بعد مرور 8 سنوات على قرار عدد من الوزارات المغربية إعفاء نحو 180 موظفا من مناصبهم، أغلبهم من جماعة “العدل والإحسان”، بحجة الانتماء السياسي، مازال ضحايا الملف ينتظرون الإنصاف.