يتعرض حزب العدالة والتنمية في المغرب إلى مناوشات من وزارة الداخلية، تتجلى في منع وإلغاء أنشطة، ودعاوى قضائية ضد أمينه العام عبد الإله بنكيران، وسط نقاش داخلي بشأن استمرار قيادته الحالية في ظل هذه القبضة البوليسية.

عبرت أحزاب المعارضة بمجلس النواب المغربي عن رفضها لما وصفتها بـ"تغول" حكومة عزيز أخنوش، و"تهميشها" للبرلمان، و"احتقارها" للدستور، على خلفية “أزمة طلبة الطب والصيدلة”.

أعادت إحالة عدد كبير من النواب البرلمانيين على المحاكمة، في الآونة الأخيرة، بتهم متعددة، النقاش حول أهمية تعزيز نزاهة العمل البرلماني في ظل التحديات التي تعترضه بالسنوات الأخيرة.