صحيفة الاستقلال

وثيقة داخلية أعدتها وزارة المخابرات الإسرائيلية في 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وتسربت إلى وسائل الإعلام، أزاحت الستار عن خطة اقتراح نقل السكان المدنيين في غزة إلى مناطق أخرى.

وقالت صحيفة "الكونفدنسيال" الإسبانية إن "الوضع الراهن لاتفاقيات الأمم المتحدة، التي انتهكت في مناسبات عديدة من قبل إسرائيل، وفي ظل سلطة فلسطينية لا تتمتع بالشرعية؛ لم يكن احتمالا حقيقيا بالنسبة لتل أبيب".

وأوضحت أنه "في أعقاب هجوم حماس من خلال عملية طوفان الاقصى في 7 أكتوبر 2023، نشأت فرصة جديدة، وهي نقل أكثر من مليوني فلسطيني من غزة إلى خارج القطاع، ومن هنا، أصبحنا نتحدث عن فلسطين ولكن دون فلسطينيين".

تفاصيل الوثيقة

وكشفت "الكونفدنسيال" أن "وثيقة داخلية لحكومة بنيامين نتنياهو، أعدتها وزارة المخابرات، مؤرخة في 13 أكتوبر 2023، وضعت خطة يقترح بموجبها نقل السكان المدنيين من غزة إلى سيناء المصرية". 

ولفتت إلى أنه "من الناحية العملية، فإن ما قد تبيعه إسرائيل على أنه مشروع إنساني، حتى يتمكن سكان غزة من الفرار من القطاع الواقع تحت الحصار، سيتحول إلى تهجير سكاني من شأنه أن يقضي عمليا على إمكانية قيام دولة فلسطينية في الأراضي الأصلية".

وتظهر الوثيقة الرسمية مخاوف الدول العربية، من مصر إلى الأردن، من التهجير القسري للفلسطينيين.

ونوهت الصحيفة إلى أن "الخطة تتضمن أيضا مرحلة ثانية، تتمثل في نقل الآلاف من الفلسطينيين إلى دول مختلفة، خاصة في البحر الأبيض المتوسط".

ومن بين هذه البلدان المذكورة، نجد عدة دول عربية في شمال إفريقيا، مثل المغرب أو تونس أو ليبيا، ولكن أيضا دول أوروبية مثل اليونان أو إسبانيا، بالإضافة إلى كندا.

وأشارت الوثيقة في أحد عناوينها إلى "المساهمات" التي يمكن أن تقدمها دول الاتحاد الأوروبي للمشروع الإسرائيلي، الذي يوصف بأنه "استيعاب وتوطين" لهؤلاء اللاجئين الفلسطينيين، بالإضافة إلى "الدعم المالي من الدول العربية لصالح هذه العملية".

ونقلت الصحيفة أن الإشارة إلى إسبانيا واليونان أمر ملفت للنظر، لأنهما دولتان من بلدان البحر الأبيض المتوسط، وهما بالفعل في الخطوط الأمامية لتدفقات الهجرة إلى أوروبا ولديهما خبرة في إدارة الوافدين الجدد واستقبال المهاجرين.

وبالمثل، ينطبق الأمر على كندا، وهي إحدى الدول التي يعد نموذجها في اندماج الأجانب من أكثر النماذج نجاحا في العالم.

على نقيض ذلك، من المهم أيضا تحليل الإشارات إلى دول أخرى مثل السعودية، وفيما يتعلق بهذا البلد العربي، أشار التقرير المسرّب إلى ضرورة عدم الضغط عليها لاستقبال أي من "المهاجرين الفلسطينيين"، بل سيُطلب منهم فقط "مساهمة مالية" في المشروع.

وبعد استشارتها من قبل هذه الصحيفة، نفت وزارة الخارجية الإسبانية إجراء اتصالات إسرائيلية للتفاوض حول هذا المشروع المحتمل.

الضغط للقبول

وأوردت الكونفدنسيال أن الوثيقة تلمّح أيضا إلى ضرورة تقديم الخطة "بطريقة لا تشوه صورة إسرائيل"، والترويج لهذا الإجراء بوصفه "ضرورة إنسانية" من شأنها أن "تقلل من الخسائر في صفوف السكان المدنيين".

أما الجهة المسؤولة عن ممارسة الضغط على هذه الدول الحليفة لقبول الخطة فهي الولايات المتحدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن "وزارة المخابرات التابعة للكيان ليس لها أي سلطة على أجهزة الأمن والمخابرات في البلاد، بل هي مؤسسة يفترض أنها مستقلة تقوم بإعداد الدراسات والتوصيات للسلطات الإسرائيلية، كما أنها لا تملك صفة إلزامية". 

ويترأسها حاليا جيلا جمليئيل، عضو حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو.

وتبلغ ميزانيته السنوية 25 مليون شيكل، أي نحو 5.8 ملايين يورو، ويعد نفوذها ضئيلا نسبيا، وهذا يعني، مثلما سارع بعض المراقبين بالإشارة إليه، أن وجود هذه الوثيقة "لا يعني بالضرورة أن الحكومة ستنفذ الخطة"، وفق الكونفدنسيال.

لكن وفقا لما نشرته صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية نقلا عن مصدرين مجهولين مطلعين على المحادثات، فإن "نتنياهو يحاول بالفعل إقناع بعض الزعماء الأوروبيين بالانضمام إلى المبادرة، خاصة من خلال الضغط على مصر ليس فقط للموافقة على فتح الحدود أمام النازحين من غزة، ولكن أيضا للسماح لهم بالاستقرار في مخيمات في سيناء".

وبحسب وسائل الإعلام البريطانية، كان نتنياهو سيعقد سلسلة من الاجتماعات مع العديد من القادة الأوروبيين ليقنعهم بالمبادرة.

ومن بين الدول التي كانت ستؤيد هذه الفكرة، تبرز النمسا وجمهورية التشيك.

ومع ذلك، فإن دولا أخرى مثل فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة كانت سترفض المقترح بصفته "غير واقعي"، مشيرين إلى إصرار مصر المطلق على عدم فتح حدودها.

وفي السياق، قال دبلوماسي غربي: "لقد جادل نتنياهو بصلابة شديدة بأن الحل هو أن يرحب المصريون بسكان غزة على الأقل خلال الصراع، لكننا لا نأخذ الأمر على محمل الجد لأن الموقف المصري كان ولا يزال واضحا للغاية، وهم ببساطة لن يفعلوا ذلك".

وقالت الصحيفة الإسبانية: "في الحقيقة، بعد حرب عام 1948، طرد حوالي 700 ألف فلسطيني أو فروا من الأراضي التي أصبحت الآن محتلة من قبل الكيان الإسرائيلي".

وأضافت أنه "بعد حرب عام 1967، عندما احتلت إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة، لجأ 300 ألف فلسطيني آخر، معظمهم في الأردن".

وأشارت الصحيفة إلى أنه "منذ ذلك الحين، رفضت إسرائيل أي مطلب فلسطيني بشأن حق العودة، بحجة أن عودة الملايين من أحفاد المطرودين من شأنه أن يهدد الأغلبية اليهودية في الأراضي الفلسطينية المحتلة". 

وتابعت: "نتيجة لذلك، تخشى مصر ودول عربية أخرى من أن يحدث الشيء نفسه مع حرب 2023، التي ليس لها أي خطة عامة لغزة بعد الهجوم الإسرائيلي، ومن هنا، سبق أن أعلنت الدول العربية أنها لن تثق بالوعود الإسرائيلية".