يتخذ الكيان الإسرائيلي خطوات خطيرة للاستيلاء على مزيد من الأراضي الفلسطينية التي ستتقلص، حسب مخططه الذي كشف عنه أخيرا، إلى ستّ جزر. بحسب صحيفة الكونفدنسيال الإسبانية.

نظريا، يُشبه هيكل “اللجنة الوطنية لإدارة غزة” هيكل حكومة مدنية متكاملة، لكن على أرض الواقع، يرى محللون إسرائيليون أن هذا الاتساع يُعمّق الفجوة بين الطموح الإداري والواقع السياسي.

في محاولة غير مسبوقة لفرض الاحتلال على كامل أراضي الضفة الغربية، صدَّق مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر على سلسلة قرارات تغيّر الواقع القانوني والمدني في آخر المناطق الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة.

محاكمة البرغوثي حينها غير قانونية لعدة أسباب، أولا، لأنه عضو في البرلمان ويتمتع بالحصانة البرلمانية، ثانيا، لأنه نقل إلى إسرائيل لمحاكمته، رغم احتجازه في الضفة، وهي أرض محتلة، وهذا انتهاك للقانون الدولي، ثالثا، هو ليس ضابطا عسكريا ولا مُخططا لأعمال مسلحة.

القائد العام للقوات المسلحة الباكستانية، عاصم منير، ورئيس الوزراء شهباز شريف كانا يأملان أن يضمن توقيع دافوس استمرار تدفق الأموال، لكنهما تلقيا أولا صفعة مدوية من إسرائيل، ثم انفجرت غضبة 250 مليون مواطن داخل البلاد.