد، وهجر الأهالي.

وتحدث "درج" عن "تعويضات إماراتية" للسكان المهجرين، ما يشير لأن الهدف يتعلق بالبيزنس لا الأمن، كما تحدث عن "شبهة فساد في صرف التعويضات" للأهالي.

ولم يتوقف التهجير في العريش على ذلك، ولكنه استمر بصدور قرار جديد من السيسي رقم "465 لسنة 2021" بنقل تبعية ميناء العريش لصالح الجيش، ونزع ملكية الأراضي المحيطة به، ليستمر هدم منازل سكان حي الميناء وتهجيرهم قسرياً منه.

وقد نقلت "مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان" في 8 يوليو 2023 عن أحد سكان حي الميناء بالعريش أن اللواء كامل الوزير وزير الإسكان قال لهم وهم يحاورونه معترضين على هدم منازلهم: "أصل المستثمر خلاص جاي يستلم"!

وقد وثقت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في 17 مارس/آذار 2021 ما قالته إنه "عمليات الهدم الواسعة في سيناء"، ووصفتها بأنها "جرائم حرب محتملة" لأن "الجيش يدمر آلاف المنازل وسُبل العيش".

قالت بين أواخر 2013 ويوليو/تموز 2020، دمر الجيش ما لا يقل عن 12,350 مبنى، معظمها منازل، كان أحدث جولاتها في منطقة العريش. 

كما جرف الجيش، وأفسد، ومنع الوصول إلى ما لا يقل عن 6 آلاف هكتار (نحو 14,300 فدانا) من الأراضي الزراعية، معظمها منذ منتصف 2016. 

وسبق أن وثقت هيومن رايتس ووتش في 22 مايو/أيار 2018 أنه حتى منتصف 2018، دمر الجيش 6,850 مبنى على الأقل في مدينة رفح.

وقال الباحث عمرو مجدي إن "مدينة رفح تم تهجير أهلها بالكامل ويصل عددهم إلى نحو 70 ألف شخص".

"مطروح" للبيع

تكرر الأمر أيضا مع أهالي 7 مناطق في مدينة مطروح الساحلية، التي تضم "رأس الحكمة"، التي أشيع بيعها للإمارات بـ 22 مليار دولار وطرد سكانها.

حيث قامت السلطات المصرية بتهجير أهالي منطقة "علم الروم" بمحافظة مرسى مطروح قسرياً، في الأسبوع الأول من يناير 2024 بحجة "تطوير المنطقة".

وقامت قوات الجيش بعملية إخلاء آلاف الأسر من قرى منطقة "جميمة" بمطروح، شمال غربي البلاد، يوم 8 يناير 2024 بناء على قرار صادر من وزير الدفاع محمد أحمد زكي بتوجيهات من السيسي، رغم امتلاك أهالي هذه القرى عقود ملكية.

حيث نص القرار على تخصيص مساحة 5540 فداناً تقريباً (نحو 23 مليون متر مربع) من منطقة "جميمة" بجهة غرب محطة الضبعة النووية لصالح القوات المسلحة، وإخلاء المنطقة.

وذلك لإقامة مشروع استثماري باسم "ساوث ميد إيجيبت" تحت إشراف الهيئة الهندسية للجيش، وفقا لبنود التعاقد المبرم بين الأخيرة ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، التي يرأسها رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى ومستثمرين إماراتيين.

وقد تحدث ناشطون عن أن من سيتم تهجيرهم يبلغ 45 ألفا من أبناء القبائل العربية في مطروح بهدف الاستيلاء على أراضيهم في الموقع الساحلي المميز من فوكه إلى سيدي حنيش مرورا برأس الحكمة بطول 25 كم.

وأوضح ناشطون أن حملة تهجير أهالي مطروح تتم لمصلحة مستثمر إماراتي حصل على 5540 فدانا لإنشاء مشروع بالتعاقد مع شركة طلعت مصطفى للإنشاءات (القاتل المفرج عنه بقرار من السيسي).

وذلك ضمن 7 قرى يجري تهجير الجيش المصري لأهاليها لصالح مشروعات استثمارية مشتركة مع الإمارات وهشام طلعت مصطفى.

قالوا إن هناك علاقة بين بيع رأس الحكمة وتهجير الجيش المصري أهالي سبع قرى وآلاف السكان في منطقة "جميمة" في مطروح رغم تملكهم مساكنهم هناك بعقود.

وكانت بداية الاستيلاء على الأراضي وتهجير أهالي في محافظة مرسى مطروح عام 2018 حين سعت السلطات لتهجير المصريين من أراضيهم قسرا، وإخلاء المنطقة الممتدة من فوكه إلى سيدي حنيش بطول 25كم لبيعها لمستثمرين أجانب.

ما دفع الأهالي للتظاهر رفضاً لقرار تهجيرهم قسرياً من منازلهم شرق مطروح.

ومع بلوغ الانهيار الاقتصادي مبلغا كبيرا، والحاجة لدولارات لسداد الديون مع تدهور موارد مصر في قناة السويس وتحويلات المصريين والسياحة، عاد التركيز على مطروح ومنطقة "رأس الحكمة"، وسط استعدادات أكبر لعمليات تهجير أوسع.

حيث بدأ الجيش المصري يخلي 7 قرى في مطروح لإقامة مشروع استثماري مع مستثمرين إماراتيين، مع تأكيد مسؤول حكومي لموقع "المنصة" 6 فبراير/شباط 2024 أن الإماراتيين سيدفعون 8.5 مليارات دولار مقابل مشاريع بـ "رأس الحكمة".

بورسعيد.. الطرد مجددا

للمرة الأولي منذ تهجيرهم من أرضهم بفعل الاحتلال الإسرائيلي عقب هزيمة 1967، اضطر بعض أهالي بورسعيد، في منطقة "الجميل"، للهجرة قسريا علي يد أجهزة الأمن التي قامت بهدم منازلهم بالقوة بالبلدوزر.

اللواء عادل الغضبان محافظة المدينة، أشرف يوم 4 فبراير/شباط 2024 على تهجير 5000 مواطن وهدم 319 منزلا دون تعويضات أو مناقشة.

المبرر كان انتهاء استئجارهم الأرض لأنها ليست ملكا لهم ولكنها بـ "حق الانتفاع"، والمحافظة ترفض تجديد هذا الحق، لرغبتها في بيع الأرض لمستثمرين "مجهولين".

وكان المحافظ "الغضبان" أكد قبل ذلك في مارس/آذار 2023، عقب إرسال إنذارات لأهالي "الجميل" لإخلاء السكان: "نحن نعمل على جذب الاستثمار من أجل بلدنا"، بحسب موقع "متصدقش".

الأهالي أكدوا أنهم يمتلكون رسومًا هندسية لمنازلهم، منذ عام 1978، وقرارات من المجلس المحلي، تؤكد أحقيتهم في مساكنهم التي عاشوا فيها على امتداد العقود الأربعة الماضية، لكن تم تجاهل ذلك وتنفيذ مخطط تهجيرهم بالقوة.

قامت مجموعة من الجرافات، مدعومة بقوات الشرطة، بهدم منازلهم بعدما قرر المحافظ لواء الجيش عادل الغضبان طردهم وقطع الخدمات عنهم، ثم هدم منازلهم لـ "إعادة تخطيط المنطقة وتطويرها".

أهالي القرية الذين احتجوا قالوا إن هذه هي السياسة التي طالما انتهجها نظام عبد الفتاح السيسي، في تهجير وهدم منازل مصريين، وهي "التطوير" في حين يجري اقتناص مساحات كبيرة من هذه الأراضي لبيعها بالدولار لإماراتيين.

أكدوا أن هذا "التطوير" المزعوم طال حتى قبور الموتى والمناطق التاريخية الأثرية، بنفس الحجة، بيد أن الهدف هو "الدولار" عبر بيع الأراضي لمستثمرين خليجيين.

الدويقة

التهجير نال أيضا سكان منطقة مساكن الحرفيين بالدويقة جنوب شرق مدينة القاهرة قرب سفح هضبة المقطم، الذين يرفضون التهجير وسط غضب عارم للأهالي من السلطة.

أهالي مساكن الحرفيين بالدويقة رفضوا التهجير بحجة التطوير أيضا، لأن التجارب السابقة أظهرت تكديس السلطة سكان أي منطقة يجري الحديث عن تطويرها في منطقة، وبيع بقية أراضيها لمستثمرين خليجيين.

وكان لافتا هتاف أهالي منطقة "الدويقة" بالقاهرة في فبراير 2024 ضد السيسي والإمارات وتأكيدهم رفض مغادرة منازلهم كي يستولي على أرضها رجال أعمال إماراتيون.

والتهجير القسري  مصطلح يُشير إلى إبعاد شخص أو أشخاص عن موطنهم أو المنطقة التي ينتمون إليها بالإكراه.

إما بمبادرة ذاتية منهم خوفًا على حياتهم أو هربًا من عنف أو تضييق ممارس عليهم، أو بإجبارهم من قبل قوى عسكرية أو شبه عسكرية لأسباب مختلفة. 

ويوصف التهجير القسري دوليا بأنه "ممارسة تنفذها حكومات أو مجموعات متعصبة أو قوى شبه عسكرية ضد مجموعات دينية أو مذهبية، بغرض إخلاء مكان أو منطقة معينة ويرتبط بالتطهير العرقي"، وقد عده "نظام روما الأساسي" للمحكمة الجنائية الدولية "جريمة حرب".

ويرى محللون أن أحد أبرز أسباب التهجير هو البيزنس حيث تتميز المناطق التي جرى أو يجرى طرد أهلها منها وبيع أراضيها لمستثمرين خليجيين بارتفاع أسعارها لوقوعها في مناطق حيوية بوسط القاهرة أو تطل على النيل.

يرون أن اختيار بعض هذه المناطق لتهجير أهلها بحجة التطوير، جاء لأسباب أخرى أمنية تتعلق بدراسات حكومية تحذر من أنها بؤر أغلب التحركات الشعبية ومناطق لتوريد المتظاهرين لهذا جرى استهدافها لتفتيتها، خشية "طوفان الشعب" حال تطور غضب المصريين من السلطة خاصة بعدما وصل الأمر لإفقار الشعب.

ويشيرون لمخاطر وجود الجيش في قلب عمليات التهجير القسري، والبيزنس المرتبط بها، يعمق الفجوة بين الجيش والشعب ويحول الجيش لسلطة أمر واقع مكروهة، على غرار "الشرطة" قبل ثورة 25 يناير.


تحميل

المصادر:

1

تهجير قسري في سيناء: حرب على الإرهاب أم جرائم حرب محتملة؟

2

بعد 40 عامًا من حق الانتفاع “إعادة التخطيط” تطول ضاحية الجميل في بورسعيد

3

رفح وماسبيرو والوراق ونزلة السمان و”قطار التهجير”

4

الجيش المصري يخلي 7 قرى في مطروح لإقامة مشروع استثماري

كلمات مفتاحية :

الإمارات الاقتصاد المصري السيسي النظام المصري مصر نظام السيسي