“ما يقوم به رئيس الحكومة تجاه مؤسسة دستورية من حجم هيئة محاربة الرشوة، هو إمعان في إقبار جهودها وتبديد ما تحقق منذ مصادقة المغرب على اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد عام 2003”.