تواصل عدة دول أوروبية فرض قيود على حرية لباس المواطنين والمهاجرين من أصول مسلمة، تحت مبررات تتعلق بالتعايش والانسجام مع الثقافة المحلية، في وقت تتعرض فيه هذه السياسات لانتقادات حقوقية تربطها بتنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا.