قرار المحكمة الذي صدر في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، جاء على خلفية دعوى قضائية رفعها ضده البرلماني السابق ليث الدليمي، اتهم فيها الحلبوسي بتحرير طلب استقالة مزور يحمل اسمه، والذي استند الأخير إليه واتخذ قرارا بإقالته من عضوية البرلمان.

إقالة الحلبوسي من منصبه في 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، جاءت قبل نحو شهر واحد من انتخابات مجالس المحافظات (المحلية)، والتي يُعد حزب "تقدم" الذي يتزعمه الأخير أحد أهم المنافسين على مقاعدها، وخصوصا في بغداد والمحافظات ذات الغالبية السنية.

في 4 سبتمبر/ أيلول 2023، أصدرت المحكمة الاتحادية، قرارا يقضي بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية خور عبدالله الملاحية، بالبرلمان العراقي عام 2013، لأن الأخير لم تتحقق فيه أغلبية الثلثين المطلوبة لسن القوانين تخص المعاهدات والاتفاقات الدولية.