منذ تولي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إدارة البلاد، في مايو/أيار 2017، شرع بتنفيذ سياسات معادية للمهاجرين خاصة من دول المغرب العربي.

هذه الأزمة مستمرة منذ أشهر بسبب ملفات متشعبة، أبرزها إقليم الصحراء الغربية والتأشيرات، فيما ينتظر مراقبون نهايتها لفتح "صفحة جديدة" تنهي معاناة المواطنين والمستثمرين والمتضررين من هذه القطيعة.

كان النصب والاحتيال، في البداية، محصورا على تأشيرات الشنجن (الاتحاد الأوروبي) والولايات المتحدة وكندا وأستراليا، التي يصعب استخراجها أو الحصول عليها، لمواطني دول العالم الثالث والوطن العربي غير أن التأشيرات التركية أصبحت هي الأخرى أكثر صعوبة.