صحيفة الاستقلال

في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حذرت تقارير دولية من أن أحد أهداف الحرب الحالية ضد القطاع قد تكون مصادرة الغاز المقدر قيمته بمليارات الدولارات.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 12 ألف شهيد، و30 ألف مصاب، 70 بالمئة منهم أطفال ونساء، وفق مصادر رسمية فلسطينية.

احتياطيات كبيرة

واستهل موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، في نسخته الفرنسية مقاله بالإشارة إلى هجوم 7 أكتوبر 2023، الذي شنته كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، على الفرقة العسكرية والمستوطنات الموجودة في غلاف قطاع غزة، والذي أدى إلى مقتل ما يقرب من 1200 شخص واحتجاز مئات الأسرى الإسرائيليين.

وبعد ذلك، ردت إسرائيل بهجوم عنيف، استهدف المدنيين والأطفال والنساء والمسنين في القطاع، حيث أسقط الاحتلال أكثر من 18 ألف طن من القنابل على غزة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 12 ألف فلسطيني.

وقد استقال أخيرا أحد كبار مسؤولي الأمم المتحدة في نيويورك من منصبه، واصفا الأحداث في غزة بأنها "نموذج مثالي للإبادة الجماعية" التي "تواطأت فيها الحكومات الغربية بشكل كامل".

وتعهد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه "لن يتراجع حتى يتم القضاء على حماس"، وفق زعمه.

وقال "ميدل إيست آي" إنه "مع استمرار المجزرة المروعة، فإن ملف موارد الطاقة يمكن أن يزيد من تعقيد الحرب الحالية".

ووفقا لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، اكتشفت احتياطيات كبيرة من النفط والغاز الطبيعي قبالة سواحل قطاع غزة وأماكن أخرى في الضفة الغربية المحتلة.

وذكر الموقع أن "الأراضي الفلسطينية المحتلة تقع فوق احتياطيات كبيرة من ثروة النفط والغاز الطبيعي، في المنطقة (ج) من الضفة الغربية المحتلة، وعلى ساحل البحر الأبيض المتوسط ​​قبالة قطاع غزة". 

وتابع: "إلا أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل منع الفلسطينيين من تطوير مخزونهم من الطاقة واستغلال هذه الموارد والاستفادة منها".

وفي هذا السياق، فإن "مسألة السيادة على حقول الغاز في غزة تشكل أهمية حيوية بالنسبة لدولة الاحتلال الإسرائيلي"، وفق المقال.

جدير بالذكر أن اتفاقية أوسلو الثانية (اتفاقية طابا)، الموقعة في سبتمبر/ أيلول 1995، منحت السلطة الفلسطينية ولاية بحرية على مياهها حتى مسافة 20 ميلا بحريا من الساحل. 

وبناء على ذلك، وقعت السلطة الفلسطينية عقدا للتنقيب عن الغاز لمدة 25 عاما مع مجموعة الغاز البريطانية (بي جي)، في نوفمبر/ تشرين الثاني 1999.

وحفرت شركة الغاز البريطانية قبالة سواحل غزة بئرين، وفي عام 2000، اكتُشف وجود احتياطات غازية فيهما تقدر بحوالي 40 مليار متر مكعب، 60 بالمئة من هذه الاحتياطيات تعود ملكيتها للفلسطينيين، وفقا للمعترف به دوليا.

وفي يوليو/ تموز 2000، منح رئيس الوزراء الإسرائيلي الشركة البريطانية تصريحا أمنيا لحفر البئر الأول (مارين 1)، كجزء من اعتراف الاحتلال السياسية بحق السلطة الفلسطينية في ذلك البئر.

مصادرة غاز غزة

ووفقا لموقع "ميدل إيست آي"، بعد غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير/ شباط 2022، حاولت الدول الأوروبية إيجاد بدائل لإمدادات الطاقة الروسية، ووضعت على الطاولة مبادرة فلسطينية لاستخراج الغاز الطبيعي قبالة سواحل غزة.

وكان من المأمول أن يشهد المشروع الذي تبلغ قيمته 1.4 مليار دولار، والذي يضم السلطة الفلسطينية ومصر وحركة "حماس" والاحتلال الإسرائيلي، بدء إنتاج الغاز بحلول مارس/ آذار 2024.

ولفت الموقع إلى أن "مثل هذا المشروع كان سيضع الأسس لتعاون مربح للجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".

وتابع: "ولكن مع التصعيد الدراماتيكي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، يبدو أن هذا الأفق لا يمكن الوصول إليه، وسيتم تجميد المشروع في المستقبل المنظور". 

وأردف: "بل على العكس من ذلك، ففي 29 أكتوبر 2023، وبينما كانت الحرب على قدم وساق ولا يلوح في الأفق أي وقف لإطلاق النار، منحت حكومة نتنياهو عشرات التراخيص لست شركات، بما في ذلك شركتا بريتيش بتروليوم إيني الإيطالية، للتنقيب عن الغاز قبالة حوض البحر الأبيض المتوسط".

وتقدر قيمة موارد النفط والغاز الطبيعي الجديدة المكتشفة في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​بنحو 524 مليار دولار.

ومع ذلك، ووفقا لتقرير للأمم المتحدة، يجب سحب جزء كبير من هذه الموارد من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، في قمة مجموعة العشرين التي عقدت بالعاصمة نيودلهي في سبتمبر/ أيلول 2023، دعمهما لخطة بناء ممر اقتصادي يربط الهند بالشرق الأوسط وأوروبا، وهو مشروع ضخم للتنافس مع طرق الحرير الجديدة في الصين.

ووصف نتنياهو المشروع بأنه "أكبر مشروع تعاوني في التاريخ الإسرائيلي"، مضيفا: "ستكون إسرائيل، مركزا أساسيا في هذا الممر الاقتصادي، ستفتح سككنا الحديدية وبواباتنا طريقا جديدا من الهند عبر الشرق الأوسط وأوروبا، ذهابا وإيابا".

وحسب الموقع البريطاني، "تهدف دولة (الاحتلال) الإسرائيلي إلى أن تصبح مصدرا رئيسا للغاز والنفط، فعلى مدار العشرين عاما الماضية، تحولت من كونها مستوردا صافيا للوقود الأحفوري، إلى مصدر للغاز الطبيعي".

ومع الاجتياح البري الإسرائيلي لقطاع غزة، أكد الموقع أن "الهدف العسكري الأساسي لاحتلال قطاع غزة هو تهجير الفلسطينيين قسرا من وطنهم، وذلك عبر جعل القطاع غير صالح للعيش".

واختتم "ميدل إيست آي" بالقول: "ومع ذلك، فإن هدف إسرائيل النهائي ليس فقط تدمير حماس و/أو استبعاد الفلسطينيين من وطنهم، بل أيضا مصادرة موارد الغاز في غزة التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات".