فيما يبدو أنه قرار ذو صلة باشتراطات صندوق النقد الدولي، طالب رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، جميع الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات بعدم إبرام أي تعاقدات مع 4 جهات عسكرية واستخبارية مصرية، إلا بموافقته شخصيا.